ضمن مجالس المستقبل العالمية .. مناقشة إطار عمل التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
خلال ورشة عمل متخصصة ضمن مجالس المستقبل العالمية .
منى المري :
• الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة نموذج عالمي رائد في تطوير معايير دولية جديدة للتوازن بين الجنسين.
• مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة منال بنت محمد يواصل مبادراته النوعية التي تعكس حرص الدولة على دعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هدى الهاشمي :
• الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين وفقاً لمؤشرات البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
• الاستفادة من إمكانات الثورة الصناعية الرابعة يتطلب التزاماً راسخاً في جميع دول العالم بضمان التوازن بين الجنسين وإعطائه الأولوية.
دبي في 19 أكتوبر/ وام/ أكدت سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة الاستشرافية أصبحت نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير معايير دولية جديدة للتوازن بين الجنسين، ونجحت في ترسيخ مكانتها شريكاً عالمياً رائداً في تمكين وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.
وأشارت المري إلى أن التوجهات التي تتبناها الدولة في تصميم وتنفيذ سياسات شاملة واستشرافية لتعزيز دور المرأة، ساهمت بشكل ملموس في إرساء نموذج عالمي فريد لتحقيق التوازن بين الجنسين، وتعزيز أثره على التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً.
وقالت : “ إن دولة الإمارات تواصل جهودها لتعزيز مكانتها في تقارير التنافسية العالمية الخاصة بالتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، وتوسيع نطاق حضورها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، فضلاً عن تأكيد ريادتها مرجعاً للتشريعات الخاصة بالتوازن بين الجنسين”.
جاء ذلك بمناسبة انعقاد ورشة عمل "التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة"، ضمن فعاليات اجتماعات مجالس المستقبل العالمية في دبي أمس (الأربعاء) والتي تم خلالها مناقشة "إطار عمل التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة"، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، ويجري العمل على تطويره حالياً بالشراكة والتعاون بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضافت سعادة منى المري أن إطار عمل التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة، الذي يجري العمل على تطويره بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، يهدف إلى تقديم الدعم للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لدمج متطلبات تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل استباقي في التشريعات والسياسات والبرامج والشراكات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
وأوضحت أن إطار العمل سيسهم في تطوير حلول للتحديات الحالية والمستقبلية المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار والأتمتة وتحقيق التوازن بين الجنسين، مؤكدة سعادتها مواصلة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مبادراته النوعية بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في إطار حرص دولة الإمارات على دعم الجهود العالمية الرامية لتعزيز التوازن بين الجنسين كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- تبادل الرؤى.
افتتحت ورشة عمل "التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة"، سعادة هدى الهاشمي، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، وشاركت فيها كل من : سعدية زهيدي، المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورقية البلوشي، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية وتبادل المعرفة الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وأدارتها عائشة فالياني روبرتسون، نائب أول رئيس شركة الاستشارات العالمية للرؤساء التنفيذيين- Teneo.
وشهدت الورشة عصفاً ذهنياً مكثفاً بين المشاركين، تم خلاله تبادل الأفكار والرؤى حول الفرص المتاحة لضمان نموذج ثورة صناعية رابعة حاضن وممكّن لجهود تحقيق التوازن بين الجنسين، وسبل الاستفادة من الخبرات العالمية في تشكيل مستقبل أكثر عدالة وشمولاً.
- ريادة عالمية.
وأكدت سعادة هدى الهاشمي في كلمتها الافتتاحية أن الإمارات تعد من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين وفقاً للمؤشرات المعتمدة من البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرةً إلى أن إطلاق إطار العمل يعكس توجهات القيادة الرشيدة بترسيخ أهمية دور المرأة الإماراتية وجعله أولوية وطنية.
وأضافت أن هذا النهج أسهم بشكل ملموس في تحقيق المرأة الإماراتية إنجازات غير مسبوقة في العديد من المجالات، الأمر الذي يعكس الأولويات التي حددتها الإستراتيجية الوطنية التي وضعتها الدولة لتحقيق التوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تصميم سياسات متكاملة وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.
وأشارت سعادة هدى الهاشمي إلى أن النساء يمثلن نصف سكان الكوكب، ولديهن إمكانات هائلة للمساهمة في الثورة الصناعية الرابعة.ومع ذلك، تواجه المرأة العديد من التحديات في مناطق مختلفة من العالم، مثل التمييز في التعليم والتدريب والعمل، مؤكدةً أن تحقيق أكبر استفادة من إمكانات الثورة الصناعية الرابعة يتطلب التزاماً راسخاً في جميع دول العالم بضمان التوازن بين الجنسين وإعطائه الأولوية.
