نائبة: المقاومة حق مشروع للفلسطينيين نحييهم عليه
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري يساند ويدعم الشعب الفلسطيني في كل ما يتعرض له من انتهاكات، قائلة، نعزى أنفسنا في شهدائنا وفى مصابهم الذي هو مصابنا.
وأكدت سليم في كلمتها بالجلسة العامة الطارئة بمجلس النواب اليوم الخميس، حق المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن حق الفلسطينيين، ولا يجب أن يعاقب عليه، وإنما ما يقوم به الاحتلال من عدوان وانتهاكات، هي مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية في حقوق الإنسان.
وتابعت، حق المقاومة هو حق مشروع ولا يجب أن نطلق عليه إرهاب، بل نحييهم على دورهم في المقاومة.
وأضافت النائبة فاطمة سليم، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، لا يتحمله أحد، فنحن نعرف صعوبة الأمر ونرفض تهجيرهم، وندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في رفضه تصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير.
وتابعت: نفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن الأمن القومي ونعرف أنه قادر على حماية البلاد.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب لبحث تداعيات الأوضاع في فلسطين
مجلس النواب يقف دقيقة حداد على شهداء فلسطين في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتلال الإسرائيلي غزة الأمن القومي المصري
إقرأ أيضاً:
نائبة الرئيس الفلبيني: اتفقت مع قاتل لاغتيال الرئيس وزوجته
قالت نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي يوم السبت إنها تعاقدت مع قاتل لقتل الرئيس وزوجته ورئيس مجلس النواب إذا قُتلت هي نفسها، في تهديد علني حذرت من أنه ليس مزحة.
وأحال السكرتير التنفيذي لوكاس بيرسامين التهديد ضد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور إلى قوة الحرس الرئاسي النخبوية "للإجراء المناسب الفوري" لم يتضح على الفور ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد نائبة الرئيس، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
وقال بيان حكومي: "بناء على بيان نائبة الرئيس الواضح والقاطع بأنها تعاقدت مع قاتل لقتل الرئيس إذا نجحت مؤامرة مزعومة ضدها، أحالت السكرتيرة التنفيذية هذا التهديد النشط إلى قيادة الأمن الرئاسي لاتخاذ إجراء مناسب فوري".
وأضاف البيان: "يجب دائمًا التعامل مع أي تهديد لحياة الرئيس بجدية، خاصة وأن هذا التهديد تم الكشف عنه علنًا بعبارات واضحة ومؤكدة".
خاض ماركوس الانتخابات مع دوتيرتي كنائب له في انتخابات مايو 2022 وفاز كلاهما بانتصارات ساحقة في حملة تدعو إلى الوحدة الوطنية.
لكن الزعيمين ومعسكريهما سرعان ما نشبت بينهما خلافات مريرة بسبب اختلافات رئيسية، بما في ذلك في نهجهما تجاه الإجراءات العدوانية للصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
استقال دوتيرتي من حكومة ماركوس في يونيو كوزير للتعليم ورئيس هيئة مكافحة التمرد.
ومثل والدها الصريح بنفس القدر، الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي، أصبحت نائبة الرئيس منتقدة صريحة لماركوس وزوجته ليزا أرانيتا ماركوس ورئيس مجلس النواب مارتن روموالديز، حليف الرئيس وابن عمه الثاني، متهمة إياهم بالفساد وعدم الكفاءة والاضطهاد السياسي لعائلة دوتيرتي وأنصارها المقربين.
وقد انطلقت شرارة هجومها الأخير بسبب قرار أعضاء مجلس النواب المتحالفين مع روموالديز وماركوس باحتجاز رئيسة موظفيها، زوليكا لوبيز، التي اتُهمت بإعاقة تحقيق الكونجرس في إساءة استخدام ميزانيتها كنائبة للرئيس ووزيرة للتعليم.
نُقلت لوبيز لاحقًا إلى المستشفى بعد مرضها وبكت عندما سمعت عن خطة لسجنها مؤقتًا في سجن للنساء.
في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت قبل الفجر، اتهمت سارة دوتيرتي الغاضبة ماركوس بعدم الكفاءة كرئيس وبالكذب، إلى جانب زوجته ورئيس مجلس النواب في تصريحات مليئة بالشتائم.
عندما سُئلت عن المخاوف بشأن أمنها، اقترحت المحامية البالغة من العمر 46 عامًا وجود مؤامرة غير محددة لقتلها "لا تقلق بشأن أمني لأنني تحدثت مع شخص ما قلت "إذا قُتلت، فسوف تقتلون بي بي إم وليزا أرانيتا ومارتن روموالديز، مضيفة "لا مزاح، لا مزاح".
وأشارت نائبة الرئيس الفلبيني: "لقد أعطيت أمري، 'إذا مت، فلا تتوقف حتى تقتلهم'. وقال، 'نعم'".
وبموجب قانون العقوبات الفلبيني، قد تشكل مثل هذه التصريحات العامة جريمة التهديد بإلحاق الضرر بشخص أو عائلته، ويعاقب عليها بالسجن والغرامة.
وفي خضم الانقسامات السياسية، أصدر القائد العسكري الجنرال روميو براونر بيانًا أكد فيه أن القوات المسلحة الفلبينية التي يبلغ عددها 160 ألف فرد ستظل غير حزبية "مع أقصى درجات الاحترام لمؤسساتنا الديمقراطية والسلطة المدنية".
وقال براونر: "ندعو إلى الهدوء والعزم ونؤكد على حاجتنا إلى الوقوف معًا ضد أولئك الذين سيحاولون كسر روابطنا كفلبينيين".
نائبة الرئيس هي ابنة سلف ماركوس، رودريجو دوتيرتي، الذي أدت حملته التي نفذتها الشرطة لمكافحة المخدرات عندما كان عمدة مدينة ثم كرئيس إلى مقتل الآلاف من المشتبه بهم في جرائم مخدرات صغيرة في عمليات قتل كانت المحكمة الجنائية الدولية تحقق فيها باعتبارها جريمة محتملة ضد الإنسانية.
ونفى الرئيس السابق السماح بعمليات قتل خارج نطاق القضاء في إطار حملته، لكنه أدلى بتصريحات متضاربة.
وقال في تحقيق عام لمجلس الشيوخ الفلبيني الشهر الماضي إنه احتفظ بـ"فرقة موت" من رجال العصابات لقتل مجرمين آخرين عندما كان عمدة مدينة دافاو الجنوبية.