“حماد” يصدر تعليماته بتفعيل قرار تمتع الفلسطينيين بكافة حقوق المواطن الليبي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
التقى رئيس الحكومة الليبية أسامة حمّاد، بوزير الخارجية المفوّض بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، رفقة القنصل العام لدولة فلسطين عماد العتيلي والوفد المرافق له من القنصلية.
وأصدر حماد تعليماته العاجلة لكافة المؤسسات والوزارات بضرورة تفعيل القرار (49) لعام 1990 القاضي بمعاملة الفلسطينين المقيمين في الدولة الليبية معاملة الليبيين وتمتعهم بكافة حقوق المواطنين الليبيين، ومنها حق التمتع بالإقامة والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة المهن أو الحرف وغيرها من الأنشطة، والحق في التعليم والعلاج المجاني، والإعفاء من رسوم إصدار بطاقات الحصر ورسوم المغادرة والدخول مما يخص السجل التجاريّ والتراخيص.
وأكد على شروع الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة في تجهيز قوافل مساعدات إنسانية عاجلة تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة.
الوسومالحكومة الليبية القنصل الفلسطيني رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد فلسطين ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد فلسطين ليبيا
إقرأ أيضاً:
“القضاء يحقق في تصريحات عزيز غالي المثيرة للجدل حول الوحدة الترابية للمغرب”
في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام، تقدمت الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان بشكاية رسمية إلى النيابة العامة ضد المدعو عزيز غالي، رئيس إحدى الهيئات الحقوقية، على خلفية تصريحات صدرت عنه في لقاء صحفي مع منبر إعلامي يُدعى “بوكاديست”.
التصريحات، التي وُصفت بالخطيرة، تضمنت وفقًا للهيئة تبنيًا صريحًا لأطروحات أعداء الوحدة الترابية للمملكة، مع رفض واضح للاعتراف بمغربية الصحراء، ورفض مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل. وأكدت الشكاية أن هذه الأفعال تندرج ضمن المس بالوحدة الترابية للمغرب عبر وسائل إلكترونية، مما يحقق شرط العلانية المنصوص عليه في القانون الجنائي المغربي.
وفي تطور للقضية، استمعت الضابطة القضائية لرئيس الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان، الأستاد نعمان محمد النادري محام بهيئة مراكش الذي جدد التأكيد على مضمون الشكاية. وأعرب عن عزم الهيئة على المضي قدمًا في هذا المسار القانوني، دفاعًا عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية، مشددًا على أن مثل هذه التصريحات تتماهى مع أجندات معادية للمصالح الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في سياق التزام كافة الفاعلين الوطنيين بالدفاع عن الثوابت السيادية للمغرب، ومواجهة أي محاولات تستهدف النيل من وحدة البلاد أو تقويض استقرارها.