شركة علي عبدالوهاب المطوع تقدم فرصاً وظيفية مميزة للعمل مع علامات تجارية عالمية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية اليوم الخميس عن توفير فرصاً وظيفية مميزة في معرض «وظيفتي»، وهو أكبر تجمع للفرص الوظيفية في الكويت يقام في «أرينا الكويت» في مجمع 360 حتى 21 أكتوبر، بهدف استقطاب المواهب الشابة من الطلبة والخريجين الباحثين عن فرص وظيفية أو تدريبية ومساعدتهم على استكشاف آفاق سوق العمل.
وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية أحمد بورسلي: «توافر شركة علي عبدالوهاب المطوع فرص عمل تنافسية تتيح لكل شاب طموح ومجتهد بناء مسيرة مهنية عالمية المستوى، واكتساب خبرة قيمة في قطاع البيع بالتجزئة والذي يعد من أهم الأعمدة الداعمة للقطاع الخاص الكويتي».
وأضاف: «يتميز العمل في شركة علي عبدالوهاب المطوع بالتنوع الدائم، حيث يتألف فريق العمل من أكثر من 3000 موظف من مختلف الجنسيات، ويعملون في أكثر من سبعة قطاعات متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، تُمثل الشركة أكثر من 200 علامة تجارية عالمية وتدير أكثر من 100 محل بيع بالتجزئة في مناطق متنوعة في الكويت. ولذلك تأتي مشاركتنا اليوم لتمكين الشباب من الاستفادة والتأثير في هذا المجال وتشكيل مستقبله».
وتتمثل مشاركة شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية بوجود جناح توظيف للشركة يديره فريق إدارة الموارد البشرية، وجناح آخر لـ «جو أند ذا جوس»، المقهى الدنماركي الرائد عالمياً في قطاع المأكولات والمشروبات الصحية، وذلك من أجل استقطاب المواهب وضمهم للعمل في الشركة وفي المقهى.
يُذكر أن الشركة لها التزام دائم بدعم الاستثمار في الطاقات والمواهب الشابة وإتاحة الفرص الوظيفية لهم وتوسيع آفاق معرفتهم النظرية والعملية لتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم التنافسية في ميادين الاقتصاد والتجارة وغيرها. ومن تلك المبادرات دعمها لجمعية «إنجاز الكويت» التي تهدف إلى إعداد الطالب للعمل في القطاع الخاص.
ويشارك في المعرض أكثر من 100 جهة من مختلف القطاعات، حيث سيقام أكثر من 60 ورشة عمل ودورات وحلقات نقاشية من متخصصين في مختلف المجالات، من أجل مساعدة الشباب على بناء مسارهم المهني والاستعداد بشكل أفضل للمستقبل الوظيفي.
الجدير بالذكر أن شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية هي واحدة من أكبر الشركات التجارية في الشرق الأوسط وتدير عملها في قطاعات واسعة مثل السلع الاستهلاكية، والرياضة وأسلوب الحياة، والأثاث، والمطابخ والتجهيزات المنزلية وغيرها، بالإضافة إلى دخولها مؤخراً قطاع الأغذية والمشروبات. كما تمثّل أكثر من 200 علامة تجارية عالمية في قطاعي الجملة والتجزئة وتشهد نمواً كبيراً في سوق الشرق الأوسط.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكثر من 4 آلاف فقدوها خلال نوفمبر.. حملات سحب الجنسية تتواصل في الكويت
أعلنت السلطات الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1647 شخصا، في إجراء تمهيدي قبل عرض القرار على مجلس الوزراء، وهو تحرك ضمن سلسلة من عمليات سحب الجنسية من آلاف الأشخاص.
وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم خلال شهر نوفمبر إلى 4112، حيث تم اتخاذ إجراء مماثل بحق 1535 شخص في 14 من الشهر الجاري، وبحق 930 آخرين في السابع من نوفمبر الجاري أيضًا.
وحول هذا الأمر، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، أن من تم سحب الجنسية منهم "كانت غالبيتهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها بهدف المصلحة، ولم يكملن الشروط المطلوبة؛ بسبب تساهل البعض".
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الدفاع ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/11/21م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق… pic.twitter.com/w52c3cMmDC
وأضاف المصدر أن عمليات سحب الجنسية ستتواصل "سواء من المزوِّرين أو المزدوجين أو من حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة ولا يستحقونها"، مشيراً إلى أن "المزوِّرين والمزدوجين الذين لم تسحب الجنسية منهم حتى الآن، تخضع ملفاتهم للفحص من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية؛ لتدقيقها بشكل موضوعي وبكل تأن".
ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
وقال المركز الحقوقي في أكتوبر الماضي، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".
الكويت.. إسقاط الجنسية.. تعسف بالقانون؟ الكويت من أكثر دول العالم التي أثيرت فيها مشاكل بشأن الجنسية والتجنيس. اليوم يتجدد الجدل في ظل قرارات بتجريد المئات من الجنسية الكويتية، وحديث عن عشرات الآلاف تحت طائلة التزوير والغش والازدواجية وكذلك الزواج.يرى مناصرو هذه الخطوة أنها قرار سيادي يتماشى مع قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، فيما انتقدها الكثيرون واعتبروا أن القانون يُستخدم بشكل تعسفي، وأن الحكومة لم تترك هذه الخطوة للسلطة القضائية، لأنها ببساطة تَنبُش في ملفات تسقط بالتقادم قانونيًا.
وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".
كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذه الإجراءات، حيث قال الباحث المعني بشؤون الكويت في المنظمة، ديفين كيني في تقرير سابق: "تواصل السلطات الكويتية اعتبار الجنسية امتيازًا تمنحه للكويتيين أو تحرمهم منه تعسفيًا، استنادًا إلى آرائهم السياسية".
وتابع: "إن الحق في الجنسية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وعدم احترامه وضمانه يمكن أن يؤدي إلى تدمير حياة الناس، وهو تمامًا ما يقاسيه البدون، سكان الكويت الأصليين عديمي الجنسية".
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال