مذكرات توقيف فرنسية بحق مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه في مسؤوليتهم في قصف على درعا في عام 2017 أدّى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري، حسبما أفاد مصدر مقرب من الملف الخميس مؤكدا معلومة نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية.
ومن بين المسؤولين الذين تستهدفهم مذكرات التوقيف التي وقعها الأربعاء قاضي تحقيق فرنسي بحسب وثائق اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج المتّهم بـ"التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب".
وفي ذروة الحرب في سوريا، قالت فرنسا إن الغارات الجوية العشوائية التي تشنها قوات الحكومة السورية تعد "جرائم حرب".
وفي إطار محاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا، اتخذت فرنسا منذ أشهر خطوة كانت الأولى من نوعها على المستوى الدولي حيال ملف "مجزرة حي التضامن" في سوريا.
وأحالت إلى "مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب"، وثائق تتعلق بـ"المجزرة"، للتحقيق فيها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
من هي الجهة التي وجهت بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف مرتباتهم.؟
مصدر بوزارة المالية يستهجن التصريحات المغلوطة حول توجيهات بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف المرتبات
مصدر بوزارة المالية يستهجن التصريحات المغلوطة حول توجيهات بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف المرتبات
استهجن مصدر مسؤول في وزارة المالية، التصريحات المغلوطة والمنسوبة لمصدر مجهول في وزارة الدفاع وتداولتها بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن توجيه دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف مرتباته.
وأكد المصدر في تصريح لوكالة (سبأ)، أن وزارة المالية عززت بالمرتبات والتغذية الخاصة بوزارة الدفاع للربع الأول من العام الجاري.
وأشار المصدر في توضيح لوسائل الإعلام المختلفة، إلى أن هذه المزاعم الواردة على لسان مصدر مجهول بوزارة الدفاع لا أساس لها من الصحة، وأصبحت هذه الترهات والأكاذيب تتردد بشكل متكرر ومثير للريبة حول هدف من يقف وراءها في السعي لتثبيط معنويات المؤسسة العسكرية، موضحاً أن اجتماعات مشتركة ومتتالية عقدت برئاسة دولة رئيس الوزراء مع وزارتي الدفاع والمالية وتخصيص اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لدعم القوات المسلحة.
وأفاد المصدر، بأن دولة رئيس الوزراء في كل الاجتماعات يؤكد التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من الغذاء وغيره وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.
وقال المصدر "إن المرحلة الراهنة هي مرحلة إصلاح وحوكمة شاملة لكل الإجراءات في الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية بدون استثناء، خصوصاً وأن ذلك يأتي في ظل شحة الموارد العامة للدولة وتزايد طلب النفقات الإضافية خلال الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد الآن