الجزائر تلغي الاحتفال بـ الفاتح من نوفمبر تضامنا مع فلسطين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت الجزائر اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 إلغاء الاحتفالات السنوية بثورة الفاتح من نوفمبر، تضامنا مع فلسطين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.
وطلبت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية، من جميع سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج، إلغاء كل التحضيرات المتعلقة بالاحتفالات بذكرى أول نوفمبر المجيدة، وذلك بأمر من رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، تضامنا مع فلسطين.
وجاء في بيان للوزارة الجزائرية، اليوم الخميس: "بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، طلبت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من جميع السفارات والبعثات والقنصليات العامة والقنصليات الجزائرية بالخارج، إلغاء كل التحضيرات المتعلقة بالاحتفالات المخلدة لذكرى أول نوفمبر المجيدة لهذه السنة وكل مظاهر الاحتفال المرتبطة بهذه الذكرى"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف البيان أن هذا القرار جاء من رئيس الجمهورية "تعبيرا عن تضامن الشعب الجزائري والدولة الجزائرية مع أهلنا وأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر الذين يواجهون عدوانا غاصبا ووابلا من الجرائم والمجازر المرتكبة بحقهم من قبل المحتل الصهيوني".
وشنت حركة حماس هجوما مفاجئا ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.
وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الجزائري قطاع غزة الجزائر فلسطين العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بدء التصويت بالخارج لاختيار رئيس تونس.. ومظاهرات مرتقبة الجمعة
انطلقت بالدوائر الانتخابية بالخارج، عمليات الاقتراع لاختيار رئيس تونس القادم، وسط توقعات بأن يجدد الرئيس سعيد عهدته لخمس سنوات جديدة.
بالتزامن مع ذلك خرجت دعوات واسعة للتظاهر الجمعة، بالعاصمة التونسية، "للمطالبة بانتخابات حرة ورفضا لهدم كل مقومات الديمقراطية ".
أكثر من 9 ملايين ناخب
وسيصوت الناخبون التونسيون بالخارج والمقدر عددهم وفق أرقام رسمية لهيئة الانتخابات بـ 642 ألفاً و810 ناخبا لاختيار رئيس بلادهم من ضمن ثلاثة مرشحين وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد، على أن تستمر عملية الاقتراع يومي 5 و6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
ويشار إلى أن المرشح بالقائمة النهائية العياشي زمال مسجون منذ قرابة شهر وصادرة بحقه أحكام تجاوزت 12 سنة سجنا مع أوامر توقيف بتهمة تزوير تزكيات.
ووفق المحامي عبد الستار المسعودي فإن محكمة الاستئناف بمحافظة جندوبة، قد قضت الخميس، بإقرار الحكم الابتدائي في حق موكله بسجنه عاما و8 أشهر مؤكدا أنه مازال في السباق ومازال حاملا لصفة المرشح.
وينتظر أن تفتح مراكز الاقتراع بالداخل التونسي الأحد المقبل، أمام الناخبين والبالغ عددهم أكثر من 9 ملايين ناخب،موزعين على 5 آلاف و 13 مركز اقتراع و9 آلاف و669 مكتب اقتراع.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن التصريح بالنتائج الأولية سيكون في غضون 48 ساعة من انتهاء التصويت.
ولأول مرة ستكون المحكمة الاستئنافية هي الجهة المخولة لها قانونا مراقبة الحملة الانتخابية وكذلك النظر في طعون الانتخابات عوضا عن محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية ولاقى هذا التعديل القانوني استنكارا ورفضا واسعا.
ومنذ أيام صادق البرلمان وبالأغلبية على قانون أساسي لمنح صلاحيات النظر في الطعون الانتخابية للقضاء العدلي عبر محكمة الاستئناف ونزع هذه الصلاحيات من المحكمة الإدارية.
ويأتي قرار نزع الصلاحيات من المحكمة الإدارية بعد قبولها طعون مرشحين وإقرار عودتهم للسباق الانتخابي وهم عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي مقابل رفض هيئة الانتخابات تنفيذ هذه القرارات الأمر الذي أحدث جدلا قانونيا كبيرا مع إعلان المرشحين المقبولين الطعن في نتائج الانتخابات واعتبارها باطلة.
مقاطعة ومظاهرات
وبالتزامن مع انطلاق عمليات التصويت بالخارج وقبل يومين من الاقتراع بالداخل توسعت الدعوات للتظاهر مساء الجمعة بالعاصمة تونس، من أحزاب ومنظمات ونشطاء رفضا لما اعتبروه تقويضا وهدما للعملية الديمقراطية وللمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة.
ويعد هذا التحرك الاحتجاجي الثالث في أقل من شهر وقد نجح وفق المختصين في حشد الآلاف من المتظاهرين وتوحيد صفوف المعارضة في النزول للشارع وتجاوز خلافاتها السياسية.
وقبل يوم من الصمت الانتخابي، تنتهي الجمعة الحملة الدعائية والتي وصفت وفق المراقبين "بالفاترة " حيث لم تحظى باهتمام التونسيين عكس الانتخابات الرئاسية السابقة، على اعتبار أنها تأتي في سياق عام يشعر فيه التونسي بالملل وعدم الاكتراث بالسياسة.
ومازال الجدل مستمرا بين دعوات واسعة للمقاطعة حسمت عند أحزاب يسارية وهي "العمال والاشتراكي والقطب والمسار والتكتل" وهو ما دعا إليه أيضا الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، مقابل ذلك برزت دعوات أخرى تطالب بضرورة التصويت المكثف لأجل عودة الديمقراطية والشرعية عبر صندوق الاقتراع.
ولم يعلن الحزب الأكبر من حيث الأنصار، حركة "النهضة"، الموقف النهائي بالمشاركة أو المقاطعة ولكنها اعتبرت في بيان رسمي أن "الخروقات التي اكتنفت المسار الانتخابي تؤكد أنّ السلطة عملت على إفساد العملية الانتخابية بكاملها، في نزوع تسلطي واستبدادي مفضوح، عبر سيل من الإجراءات والمراسيم التي تم فرضها من أجل تأبيد بقاء الرئيس المنتهية ولايته".
وقالت النهضة إن كل المؤشرات تؤكد "عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية، حيث رافقته انتهاكات قانونية وسياسية خطيرة توشك أن تزجّ بالبلاد في أزمة شرعية لم تشهدها منذ ثورة الحرية والكرامة".
فيما أعلن حزب "التيار الديمقراطي" عدم اعترافه بشرعية ونتائج الانتخابات الرئاسية، وهو ما أكده أيضا الحزب " الدستوري الحر".
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة