وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين شركة ميثانكس مصر ومنظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على اتفاقية شراكة جديدة بين شركة ميثانكس مصر احدى شركات قطاع البترول بمحافظة دمياط ومنظمة العمل الدولية والذى بموجبه ستدعم الشركة برنامج "وظائف لائقة لشباب مصر" في المحافظة، وذلك في إطار الدور المجتمعى لها ضمن استراتيجية قطاع البترول للمساهمة في التنمية المجتمعية بمناطق العمل والإنتاج.
حضر التوقيع المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير وبراد بويد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميثانكس العالمية، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ومحمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر.
وتقدم ميثانكس مصر الشركة المشغلة لمصنع انتاج الميثانول بمحافظة دمياط منحة قيمتها 2 مليون دولار لدعم توفير فرص العمل للشباب من خلال البرنامج الذى يستهدف ألف فرصة عمل في محافظة دمياط من خلال دعم وتعزيز ريادة الأعمال، وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل من خلال تنمية مهاراتهم وبناء قدرات الشركاء المحليين لتحسين الخدمات المقدمة لدعم الشباب في دمياط، حيث تعكس هذه الشراكة الفريدة التزام شركة ميثانكس الدائم بإحداث تأثير إيجابي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات التي تعمل بها.
وأعرب محمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر عن اعتزاز شركته بالتأثير الإيجابي للبرنامج الذي نفذته بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على مجتمع دمياط من خلال المنحة التي قدمتها ميثانكس عام 2019، مؤكدا علي مواصلة هذه الشراكة لدعم توفير 1000 فرصة عمل إضافية على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتضمن هذه الشراكة الجديدة دعم شركة ميثانكس مصر المستمر لرؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تمكين الشابات والشباب في سعيهم لتحقيق حياة أفضل وعمل لائق.
وتعمل شركة ميثانكس على التعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة لدعم الشباب في دمياط منذ عام 2019 في سعيهم لإيجاد وظائف لائقة، وأسفر برنامج الشراكة السابق لمشروع "وظائف لائقة لشباب مصر "الذي تم توقيعه عام 2019 مع منظمة العمل الدولية واستمر لمدة أربعة سنوات، عن توفير أكثر من 2،300 فرصة تدريب و725 فرصة عمل.
ستركز الشراكة الجديدة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2028 على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الوظائف الخضراء بالإضافة إلى دمج أصحاب الهمم.
ومن جانبه صرح إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بأن استمرار الشراكة القوية مع شركة ميثانكس لمدة خمس سنوات أخرى يأتي كجزء من برنامج العمل اللائق الذي يدعم الشباب وخاصة المرأة في دمياط بالتعاون مع محافظة دمياط. هذه الشراكة ستساعد منظمة العمل الدولية في تنفيذ أولوياتها حول تطوير مهارات الشباب كي يكونوا أكثر قدرة على العمل وإيجاد وظائف لائقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية القابضة للبتروكيماويات منظمة العمل الدولیة هذه الشراکة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات وتونس تطلقان مفاوضات نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
أعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية وسمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، إطلاق المفاوضات بين الإمارات وتونس نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وفي اجتماع افتراضي، عُقد بين الوزيرين ومسؤولين من وزارتيهما، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون، وسلطت النقاشات الضوء على الفوائد المتبادلة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار من خلال خفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية، إضافةً إلى تحسين فرص الوصول إلى الأسواق وتهيئة مسارات استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. شريك رئيسيوتُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الرئيسي لتونس في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ففي 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتونس حوالي 350 مليون دولار، بمعدل نمو 7.7% مقارنة مع 2023.
ومن المتوقع أن تُشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إطاراً استراتيجياً لمزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي، وزيادة التجارة الثنائية، وفرص الاستثمار، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تُعد تونس شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية واعدة وفرص تجارية واستثمارية متنوعة، ما يعزز النمو المشترك ويدعم الازدهار الاقتصادي، ويشكل بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الشقيقتين فرصة مهمة للإمارات وتونس، حيث يفتح المجال للارتقاء بآفاق التعاون الاقتصادي وتحفيز تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.
نقلة نوعيةومن جهته، أكد سمير عبيد، أن الشروع في المفاوضات الرسمية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تونس والإمارات، يمثل نقلة نوعية لرسم مسار جديد وخلاق لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، كما يفتح آفاقاً رحبة لمسيرة التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية بما يعود بالنفع المتبادل على الجانبين.
وسيباشر الجانبان قريباً التفاوض على الفصول والأحكام المحددة التي تغطيها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة للتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل. وفي حال إتمامها بنجاح، ستُتيح هذه الاتفاقية فرص استثمار واعدة في تونس، باقتصادها المتنوع، ومحفظة صادراتها القوية التي تشمل قطاعات رئيسية، مثل الزراعة، والتصنيع، والطاقة المتجددة. وستُشكل هذه الاتفاقية حافزًا للتعاون، ما يتيح للمستثمرين الإماراتيين استكشاف فرص جديدة في قطاعات واعدة، مع تعزيز قدرة تونس على النفاذ إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والأسواق العالمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات