التموين بأسوان: الإلتزام بتطبيق مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
إستمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية والإستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين.
شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مسئولى الوحدات المحلية بتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المرور الميدانى بالتنسيق مع مسئولى مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين والغرفة التجارية لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار والإلتزام بتخفيضها ضمن الجهود الجارية لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20% إلى 25%.
موجهاً بضرورة التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين، ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية بقيادة نواب رئيس المدينة بتنظيم حملات ميدانية للمرور على الأسواق لمتابعة منظومة تطبيق المبادرة على الوجه الأكمل.
فيما أكد كمال حلمى رئيس مركز ومدينة دراو على القيام بجولات ميدانية للوقوف على مدى إلتزام أصحاب المحلات التجارية بأسواق المدينة بتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع المحددة، مع الإطمئنان على توافر اللحوم السودانية والبرازيلية وأيضاً الدواجن ومنتجات الألبان بالكميات المطلوبة.
وفى نفس السياق أشار محمود عليان رئيس مدينة السباعية إلى أنه بناءاً على تعليمات المحافظ تم المرور على السوق الأسبوعي للمدينة، بالإضافة إلى المرور على مختلف المحلات التجارية حيث تم التأكيد على توافر جميع السلع الأساسية وغيرها من السلع الغذائية اللازمة دون إستثناء مع الإطمئنان على وجود إنخفاض بالأسعار وخاصة السلع الـ 7 المحددة.
ومن جانبه كشف على ياسين رئيس مدينة كلابشة على القيام بمواصلة المرور الميدانى لتفقد الأسواق والمحال التجارية لمتابعة الإلتزام بالأسعار المخفضة من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين وسد إحتياجاتهم بالشكل المطلوب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان المحلات التجارية السلع الغذائية التموين بأسوان
إقرأ أيضاً:
لـ 4 مارس.. حجز الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، لـ 4 مارس المقبل للحكم.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًبسبب المذاكرة.. شاب يحرق طفله بماء مغلي في الجيزة
اندلاع حريق داخل مخزن في التوفيقية بالأزبكية.. والحماية المدنية تنتقل