يُشار إلى أن مجالس المستقبل العالمية 2023، التي تم تنظيمها بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، شهدت مشاركة نحو 600 خبير عالمي ومفكر ضمن 30 مجلساً، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات الدولية والأكاديميين، في ملتقى سنوي يهدف لوضع خطط المستقبل والتي تحدد توجهات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الثورة الصناعیة الرابعة مجالس المستقبل العالمیة الاقتصادی العالمی دولة الإمارات مجلس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقود العالم نحو استشراف المستقبل وجاهزية مواجهة الأزمات
أبوظبي: وام
اختتمت القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، أعمالها أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وسط توافق دولي لافت على ضرورة تسريع التحول نحو أنظمة استجابة أكثر تكاملاً وابتكاراً، وتعزيز العمل المشترك العابر للحدود في ظل بيئة عالمية تتسم بالغموض والتقلبات السريعة.
وجاءت القمة بتنظيم من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبرعاية كريمة من سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وانعقدت على مدار يومين تحت شعار «معاً نحو بناء مرونة عالمية» بمشاركة دولية واسعة.
وأكد علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن القمة شكلت محطة استراتيجية محورية لترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في مجال استشراف المستقبل وبناء منظومات وطنية ودولية متكاملة لإدارة الأزمات.
وقال إن القمة بما شهدته من مشاركات دولية رفيعة وتوصيات عملية، أثبتت أن الاستجابة للمخاطر العالمية المعقدة لم تعد مسؤولية وطنية فحسب، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب بناء جسور التعاون والتكامل بين الدول والمؤسسات، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتطوير أدوات تحليل المستقبل، لافتاً إلى أن تعزيز المرونة لا يقتصر على تعزيز القدرات الأمنية أو التكنولوجية، بل يشمل أيضاً الاستثمار في الإنسان، وتبني سياسات مرنة تواكب التغيرات، وبناء ثقافة مجتمعية قادرة على التفاعل مع الأزمات باحترافية ومرونة.
وأضاف أن الجاهزية لا تُبنى في أوقات الأزمات، بل تُصنع في أوقات الاستقرار، ومن هنا فإن الهيئة تلتزم بمواصلة العمل مع كافة الشركاء لبناء منظومة وطنية ودولية مستعدة ومتكاملة تسهم في ضمان أمن المجتمعات واستدامة التنمية.
وأكد أن مخرجات القمة تمثل خريطة طريق طموحة للسنوات القادمة، وستكون محوراً لعدد من المبادرات والمشاريع التي ستطلقها الهيئة بالتعاون مع شركائها محلياً ودولياً.
وشهدت فعاليات اليوم الثاني للقمة كلمة رئيسية لفاديم سينيافسكي، وزير الطوارئ البيلاروسي، بعنوان «توقُّع اللا متوقَّع: تخفيف الغموض الاستراتيجي» ركز فيها على تعزيز الاستعداد لمواجهة العقبات غير المتوقعة بتوجه استراتيجي، فيما ألقى لي دي وو، نائب مدير مركز القيادة في وزارة إدارة الطوارئ الصينية كلمة رئيسية بعنوان «القيادة الاستراتيجية: تعزيز الصمود الوطني» استعرض فيها النهج الاستراتيجي للصين في إدارة الطوارئ، مع تسليط الضوء على نظام القيادة الموحد الذي يعزز القدرة الوطنية على الصمود، والوقاية من المخاطر، والاستجابة السريعة للكوارث.
وتضمنت المحاور الرئيسية لليوم الثاني من القمة محور إدارة الغموض: بناء المرونة في عالم متغير، إذ شهدت فعالياته سلسلة من الجلسات المتخصصة، بدأت بكلمة افتتاحية لحمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بعنوان «إدارة الغموض: الحفاظ على الوضوح»، سلّط فيها الضوء على أهمية استباق التحديات والارتقاء بمرونة أنظمة الطوارئ، من خلال تعزيز التفكير الاستراتيجي وسط بيئة عالمية مملوءة بالتقلبات.
وتلتها كلمة رئيسية لغراسيموف أنتون اندرفيج، نائب وزير الاتحاد الروسي للدفاع المدني وحالات الطوارئ وإزالة آثار الكوارث الطبيعية، بعنوان: «إدارة عدم اليقين من خلال التعاون الدولي في الاستجابة للأزمات»، تناول فيها آليات تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لتوحيد الجهود في مواجهة الأزمات الكبرى، مشدداً على أهمية بناء جسور الثقة وتقاسم الموارد والمعلومات بين الدول.
وفي محاضرة «التعامل مع عدم اليقين: الذكاء الاصطناعي ومستقبل التواصل في الأزمات»، استعرض فيليب بورمانس، خبير التواصل الاستراتيجي، دور الذكاء الاصطناعي في صياغة خطط اتصال ديناميكية خلال الكوارث، وكيفية استخدامه لتعزيز الرسائل الاستباقية والوصول الفعّال إلى المجتمعات المتأثرة.
