الدفاع النيابية تطالب الحكومة برد سريع لمواجهة قرار تمديد بقاء القوات التركية في العراق
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الحكومة العراقية بتحرك دبلوماسي سريع لوقف تدخلات تركيا “السافرة” في العراق، على خلفية موافقة البرلمان التركي على مذكرة رئاسية لتمديد مهام الجيش التركي في العراق لعامين اضافيين.
وقال عضو اللجنة وعد القدو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “موافقة البرلمان التركي وتمديد وجود القوات التركية على الاراضي العراقية والسورية، يعد تدخلا سافرا في الشأن العراقي، فضلا عن كونه احتلال واضح وصريح للأراضي العراقية”.
وطالب قدو، خلال حديثه، بتحرك دبلوماسي سريع من قبل الحكومة العراقية وخاصة وزارة الخارجية، مبينا ان “هذا التحرك يجب ان يكون على اعلى المستويات، وتشكيل ضغط كبير على تركيا، ومن جميع الجوانب، لوقفها عن هذه التدخلات السافرة في العراق”.
وتابع، ان “هناك اكثر من 83 ثكنة عسكرية تركية على الاراضي العراقية، ومتوغلة بمسافة اكثر من 180 كيلومترا، وهذا يشكل خرقا واضحا وصريحا للسيادة العراقية اولا، وهو بمثابة احتلال للأراضي العراقية”.
وأكد ان “هذا الأمر مرفوض ضمن القانون الدولي والمواثيق الدولية ومجلس الامن الدولي، اضافة الى ان الشعب العراقي يعتبر هو صاحب الكلمة والقرار الاخير بهذا الموضوع”، بحسب تعبيره.
وكان البرلمان التركي، قد وافق على مذكرة رئاسية لتمديد مهام الجيش التركي في العراق وسوريا لمدة عامين إضافيين.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تعلن إعداد موازنة عامة تقشفية لـ2025 لمواجهة الحصار المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارًا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تم إعدادها في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيكل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل، مشيرة إلى أنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيكل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي