الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في منتدى إقليمي بالقاهرة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
القاهرة في 19 أكتوبر/وام/ شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بوفد برئاسة سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة في فعاليات المنتدى الحواري الإقليمي " مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد " الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة 18-19 أكتوبر الجاري.
وقدم وفد الهيئة برئاسة سعادة مقصود كروز ورقة عمل بعنوان "آفاق الابتكار التكنولوجي في تطوير المسار التعليمي : مقاربة حقوقية" تناولت التعليم باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان ، وبيان أهمية مواكبة التطور التكنولوجي المعاصر في المسيرة التعليمية لتحقيق المستقبل المنشود .
ينظم المنتدى كل من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والمعهد العربي لحقوق الإنسان ، وجامعة الدول العربية ، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، و مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ،والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
ويعد المنتدى منصة لتبادل الرؤى والخبرات الحقوقية والتعاون المشترك بين المنظمات والمؤسسات المشاركة.
زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد