ندوات توعوية ودورات تدريبية وتثقيفية للسيدات والفتيات بالمنيا
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات ، التي أطلقها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، في العديد من المجالات على مدار الأيام الماضية ، والتي استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الإجتماعية والصحية والإقتصادية وغيرها.
من جانبها، استعرضت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا، جهود المجلس خلال الفترة الماضية ، حيث تم تنفيذ ندوة توعوية بكلية التربية بجامعة المنيا ضمن فعاليات حملة "بلدى أمانة لعدد (800) طالبة ، إلي جانب تنفيذ تدريب ميداني لعدد (20) طالبة بكلية الآداب قسم دراسات سكانية ، بالتعاون مع مديرية الصحة ، حيث تستهدف تلك الأنشطة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع.
وأضافت دكتورة منال أبو سمرة ، أنه تم عقد ندوة عن الوعي البيئي بمدرسة المحلج للتعليم الأساسي ، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، حيث دارت حول دور المجلس القومي في حملة "بلدى أمانة" و أهمية الأمن والآمان في ظل الظروف الراهنة وأهمية الحقوق السياسية ، والتي تتمتع بها المرأة و دورها في المشاركة في الإنتخابات، كما نظم المجلس دورة تثقيفية للرائدات الريفيات لتوعية السيدات ، بكيفية الكشف المبكر لسرطان الثدي ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أمان لشؤون المرأة وأعضاء رحلة المليون للتوعية بسرطان الثدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيدات فتيات القومي للمرأة أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
وكيل مديرية الشباب والرياضة: التطورات القانونية مكنت المرأة من الإبلاغ عن التحـ.ـرش
أكدت الدكتورة إيمان رمضان، وكيل مديرية الشباب والرياضة، أن قضية التحرش أصبحت اليوم أكثر وضوحًا وصرامة في التعامل معها، مشيرة إلى أن التطورات القانونية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة قد ساهمت بشكل كبير في تمكين المرأة من الإبلاغ عن التحرش بكل ثقة.
وقالت وكيل مديرية الشباب والرياضة، خلال تصريح: "التحرش ممنوع وغير مقبول أيا كانت الظروف، أيا كان الشخص المعني، في الماضي، كان يُنظر إلى المرأة على أنها الطرف الأضعف في هذه القضايا، حيث كانت تتردد في تقديم البلاغات خوفًا من عدم التصديق أو من عدم وجود من يدافع عنها."
وأضافت أن الوضع اليوم اختلف تمامًا بفضل قانون رقم 141 لعام 2021، الذي شدد العقوبات على جرائم التحرش وجعلها تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، مع غرامات مالية تتراوح بين 200,000 إلى 300,000 جنيه، كما تم إقرار تجريم التحرش عبر الإنترنت لأول مرة، ما ساهم في منح دفعة قوية للنساء لكي يبدأن في التحدث عن هذه القضايا دون خوف.
وأشارت إلى أن هذه التغييرات القانونية قد ساعدت على زيادة عدد البلاغات، وهو ما كان يُعد تحديًا في الماضي حيث كانت العديد من النساء يترددون في تقديم شكاوى بسبب القلق من عدم وجود دعم كافٍ.