ضمن مجالس المستقبل العالمية .. مناقشة إطار عمل التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
خلال ورشة عمل متخصصة ضمن مجالس المستقبل العالمية .
منى المري :
• الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة نموذج عالمي رائد في تطوير معايير دولية جديدة للتوازن بين الجنسين.
• مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة منال بنت محمد يواصل مبادراته النوعية التي تعكس حرص الدولة على دعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هدى الهاشمي :
• الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين وفقاً لمؤشرات البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
• الاستفادة من إمكانات الثورة الصناعية الرابعة يتطلب التزاماً راسخاً في جميع دول العالم بضمان التوازن بين الجنسين وإعطائه الأولوية.
دبي في 19 أكتوبر/ وام/ أكدت سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة الاستشرافية أصبحت نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير معايير دولية جديدة للتوازن بين الجنسين، ونجحت في ترسيخ مكانتها شريكاً عالمياً رائداً في تمكين وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.
وأشارت المري إلى أن التوجهات التي تتبناها الدولة في تصميم وتنفيذ سياسات شاملة واستشرافية لتعزيز دور المرأة، ساهمت بشكل ملموس في إرساء نموذج عالمي فريد لتحقيق التوازن بين الجنسين، وتعزيز أثره على التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً.
وقالت : “ إن دولة الإمارات تواصل جهودها لتعزيز مكانتها في تقارير التنافسية العالمية الخاصة بالتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، وتوسيع نطاق حضورها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، فضلاً عن تأكيد ريادتها مرجعاً للتشريعات الخاصة بالتوازن بين الجنسين”.
جاء ذلك بمناسبة انعقاد ورشة عمل "التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة"، ضمن فعاليات اجتماعات مجالس المستقبل العالمية في دبي أمس (الأربعاء) والتي تم خلالها مناقشة "إطار عمل التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة"، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، ويجري العمل على تطويره حالياً بالشراكة والتعاون بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضافت سعادة منى المري أن إطار عمل التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة، الذي يجري العمل على تطويره بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، يهدف إلى تقديم الدعم للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لدمج متطلبات تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل استباقي في التشريعات والسياسات والبرامج والشراكات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
وأوضحت أن إطار العمل سيسهم في تطوير حلول للتحديات الحالية والمستقبلية المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار والأتمتة وتحقيق التوازن بين الجنسين، مؤكدة سعادتها مواصلة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مبادراته النوعية بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في إطار حرص دولة الإمارات على دعم الجهود العالمية الرامية لتعزيز التوازن بين الجنسين كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- تبادل الرؤى.
افتتحت ورشة عمل "التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة"، سعادة هدى الهاشمي، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، وشاركت فيها كل من : سعدية زهيدي، المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورقية البلوشي، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية وتبادل المعرفة الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وأدارتها عائشة فالياني روبرتسون، نائب أول رئيس شركة الاستشارات العالمية للرؤساء التنفيذيين- Teneo.
وشهدت الورشة عصفاً ذهنياً مكثفاً بين المشاركين، تم خلاله تبادل الأفكار والرؤى حول الفرص المتاحة لضمان نموذج ثورة صناعية رابعة حاضن وممكّن لجهود تحقيق التوازن بين الجنسين، وسبل الاستفادة من الخبرات العالمية في تشكيل مستقبل أكثر عدالة وشمولاً.
- ريادة عالمية.
وأكدت سعادة هدى الهاشمي في كلمتها الافتتاحية أن الإمارات تعد من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين وفقاً للمؤشرات المعتمدة من البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرةً إلى أن إطلاق إطار العمل يعكس توجهات القيادة الرشيدة بترسيخ أهمية دور المرأة الإماراتية وجعله أولوية وطنية.
وأضافت أن هذا النهج أسهم بشكل ملموس في تحقيق المرأة الإماراتية إنجازات غير مسبوقة في العديد من المجالات، الأمر الذي يعكس الأولويات التي حددتها الإستراتيجية الوطنية التي وضعتها الدولة لتحقيق التوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تصميم سياسات متكاملة وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.
وأشارت سعادة هدى الهاشمي إلى أن النساء يمثلن نصف سكان الكوكب، ولديهن إمكانات هائلة للمساهمة في الثورة الصناعية الرابعة.ومع ذلك، تواجه المرأة العديد من التحديات في مناطق مختلفة من العالم، مثل التمييز في التعليم والتدريب والعمل، مؤكدةً أن تحقيق أكبر استفادة من إمكانات الثورة الصناعية الرابعة يتطلب التزاماً راسخاً في جميع دول العالم بضمان التوازن بين الجنسين وإعطائه الأولوية.
يُشار إلى أن مجالس المستقبل العالمية 2023، التي تم تنظيمها بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، شهدت مشاركة نحو 600 خبير عالمي ومفكر ضمن 30 مجلساً، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات الدولية والأكاديميين، في ملتقى سنوي يهدف لوضع خطط المستقبل والتي تحدد توجهات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الثورة الصناعیة الرابعة مجالس المستقبل العالمیة الاقتصادی العالمی دولة الإمارات مجلس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
يوم الطفل الإماراتي.. احتفاء بأجيال المستقبل والتزام بتمكينهم ورعايتهم
تحتفل الإمارات بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس(آذار) من كل عام، وذلك تجسيداً لالتزامها ببناء مستقبل مشرِق لجيل المستقبل، وتوفير كل متطلبات نموه في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرَفَاهيَة النفسية والجسدية له.
وتكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام لتزامنها مع تخصيص عام 2025 ليكون عام المجتمع في دولة الإمارات وسيتم التركيز على تمكين الأطفال وتشجيعهم على المساهمة في بناء مجتمعهم، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والأنشطة التطوعية التي تغرس فيهم الشعور بالمسؤولية والتعاطف وروح المجتمع المتوحد. تعزيز المكتسباتوتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، إذ نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال، والتوعية بحقوقهم، وتنفيذ خطط وبرامج رايتهم، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير بحقهم.
وزارة الأسرةواستحدثت الإمارات في ديسمبر(كانون الأول) الماضي وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن نمو الطفل الطبيعي، وتنشئته السليمة لاسيما خلال مرحلة الطفولة المبكرة.
ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة جهود إطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، فيما تضطلع وزارة تمكين المجتمع بدور أساسي لدعم وتمكين الطفل في مختلف مراحل حياته.
واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة.
تستهدف الاستراتيجية تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة علاوة على تعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة وتخطيط السياسات والبرامج لتكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
ويجسد البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15 مارس(آذار) 2020، اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.
وتعد حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في دولة الإمارات التي أصدرت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، والذي كفل حقوق الطفل كافة، ومن أبرزها حقه في الحياة والبقاء، والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.
من جهتها أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في نوفمبر(تشرين الثاني) 2023، سياسة حماية الطفل “دام الأمان” أحد العناصر الرئيسية لبرنامج “دام الأمان” الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي.
بدورها أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009، ومركز حماية الطفل في العام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.
وتولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.
وقدمت الإمارات نموذجاً يحتذى في صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم ضد المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال محط إعجاب وتقدير عالميين.
وجاء اختيار الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ “إنهاء العنف ضد الأطفال”، بمثابة الاعتراف بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.