أكد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، أنه يشعر بالاطمئنان، لأن قضية نيغريرا التي يجرى حالياً التحقيق بشأنها ستنتهي بتبرئة الكيان الكاتالوني، وأن مثوله للتحقيق لن يكون له أي أثر.
في مقابلة مع إذاعة راديو كاتالونيا، أقر لابورتا بأنه توقع بالفعل أن يتم التحقيق معه من قبل القاضي خواكين أغيري، لكن اتهامه بجريمة رشوة مستمرة لن ينجح.
وقال: "من خلال معرفتنا بتاريخ القاضي في قضية نيغريرا، حذرنا دفاعنا من أنه من المحتمل جداً أن ينتهي بي الأمر بالتحقيق معي، لكن لا يوجد أساس لهذا الاتهام لأنه لا توجد جريمة رشوة أو مستمرة، هناك رأي أغلبية داخل مجموعة المحامين الخاصين بنا بأن هذا لن يسفر عن شيء".
بارتوميو يطالب بتدخل رؤساء #برشلونة الثلاثة بشأن "نيغريرا" https://t.co/T82FWERTDN pic.twitter.com/LhDgJ7Xfgt
— 24.ae | رياضة (@20foursport) October 19, 2023وقرر قاضي محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة استدعاء لابورتا لاستجوابه في قضية المدفوعات التي تم إيصالها إلى نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام، خوسيه ماركيا إنريكيز نيغريرا، لينضم بهذا الشكل للرئيسين السابقين للنادي ساندرو روسيل، وجوسيب ماريا بارتوميو.
ويختلف القاضي بذلك مع رؤية نيابة مكافحة الفساد التي استبعدت لابورتا من الاتهام الذي وجهته لمسئولين سابقين في البرسا، بسبب دفع النادي 7.3 ملايين لنيغيريرا وابنه بين 2001 و2018، على اعتبار أن الوقائع التي تمت خلال فترة رئاسته الأولى بين 2003 و2010 سقطت بشأنها الدعوى بالتقادم، ولكن قاضي التحقيق أوضح في قراره الوقائع التي يجري التحقيق بشأنها قد تشكل جريمة رشوة مستمرة، ولذلك فإنه وفقاً لقانون الجنايات فإن فترة انقضاء الدعوى بالتقادم هي عشر أعوام من آخر يوم لارتكاب المخالفة الجنائبة أو توقف السلوك الإجرامي، وهو في هذه الحالة في تاريخ يوليو (تموز) 2018، وهو التاريخ الذي حصل فيه نيغريرا وابنه على آخر حصة من المدفوعات.
وبهذه الطريقة فإنه وفقا لتقديرات القاضي فإنه يجب تطبيق فترة العشر أعوام لانقضاء الدعوى بالتقادم على رؤساء، ومديري البرسا من تاريخ 17 يوليو (تموز) 2018، مشيرا إلى أن العقوبة فيها تتراوح بين السجن من سبت إلى سبع أعوام ونصف، نظراً لأنها جريمة رشوة مستمرة.
وسيشمل هذا الفترة التي تمت فيها مدفوعات بين 2008 و2010، وهي الفترة التي كان فيها لابورتا رئيساً للنادي.
بدوره قال رئيس برشلونة: "مكتب المدعي العام يصنف هذه الأفعال على أنها فساد رياضي وإدارة غير عادلة، ولكن ليس بأي حال من الأحوال رشوة".
على أية حال أصر لابورتا على أن الهدوء يسود النادي، لأنهم لم يثبتوا ذلك ولن يتمكنوا من إثباته لأنه ليس صحيحاً، أن مبلغ 7.3 مليون الذي حصل عليه نيغريرا كان لشراء الحكام بدلاً من إعداد التقارير الفنية التحكيمية ومتابعة اللاعبين.
وأرجع هذه الاتهامات إلى حملة منظمة لزعزعة استقرار برشلونة مستغلة قضية نيغريرا من قبل منتمين لمدريد يتمتعون بقوة كبيرة في مراكز السلطة في العاصمة".
