البرادعي ينتقد دعوة السيسي لتهجير غزة إلى النقب.. مخالفة للقانون الدولي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
انتقد نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، تصريحات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي حول تهجير أهالي غزة إلى صحراء النقب لحين انتهاء عمليات جيش الاحتلال في القطاع المحاصر.
وأوضح البرادعي أن الحديث عن تهجير الفلسطينيين من أرضهم حتى تنتهي إسرائيل من تصفية "المقاومة"، يعتبر "إقرارا بالتفسير الإسرائيلي لحق الدفاع عن النفس المخالف لميثاق الأمم المتحدة".
وقال البرادعي عبر صفحته في منصة "إكس" تويتر سابقا، إن "الحديث عن تهجير الفلسطينيين من أرضهم حتى تنتهي إسرائيل من تصفية "المقاومة" بدلًا من الحديث عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والدخول في مفاوضات حول أصل الداء: الاحتلال والفصل العنصري، هو بالاضافة مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني بتحريم التهجير القسري، وإقرار بالتفسير الإسرائيلي لحق الدفاع عن النفس المخالف لميثاق الأمم المتحدة".
الحديث عن تهجير الفلسطينيين من أرضهم حتى تنتهي إسرائيل من تصفية "المقاومة " بدلًا من الحديث عن ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار والدخول في مفاوضات حول أصل الداء: الاحتلال والفصل العنصري ، هو بالاضافة مخالفة صريحة للقانون الدولي الانساني بتحريم التهجير القسري، و اقرار بالتفسير…
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) October 18, 2023وأثار اقتراح رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، تهجير سكان قطاع غزة إلى صحراء النقب بدلا من سيناء إلى حين انتهاء الاحتلال من تصفية المقاومة، موجة واسعة من الغضب والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "هناك صحراء النقب في إسرائيل، ممكن أن يتم نقل الفلسطينيين إليها حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية فصائل المقاومة في غزة".
وندد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات السيسي، فيما أدرج وسم "#صحراء_النقب" قائمة الوسوم الأعلى تفاعلا في منصة "إكس" (تويتر سابقا).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المصري غزة النقب مصر غزة الأقصى النقب طوفان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صحراء النقب الحدیث عن من تصفیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل «حقوق الإنسان» ترحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».