إعلامية: منظمات حقوق الإنسان "ماتت" مع الجثث في قطاع غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قالت الإعلامية سارة حازم طه، إن الإعلام الغربي وقادة العالم يتحدثون عن حالة الرعب لدى الشعب الإسرائيلي، بينما لا يتحدث أحد عن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضافت، خلال متابعة مباشرة لقناة "أون": "كأن ما يحدث في إسرائيل جريمة بشعة، وما يحدث في فلسطين شيء عادي وطبيعي، فما نراه على شاشات الغرب انتهاك صارخ للحقيقة".
وتابعت: "مش محتاج تكون متخصص عشان تعرف إن ما يحدث هو استخدام للصورة بشكل مضلل في الإعلام الغربي، لأن هذا الإعلام يعتبر الإسرائيلي إنسانا أما الفلسطيني مجرد رقم".
ولفتت إلى أننا كنا نتابع منظمات حقوق الإنسان وهي تتحدث دائما عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وضرورة الحفاظ على هذه الحقوق، متسائلة: "أين هذه المنظمات مما يحدث في قطاع غزة؟".
وأردفت: "قطاع غزة بلا كهرباء أو مياه أو خبز، وهناك أكوام من الجثث في كل مكان، ولذلك أرى أن حقوق الإنسان ماتت هي الأخرى مع الجثث في قطاع غزة.. اللى مات وكأنه نجا من الجحيم الذي يعيشه سكان قطاع غزة كل يوم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلام الغربى الإبادة الجماعية إسرائيل حقوق الإنسان قطاع غزة حقوق الإنسان فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف