النفط يتراجع مع تخفيف عقوبات فنزويلا والتركيز على أحداث غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تراجعت أسعار النفط، الخميس، نحو واحد بالمئة مع تخفيف الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا بما يسمح بتدفق المزيد من نفطها عالميا، لكن المخاوف من احتمال تصاعد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى صراع إقليمي حدت من الخسائر.
وبحلول الساعة 1307 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر دولارا، بما يعادل 1.
أما عقود خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطا تسليم ديسمبر فتراجعت 83 سنتا، أو واحدا بالمئة، إلى 86.44 دولار للبرميل.
وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصا لمدة ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.
وقال خبراء إن من غير المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة إنتاج النفط الفنزويلي سريعا، لكنه قد يعزز الأرباح عبر إعادة بعض الشركات الأجنبية إلى حقولها النفطية وتوفير خامها لمجموعة أكبر من العملاء الذين يدفعون نقدا.
وقفزت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات عالميا بعد أن دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل بسبب الصراع في غزة وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم عن سحب بأكبر من المتوقع من المخزونات.
وقالت مصادر لوكالة رويترز إن أوبك لا تخطط لاتخاذ أي إجراء فوري بشأن دعوة إيران العضو بالمنظمة.
ومن شأن تدفق النفط الفنزويلي أن يهدئ أسعار النفط العالمية في ظل الصراع بين إسرائيل وحماس والعقوبات المفروضة على روسيا وقرارات تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج. إلا أن فنزويلا بحاجة لاستثمارات لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة النفط الفنزويلي نفط طاقة غزة الولايات المتحدة النفط الفنزويلي طاقة
إقرأ أيضاً:
الدولار يحافظ على قوته مع استمرار هيمنة توقعات الفائدة
حافظ الدولار على مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة، الثلاثاء، خلال أسبوع من العطلات، إذ يقيم المستثمرون إمكانية استمرار رفع أسعار الفائدة الأميركية لوقت أطول، مما جعل العملات الرئيسية الأخرى تكافح للصعود بالقرب من مستويات متدنية فارقة.
وحقق الدولار قفزة كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقابل سلة من العملات، مدفوعا بتباين توقعات البنوك المركزية.
فبعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة، الأربعاء، يبدو أنه يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول مما توقعته الأسواق، وهو ما رفع عائدات سندات الخزانة الأميركية ودفع الدولار للصعود 1.2 بالمئة إلى أعلى مستوياته في عامين.
ومن المرجح أن تتضاءل أحجام التداول هذا الأسبوع مع اقتراب نهاية العام ومع ندرة صدور بيانات اقتصادية مهمة، مما يعني أن مسألة أسعار الفائدة ستظل على الأرجح المحرك الرئيسي في سوق الصرف الأجنبي.
وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 108.2، ولا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوى في عامين عند 108.54 والذي بلغه يوم الجمعة.
وأخذت العملات الأخرى قسطا من الراحة اليوم، لكن تأثير ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة لا يزال واضحا على نطاق واسع.
وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.0393 دولار، لينخفض قليلا خلال اليوم دون أن يبتعد عن أدنى مستوى في عامين المسجل في نوفمبر، بينما حوم الجنيه الإسترليني بالقرب من أدنى مستوى في شهر عند 1.2532 دولار.
وظل الين قريبا من أدنى مستوى في خمسة أشهر وسجل في أحدث تعاملات 157.04 مقابل الدولار، بعد أن انخفض بالفعل بنحو خمسة بالمئة هذا الشهر إلى نطاق يبقي المتداولين في حالة تأهب لأي تدخل من السلطات اليابانية.
وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي ولم يحدد موعد رفعها المقبل. وجاءت تصريحات البنك متناقضة تماما مع نبرة نظيره الأميركي التي مالت إلى التشديد في اليوم السابق، عندما توقع وتيرة محسوبة لخفض أسعار الفائدة في 2025، مما دفع الين إلى الهبوط.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.19 بالمئة إلى 0.6237 دولار، في حين تراجع نظيره النيوزيلندي 0.16 بالمئة إلى 0.5641 دولار.
وأصدر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماع السياسة النقدية لديسمبر، اليوم، والذي أشار إلى أن البنك المركزي اقترب من خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى تدفق أنباء اقتصادية تدعم ثقته في تباطؤ التضخم.
الدولار في المقدمة
يبدو أن الدولار يتجه لإنهاء العام مرتفعا بأكثر من ستة بالمئة، بعد تراجعه في العام الماضي.
وفي حين هدّأت قراءة للتضخم الأميركي صدرت يوم الجمعة المخاوف بشأن وتيرة الخفض في العام المقبل، لا تزال الأسواق تتوقع تيسيرا نقديا بنحو 35 نقطة أساس فقط لعام 2025، مما يدعم بدوره الدولار.
وقال يوناس جولترمان نائب كبير خبراء اقتصاد الأسواق في كابيتال إيكونوميكس إن التوقع الأساسي هو "تحقيق الدولار بعض التقدم الإضافي العام المقبل مع استمرار تفوق (اقتصاد) الولايات المتحدة، واتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واقتصادات مجموعة العشر الأخرى قليلا، وفرض إدارة (الرئيس المنتخب دونالد) ترامب رسوما جمركية أعلى".
وقبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، حثت بنوك مركزية عالمية على توخي الحذر بشأن مسارات أسعار الفائدة بسبب الضبابية المحيطة بكيفية تأثر السياسات بخطط ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية وخفض الضرائب والقيود على الهجرة.