وقال: "تنافسنا بالفعل مع تلك النزعة المدريدية الاجتماعية وفزنا بها أيضاً، اتضح الآن أن هناك نفس الرئيس الذي كان أفضل رئيس لبرشلونة في التاريخ، والآن هم خائفون من أن تلك المرحلة المجيدة التي عانوا منها كثيراً ستتكرر مجدداً، لأننا في كل مرة نصبح أفضل".
ولتوضيح حجته أعطى لابورتا مثالاً على اختيار الملعب الذي سيستضيف نهائي مونديال 2030، والذي سيقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب.
وأوضح: "طلبنا استضافته النهائي قبل شهور، لكن بالتأكيد سيستضيف سبوتيفاي كامب نو لمباراة نصف نهائي، رغم أن ملعبنا الأضخم سعة بواقع 105 ألف مشجع، وهذا ما تحدثنا عليه من قبل بخصوص التأثير المجتمعي المدريدي، فمراكز القوة هناك في العاصمة، وهم مدريديون للغاية، وبالتأكيد ستقام المباراة النهائية في البرنابيو".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة خوان لابورتا نادي برشلونة نيغريرا
إقرأ أيضاً:
لليوم الثالث.. مباحثات مسقط مستمرة دون أي نتائج معلنة
لليوم الثالث، يواصل وفدا الحكومة اليمنية في العاصمة العُمانية مسقط مشاوراتهما لإبرام اتفاق جديد لإطلاق مزيد من الأسرى والمختطفين المحتجزين، برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ووسط تكتم شديد من كلا الجانبين، دون الإعلان عن أي نتائج أو خطوات متفق عليها. إلا أن مصادر محلية مقربة من المباحثات أكدت أن "النقاشات مستمرة بوتيرة عالية بين الأطراف"، مشيرةً إلى أنه "من المبكر الحديث عن نتائج في الوقت الحالي".
وأشارت المصادر وفقاً لما نشرته جريدة الشرق الأوسط، إلى أن وفد الحكومة الشرعية شدد خلال اليومين الأول والثاني على طرح اسم السياسي اليمني المختطف محمد قحطان في صدارة النقاشات، ومن ثم الانتقال إلى صفقة شاملة على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل".
وبدأت مباحثات الأسرى والمحتجزين في مسقط يوم الأحد، وسط آمال كبيرة بأن تخرج النقاشات بنتائج إيجابية وتحقيق انجاز جديد لإطلاق سراح مزيد من المختطفين والمحتجزين داخل سجون مليشيا الحوثي التي كثفت مؤخراً من حملات الاختطافات والاعتقالات التعسفية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.
وكان ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان، المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي، قد توقع أن تستمر المشاورات نحو 10 أيام، مبيناً أن مطلب الوفد الحكومي يتمثل في "الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين دون تمييز على قاعدة (الكل مقابل الكل)".
وتابع: "لدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية حول ذلك، وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسؤولية والتزام كاملَين في هذا الملف الإنساني، وألا يتم تجاوز المخفيّ السياسي محمد قحطان بأي شكل، ويكون على رأس أي صفقة تبادل".
من جانبه أكد تقرير نشرته منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، أن الآلاف من الأشخاص في اليمن يتم احتجازهم تعسفياً دون أي إجراءات قانونية. في إشارة إلى حملة الاختطافات المستمرة التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد موظفي المنظمات الدولية والمحلية.
وأضاف التقرير: "بالرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية ومحدثة حول عدد المعتقلين، إلا أن الطبيعة المنهجية لهذه الاختفاءات القسرية تشير إلى أن الآلاف من الناس محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في جميع أنحاء اليمن".
التقرير، الذي أعدته الباحثة أفراح ناصر، وهي زميلة غير مقيمة في المركز العربي بواشنطن العاصمة، أكد أن الأزمة اليمنية تحتاج إلى حل سياسي قبل كل شيء، وهو أمر ضروري لاستعادة الاستقرار وإعادة بناء الوظائف الأساسية للدولة وضمان سيادة القانون.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية