خلال ورشة عمل متخصصة ضمن مجالس المستقبل العالمية .
منى المري :
الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة نموذج عالمي رائد في تطوير معايير دولية جديدة للتوازن بين الجنسين.
مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة منال بنت محمد يواصل مبادراته النوعية التي تعكس حرص الدولة على دعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


هدى الهاشمي :
• الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين وفقاً لمؤشرات البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
• الاستفادة من إمكانات الثورة الصناعية الرابعة يتطلب التزاماً راسخاً في جميع دول العالم بضمان التوازن بين الجنسين وإعطائه الأولوية.

دبي في 19 أكتوبر/ وام/ أكدت سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة الاستشرافية أصبحت نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير معايير دولية جديدة للتوازن بين الجنسين، ونجحت في ترسيخ مكانتها شريكاً عالمياً رائداً في تمكين وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.
وأشارت المري إلى أن التوجهات التي تتبناها الدولة في تصميم وتنفيذ سياسات شاملة واستشرافية لتعزيز دور المرأة، ساهمت بشكل ملموس في إرساء نموذج عالمي فريد لتحقيق التوازن بين الجنسين، وتعزيز أثره على التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً.
وقالت : “ إن دولة الإمارات تواصل جهودها لتعزيز مكانتها في تقارير التنافسية العالمية الخاصة بالتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، وتوسيع نطاق حضورها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، فضلاً عن تأكيد ريادتها مرجعاً للتشريعات الخاصة بالتوازن بين الجنسين”.
جاء ذلك بمناسبة انعقاد ورشة عمل "التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة"، ضمن فعاليات اجتماعات مجالس المستقبل العالمية في دبي أمس (الأربعاء) والتي تم خلالها مناقشة "إطار عمل التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة"، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، ويجري العمل على تطويره حالياً بالشراكة والتعاون بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضافت سعادة منى المري أن إطار عمل التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة، الذي يجري العمل على تطويره بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، يهدف إلى تقديم الدعم للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لدمج متطلبات تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل استباقي في التشريعات والسياسات والبرامج والشراكات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.

وأوضحت أن إطار العمل سيسهم في تطوير حلول للتحديات الحالية والمستقبلية المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار والأتمتة وتحقيق التوازن بين الجنسين، مؤكدة سعادتها مواصلة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مبادراته النوعية بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في إطار حرص دولة الإمارات على دعم الجهود العالمية الرامية لتعزيز التوازن بين الجنسين كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- تبادل الرؤى.
افتتحت ورشة عمل "التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة"، سعادة هدى الهاشمي، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، وشاركت فيها كل من : سعدية زهيدي، المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورقية البلوشي، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية وتبادل المعرفة الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وأدارتها عائشة فالياني روبرتسون، نائب أول رئيس شركة الاستشارات العالمية للرؤساء التنفيذيين- Teneo.
وشهدت الورشة عصفاً ذهنياً مكثفاً بين المشاركين، تم خلاله تبادل الأفكار والرؤى حول الفرص المتاحة لضمان نموذج ثورة صناعية رابعة حاضن وممكّن لجهود تحقيق التوازن بين الجنسين، وسبل الاستفادة من الخبرات العالمية في تشكيل مستقبل أكثر عدالة وشمولاً.
- ريادة عالمية.
وأكدت سعادة هدى الهاشمي في كلمتها الافتتاحية أن الإمارات تعد من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين وفقاً للمؤشرات المعتمدة من البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرةً إلى أن إطلاق إطار العمل يعكس توجهات القيادة الرشيدة بترسيخ أهمية دور المرأة الإماراتية وجعله أولوية وطنية.
وأضافت أن هذا النهج أسهم بشكل ملموس في تحقيق المرأة الإماراتية إنجازات غير مسبوقة في العديد من المجالات، الأمر الذي يعكس الأولويات التي حددتها الإستراتيجية الوطنية التي وضعتها الدولة لتحقيق التوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تصميم سياسات متكاملة وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.
وأشارت سعادة هدى الهاشمي إلى أن النساء يمثلن نصف سكان الكوكب، ولديهن إمكانات هائلة للمساهمة في الثورة الصناعية الرابعة.ومع ذلك، تواجه المرأة العديد من التحديات في مناطق مختلفة من العالم، مثل التمييز في التعليم والتدريب والعمل، مؤكدةً أن تحقيق أكبر استفادة من إمكانات الثورة الصناعية الرابعة يتطلب التزاماً راسخاً في جميع دول العالم بضمان التوازن بين الجنسين وإعطائه الأولوية.
يُشار إلى أن مجالس المستقبل العالمية 2023، التي تم تنظيمها بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، شهدت مشاركة نحو 600 خبير عالمي ومفكر ضمن 30 مجلساً، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات الدولية والأكاديميين، في ملتقى سنوي يهدف لوضع خطط المستقبل والتي تحدد توجهات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.

