شركة علي عبدالوهاب المطوع تقدم فرصاً وظيفية مميزة للعمل مع علامات تجارية عالمية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية اليوم الخميس عن توفير فرصاً وظيفية مميزة في معرض «وظيفتي»، وهو أكبر تجمع للفرص الوظيفية في الكويت يقام في «أرينا الكويت» في مجمع 360 حتى 21 أكتوبر، بهدف استقطاب المواهب الشابة من الطلبة والخريجين الباحثين عن فرص وظيفية أو تدريبية ومساعدتهم على استكشاف آفاق سوق العمل.
وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية أحمد بورسلي: «توافر شركة علي عبدالوهاب المطوع فرص عمل تنافسية تتيح لكل شاب طموح ومجتهد بناء مسيرة مهنية عالمية المستوى، واكتساب خبرة قيمة في قطاع البيع بالتجزئة والذي يعد من أهم الأعمدة الداعمة للقطاع الخاص الكويتي».
وأضاف: «يتميز العمل في شركة علي عبدالوهاب المطوع بالتنوع الدائم، حيث يتألف فريق العمل من أكثر من 3000 موظف من مختلف الجنسيات، ويعملون في أكثر من سبعة قطاعات متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، تُمثل الشركة أكثر من 200 علامة تجارية عالمية وتدير أكثر من 100 محل بيع بالتجزئة في مناطق متنوعة في الكويت. ولذلك تأتي مشاركتنا اليوم لتمكين الشباب من الاستفادة والتأثير في هذا المجال وتشكيل مستقبله».
وتتمثل مشاركة شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية بوجود جناح توظيف للشركة يديره فريق إدارة الموارد البشرية، وجناح آخر لـ «جو أند ذا جوس»، المقهى الدنماركي الرائد عالمياً في قطاع المأكولات والمشروبات الصحية، وذلك من أجل استقطاب المواهب وضمهم للعمل في الشركة وفي المقهى.
يُذكر أن الشركة لها التزام دائم بدعم الاستثمار في الطاقات والمواهب الشابة وإتاحة الفرص الوظيفية لهم وتوسيع آفاق معرفتهم النظرية والعملية لتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم التنافسية في ميادين الاقتصاد والتجارة وغيرها. ومن تلك المبادرات دعمها لجمعية «إنجاز الكويت» التي تهدف إلى إعداد الطالب للعمل في القطاع الخاص.
ويشارك في المعرض أكثر من 100 جهة من مختلف القطاعات، حيث سيقام أكثر من 60 ورشة عمل ودورات وحلقات نقاشية من متخصصين في مختلف المجالات، من أجل مساعدة الشباب على بناء مسارهم المهني والاستعداد بشكل أفضل للمستقبل الوظيفي.
الجدير بالذكر أن شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية هي واحدة من أكبر الشركات التجارية في الشرق الأوسط وتدير عملها في قطاعات واسعة مثل السلع الاستهلاكية، والرياضة وأسلوب الحياة، والأثاث، والمطابخ والتجهيزات المنزلية وغيرها، بالإضافة إلى دخولها مؤخراً قطاع الأغذية والمشروبات. كما تمثّل أكثر من 200 علامة تجارية عالمية في قطاعي الجملة والتجزئة وتشهد نمواً كبيراً في سوق الشرق الأوسط.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
“تجربة أولية”.. قناة إسرائيلية تتحدث عن ذهاب دفعة من الغزيين للعمل في إندونيسيا
#سواليف
زعمت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن “مائة من سكان #غزة غادروا أرض قطاع غزة أمس الثلاثاء للعمل في #إندونيسيا في مجال البناء على الأرجح”.
وأشارت القناة إلى أن الحديث يدور عن تجربة أولية تحت رعاية منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة اللواء غسان عليان ضمن الخطة لتشجيع #الهجرة_الطوعية.
وأكد التقرير أن أي شخص يغادر قطاع غزة للعمل في الخارج له الحق في العودة حسب القانون الدولي، ومع ذلك، فإن الهدف الأساسي من المشروع هو تشجيع الهجرة والاستقرار طويل الأمد في الخارج، وهو أمر يعتمد على سياسات الحكومة الإندونيسية.
مقالات ذات صلة ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 50.183 شهيدا 2025/03/26وحسب التقرير، فإن إطلاق المشروع التجريبي سبقته مشاورات مع الحكومة الإندونيسية، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل وإندونيسيا، مما استلزم إنشاء قناة اتصال بين الجانبين، وإذا ما نجح المشروع، فستتولى إدارة الهجرة، التي أسسها وزير الدفاع الإسرائيلي مسؤولية الإشراف عليه مستقبلا.
وأشار القناة إلى توقعات إسرائيلية بأن تتزايد أعداد الغزيين الذين يسعون الى الخروج من القطاع في ظل الحرب الدائرة والأوضاع المعيشية الكارثية، والاحتجاجات على استمرار حكم “حماس” للقطاع، مثل المظاهرات التي شهدتها مناطق بيت لاهيا وخان يونس والمواصي أمس الثلاثاء.
وكانت إسرائيل أعلنت مؤخرا عن تأسيس وكالة للهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الوكالة، التي ستُشرف عليها وزارة الدفاع بالتعاون مع أجهزة أمنية مثل “كوغات” ستتولى “تسهيل المرور الآمن والمنظم” لسكان غزة إلى دول ثالثة في إطار رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن عنها في فبراير 2025، والتي تقترح “إخلاء” غزة من سكانها كجزء من خطة لإعادة تشكيل المنطقة.
وأثار هذه الخطوة الإسرائيلية إدانات شديدة فلسطينيا وعربيا، تقول إن المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية تعد تهجيرا قسريا وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.