واختُتمت جلسات المحور بمحاضرة لمارتن ييتس، مستشار التكنولوجيا الحكومية في شركة «بريسايت»، بعنوان «توظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي التوليدي لإدارة الاستجابة لحالات الطوارئ»، استعرض فيها حلول تقنية متقدمة لتسريع اتخاذ القرار وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية عبر توظيف تحليلات البيانات والأنظمة الذكية، ما يعزز دقة الاستجابة وسرعة التعافي من الأزمات.
وفي جلسة «الاقتصاد المتكيف: نماذج جديدة للمرونة المالية» ركز محور الاقتصاد المتكيف على أهمية بناء اقتصادات مرنة قادرة على التكيف مع التحديات الطارئة والمخاطر المستقبلية.
واستهلت لوريتا هيبر جيرارديت، رئيس فرع المعرفة بالمخاطر والرصد وتنمية القدرات في مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، هذا المحور بكلمة بعنوان «الاقتصاد المتكيف: الاستثمار من أجل مستقبل أفضل»، تناولت فيها سبل تعزيز الاستثمارات التنموية المستدامة وبناء بيئة اقتصادية قادرة على الصمود في وجه الأزمات.
وتبعتها بجلسة ثانية بعنوان «تعزيز الاقتصاد: نهج قائم على تعديل المخاطر» أكدت فيها ضرورة تبني سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على فهم دقيق لمخاطر الكوارث وتضمينها في صلب استراتيجيات التنمية، ما يتيح تعزيز المرونة الاقتصادية ويضمن استمرارية واستدامة الاقتصاد في مختلف الظروف.
وفي محاضرة «التوجه المشترك: بناء مستقبل مرن»، سلّط داغ ديتر، مستشار استثماري وخبير في الأصول التجارية العامة، الضوء على أهمية وجود منظومات اقتصادية قوية ومبتكرة تتسم بالمرونة وتستند إلى الحوكمة الفعالة والتخطيط طويل الأمد لضمان الجاهزية والاستقرار في مواجهة الأزمات.
وقدّم راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، كلمة بعنوان «تخفيف المخاطر لتحقيق اقتصادات مزدهرة» شدد خلالها على أهمية تنويع الاقتصاد والاستفادة من الشراكات الدولية والابتكار كركائز أساسية لتقليل التأثيرات الاقتصادية للأزمات، وتحقيق نمو شامل ومستدام.
واختُتم المحور بجلسة حوارية مشتركة بعنوان «التعاون العالمي: تعزيز الاقتصادات في أوقات الأزمات»، جمعت جميع المتحدثين في الاقتصاد المتكيف لمناقشة سبل تفعيل التعاون الدولي لتقوية دعائم الاقتصاد العالمي في ظل الأزمات، وذلك عبر تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية العالمية.
وقالت مريم ياعد القبيسي، المتحدث الرسمي للقمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، في الكلمة الختامية التي أعلنت فيها أهم مخرجات وتوصيات القمة، إن القمة تُعتبر انعكاساً واضحاً للرؤية الإماراتية الراسخة بأهمية العمل المشترك وبناء جسور التواصل بين الدول، وقد أثبتت أن العمل الجماعي، حين يقترن بالرؤية والالتزام، بإمكانه أن يحول التحديات إلى فرص، ويصنع من الأزمات دافعاً للتطور.
وأضافت: «نحن، في دولة الإمارات، وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نؤكد التزامنا بمواصلة دعم منظومة الاستجابة العالمية، عبر الاستثمار في العقول، وتطوير البنية التحتية الذكية، وتعزيز دور المجتمعات».
وأشارت إلى أن الهيئة أصدرت التقرير الختامي للقمة، والذي يضم خلاصة ما أنتجته نخبة العقول اللامعة ليكون بمثابة خريطة طريق للمستقبل، ونبراساً يهدي جميع الجهات ذات العلاقة في الخطط والاستراتيجيات والمشاريع المستقبلية، مؤكدة أن هذا التقرير المهم للتذكير بالمسؤوليات التي أخذناها على عاتقنا خلال هذه القمة لجعل العالم مكاناً أفضل.
التوصية الأولى، تعزيز التعاون الدولي لإدارة الطوارئ؛ إذ برزت الحاجة بشكل واضح إلى تعزيز التنسيق الدولي في مجال الاستجابة للأزمات، حيث أكد المشاركون عدم قدرة أي دولة على مواجهة الأزمات الكبرى بمفردها، ما يُبرز أهمية تبني نماذج فعّالة للتعاون الإقليمي، إضافة إلى تطوير بروتوكولات دولية موحّدة للطوارئ لتحقيق استجابة أسرع وأكثر تنسيقاً إلى جانب توسيع برامج التدريب العابرة للحدود في إدارة الأزمات بهدف تعزيز التوافق بين الجهات المسؤولة عن إدارة الطوارئ، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد الجهود وتكامل الموارد استعداداً للكوارث.