أحمد البوتلي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الثورة الصناعیة الرابعة مجالس المستقبل العالمیة الاقتصادی العالمی دولة الإمارات مجلس الوزراء إلى أن

إقرأ أيضاً:

«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بسياسة تمكين المرأة 2023 - 2031

أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالسياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023-2031، التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أسهمت في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية بكافة القطاعات الاقتصادية والحيوية في الدولة.

جاء ذلك في بيان كتابي أصدرته الجمعية بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، وجرى مناقشته ضمن إطار البند الثالث من أجندة أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في جنيف، وفي ضوء الحوار التفاعلي الذي عقده المجلس مع المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، الذي خُصص لمناقشة الانتهاكات والتجاوزات التي تتعرض لها النساء والفتيات على المستوى الدولي، حيث استهدفت مشاركة الجمعية إبراز ما تتمتع به المرأة الإماراتية في ظل منظومة متكاملة من التشريعات والمؤسسات والسياسات التي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز ريادتها العالمية، وحثّ المجلس الدولي على إيلاء أهمية أكبر بالانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بالعنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة.

وعبّرت الجمعية عن تقديرها لجهود المجتمع الدولي المتعلقة بحماية الحقوق الاقتصادية للمرأة، وتعزيز السياسات والاستراتيجيات الهادفة لتمكين المرأة، لاسيَّما ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من حرص على الوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية بتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، ما أسهم في تعزيز ريادة الدولة على المستوى الدولي، وجعلها نموذجاً يحتذى بمؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت الإمارات الأولى عالمياً في 30 مؤشراً للتنافسية العالمية مرتبطة بالمرأة للعامين 2022 و2023، فيما جاءت الأولى إقليمياً والسابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين للعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما أثنت الجمعية في بيانها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان، على اعتماد القمة العربية، بدورتها 33، مقترح دولة الإمارات بإنشاء المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، وما اعتمدته القمة العربية من أهداف تسهم بشكل كبير وفاعل في تعزيز سياسات ومبادرات تمكين المرأة، وسدّ الفجوة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشدّدت الجمعية على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه.

وطالبت الجمعية بإيجاد تعريف أُممي للعنف الاقتصادي ضد المرأة.

كما طالبت الجمعية بوقف العنف الاقتصادي ضد المرأة على مستوى التشريعات والممارسات والسياسات الدولية، وحماية حقوقها الاقتصادية في إطار تعزيز قوانين ومبادرات المساواة والتمكين.

مقالات مشابهة

  • غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الكولومبي
  • تحسن طفيف فى الفجوة بين الجنسين فى مصر  
  • غرفة عجمان تنظم ندوة “تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية”
  • رئيس مجلس النواب يعلن عن موعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • جلسة حوارية عن تعزيز مشاركة المرأة في السياسة العامة
  • جلسة تناقش تعزيز مشاركة المرأة في السياسة
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تستضيف جلسة حوارية حول تعزيز مشاركة المرأة في السياسة العامة
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية
  • كولومبيا تحقق فوزاً ثميناً على باراجواي 2-1 في بطولة كوبا أمريكا
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بسياسة تمكين المرأة 2023 - 2031