وتمثلت التوصية الثانية في بناء استراتيجيات مجتمعية لتعزيز المرونة، حيث أكد العديد من الخبراء أهمية تمكين المجتمعات المحلية في إدارة الطوارئ، مستشهدين بتجارب دولية رائدة أظهرت أهمية دور الإشراك المجتمعي في تعزيز المرونة والاستجابة للطوارئ والأزمات، إضافة إلى دمج برامج الاستعداد المجتمعي للكوارث ضمن السياسات الوطنية، إلى جانب تعزيز شبكات الاستجابة المحلية من خلال تأهيل الجهات المحلية وتزويدها بالموارد اللازمة، إضافة إلى ضمان شمولية استراتيجيات الاتصال أثناء الأزمات لتصل بفاعلية إلى جميع فئات المجتمع.
والتوصية الثالثة هي «توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في إدارة الأزمات، برز الذكاء الاصطناعي كقوة مؤثرة في الاستجابة للطوارئ، حيث تم استعراض الخصائص والاستخدامات المتقدمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالكوارث، ورصد المخاطر، وتحسين كفاءة المساعدات الإنسانية، وتضمنت توصيات القمة، توسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر القائمة على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالكوارث وتعزيز الاستجابة الاستباقية وعمليات الإجلاء إلى جانب تفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف عن المعلومات المضللة للحد من انتشار المعلومات المغلوطة خلال الأزمات، فضلاً عن تطوير منصات متكاملة لإدارة الأزمات بالذكاء الاصطناعي لتوحيد جهود الاستجابة بين مختلف القطاعات والدول».
وتضمنت التوصية الرابعة، تعزيز القيادة واتخاذ القرار خلال الأزمات، تم تسليط الضوء على أهمية القيادة خلال الأزمات، حيث أكد الخبراء ضرورة وجود قيادة مرنة وحاسمة قادرة على اتخاذ القرارات بسرعة وفاعلية، فيما شملت تضمين التدريب على القيادة في إدارة الأزمات ضمن مؤسسات الاستجابة للطوارئ لتحسين عمليات اتخاذ القرار، إلى جانب تشجيع القيادات على تبنّي إستراتيجيات تكيفية تعتمد على البيانات الآنية والتغيرات المستمرة خلال الأزمات، فضلاً عن تطبيق أدوات التقييم الذاتي لقادة الأزمات لمساعدتهم على تطوير أساليبهم بشكل مستمر.
وتضمنت التوصية الخامسة، تعزيز المرونة الاقتصادية لمواجهة الكوارث، تم التأكيد من خلال هذا المحور على أهمية الاستعداد الاقتصادي كعامل محوري في التعافي من الأزمات، حيث استعرضت القمة تجارب دول أثبتت أن امتلاك المرونة المالية القوية يسهم في سرعة التعافي من الصدمات الاقتصادية، فيما تضمنت، دمج السياسات الاقتصادية الواعية بالمخاطر ضمن التخطيط الوطني، إلى جانب تطوير أُطر لإدارة الميزانيات الحكومية بما يضمن توفير احتياطيات مالية مخصصة لمواجهة حالات الطوارئ، فضلاً عن توسيع نطاق آليات التمويل المبتكرة لتلبية احتياجات الاستجابة الإنسانية.
وتم خلال القمة توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون والعمل المشترك، حيث وقّعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مذكرة تعاون مع «مجموعة بيورهيلث»، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجالات الاستجابة الطبية للطوارئ والأزمات والكوارث، وتطوير منظومة الرعاية الصحية باستخدام أحدث التقنيات والحلول الرقمية، إلى جانب التعاون في إعداد برامج تدريبية وتخصصية، وتبادل الدراسات والخبرات العلمية، ووضع خطط استمرارية الأعمال.
كما أبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع «كلية أبوظبي للإدارة»، بهدف توطيد التعاون في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والعمل المشترك في تصميم وتقديم برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة، وتعزيز البحث العلمي المشترك، واستكشاف تطبيقات مبتكرة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وشملت مجالات مذكرة التفاهم تنظيم مؤتمرات ومنتديات مشتركة تسهم في تبادل المعرفة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.
وفي إطار توسيع التعاون الدولي، وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع وزارة حالات الطوارئ في جمهورية قيرغيزستان لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة الكوارث والتقليل من آثارها.
وتنصّ المذكرة على تبادل الأبحاث العلمية والدعم الفني، والتعاون في مجالات الاتصالات والوقاية، وتوسيع نطاق العمل التطوعي، إضافة إلى تقديم المساعدة المشتركة في مواجهة آثار الكوارث الطبيعية والناجمة عن الأنشطة البشرية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً