مطالبات لمجلس حقوق الإنسان الأممي بالتدخل لإنقاذ السجناء السياسيين بالبحرين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
طالبت منظمات حقوقية دولية، بينها "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان"، من دول العالم حث السلطات البحرينية على الإفراج غير المشروط عن جميع المحكوم عليهم بسبب آرائهم السياسية، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان: عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس، وضمان توفير الرعاية الطبية المنقذة لحياتهم لمنع وقوع "مأساة وشيكة".
وذكرت المنظمات، في بيان، أن الخواجة بدأ، في 9 أغسطس/آب 2023، إضرابًا عن الطعام إلى جانب مئات السجناء الآخرين للمطالبة بتحسين الظروف في مركز جو للتأهيل والإصلاح، وفقا لما أورده موقع "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" وترجمه "الخليج الجديد".
وأشارت إلى أن الخواجة هو المؤسس المشارك لكل من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، و"مسجون ظلما لمدة 12 عاما"، وجرى اعتقاله في عام 2011 لدوره في المظاهرات السلمية خلال الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في البحرين، ويقضي حاليا عقوبة السجن مدى الحياة.
وأضافت أن صحة الخواجة تدهورت بشكل كبير أثناء سجنه، بعدما تعرض لتعذيب جسدي وجنسي ونفسي شديد.
أما عبدالجليل السنكيس، فهو أكاديمي بحريني ومدافع عن حقوق الإنسان، ويقضي حكماً بالسجن المؤبد في البحرين، وهو أيضا مضرب عن الطعام الصلب منذ 8 يوليو/تموز 2021، احتجاجاً على مصادرة سلطات السجن لملاحظاته المكتوبة بخط يده، وفق البيان.
وبدأ مئات المحتجزين لأسباب سياسية في سجن جو البحريني إضرابًا عن الطعام للمطالبة بإنهاء الحبس الانفرادي، وزيادة الوقت خارج زنازينهم، والسماح لهم بصلاة الجماعة في مسجد السجن، والزيارة وجهًا لوجه دون حواجز زجاجية، والرعاية الطبية المناسبة والحصول على التعليم.
وتؤكد "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" أن الانتهاكات الجسيمة في البحرين لم تعالج بشكل كافٍ في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ البيان المشترك الذي أصدرته الدول الأعضاء في عام 2015، مشيرة إلى أن الخطر الذي يهدد حياة المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المسجونين ظلماً، يتطلب من الدول تناول هذا الأمر مرة أخرى باعتباره أولوية.
اقرأ أيضاً
ملك البحرين يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا تطورات الأوضاع في غزة
وخلال جلسة المجلس الأممي لحقوق الإنسان رقم 54، ألقت المدافعتان عن حقوق الإنسان في البحرين: هاجر منصور ونجاح يوسف، بيانين مشتركين مع "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان"، حيث ذكرت هاجر أنها سجينة سياسية سابقة في البحرين، وتعرضت للتعذيب النفسي والجسدي أثناء وجودها في السجن.
وقالت هاجر: "ابني، سيد نزار الوداعي، معتقل حاليا ويقضي حكما جائرا بالسجن لمدة 11 عاما بناء على اعترافات قسرية تم الحصول عليها تحت التعذيب. لقد تم اعتقاله قبلي بـ 3 أيام في عام 2017 عندما كان عمره 18 عامًا، بتهم ذات دوافع سياسية، انتقامًا من صهري".
وأضافت: "في الشهر الماضي، بدأ أكثر من 800 سجين سياسي في البحرين إضرابًا عن الطعام. وكان ابني واحدا منهم. وطالب السجناء باحترام كرامتهم، وبأن تضع السلطات حداً للحبس اليومي في الزنازين لمدة 23 ساعة، واحتجوا على سياسة الإهمال الطبي الذي يؤدي إلى وفاة السجناء ببطء".
وتابعت هاجر: "زرت ابني في السجن أثناء الإضراب عن الطعام، وكان قلبي يعتصر من الألم عندما أراه بهذا النحافة. وبعد 36 يوما، أوقف الأسرى إضرابهم عن الطعام بعد وعود من السلطات بتحسين أوضاع الأسرى. ويبدو أنهم لن يفوا بوعدهم".
وأشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدرج ابنها ضمن البحرينيين الخمسة الذين استهدفتهم حكوماتهم بالانتقام بسبب اتصالاتهم مع الأمم المتحدة.
وحثت هاجر مجلس حقوق الإنسان على الوفاء بالتزاماته تجاه مئات السجناء السياسيين في البحرين والضغط على المنامة للإفراج الفوري عنهم.
أما نجاح يوسف، فقالت إنها سجينة رأي سابقة وضحية للتعذيب والاعتداء من قبل السلطات البحرينية، وأشارت إلى حالة أحد الضحايا الذين أبرزهم تقرير غوتيريش بشأن الأعمال الانتقامية بسبب مشاركتهم مع أنشطة الأمم المتحدة، وهو حسن مشيمع.
وذكرت نجاح أن مشيمع هو أقدم سجين سياسي في البحرين، وعمره يبلغ أكثر من 75 عامًا، وتعرض لـ "تعذيب رهيب" منذ اعتقاله في عام 2011 لقيادته جهود التغيير الديمقراطي في المملكة الخليجية الصغيرة.
ورغم تقدمه في السن، يتعرض مشيمع لما تسميها نجاح "سياسة الموت البطيء بسبب الإهمال المتعمد في تقديم الرعاية الطبية"، مشيرة إلى أن هذه ليست السنة الأولى التي يذكر فيها مشيمع في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، فقد تم تضمين حالته أيضًا في العام الماضي والعام الذي سبقه، وكذلك في عام 2011.
ومع تدهور صحته، ناشدت نجاح مجلس حقوق الإنسان بأن لا ينتظر حتى العام المقبل ليتناول التقرير مرة أخرى قضية مشيمع، بل يجب عليه اتخاذ إجراءات فورية للضغط على حكومة البحرين للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفياً، وضمان ظروف احتجاز إنسانية، والحصول على الرعاية الصحية الكافية والحماية من الأذى النفسي والجسدي.
اقرأ أيضاً
"الأورومتوسطي" يحمل واشنطن مسؤولية دعم البحرين في انتهاكات حقوقية
المصدر | الخدمة الدولية لحقوق الإنسان/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البحرين حقوق الإنسان أنطونيو غوتيريش مجلس حقوق الإنسان عن حقوق الإنسان فی البحرین عن الطعام إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
"القومي لذوي الإعاقة" تستقبل المفوضة الأفريقية لحقوق الإنسان
استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة بمقر المجلس، الدكتورة ليثا موسيني - أوجانا المفوضة الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
جاء ذلك على هامش زيارتها لجمهورية مصر العربية للتعرف على أهم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما الجهود والإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الإعاقة.
رحبت الدكتورة إيمان كريم بالدكتورة أوجانا، مؤكدة على أن الدولة المصرية أنهت عصور التهميش للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تولي اهتمامًا بحقوقهم وإدماجهم في المجتمع وتمكينهم في سوق العمل، وتضع ملفاتهم على رأس أولوياتها، وتجسد ذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات الوطنية المختلفة الخاصة بذلك، ومنها 9 مواد في دستور عام 2014، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وكذلك قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين مكون الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، ومنها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات المختلفة، فضلًا عن إصدار القيادة السياسية توجيهات لكافة مؤسسات الدولة بتكاتفهم معًا لتحقيق التكامل في الجهود، وكذا توجيهاتها بالإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أهمية الدور التنسيقي والاستشاري الذي يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة المصرية، وتقديم الخبرة الفنية لهم في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم السياسات العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقذام ودمجهم وتمكينهم، بالإضافة إلى متابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم، وكذلك العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضمًا للمضرور منهم، وتبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة، لافتة إلى أن القانون قد أتاح للمجلس إنشاء فروع له في كافة محافظات الجمهورية.
أشارت "المشرف العام على المجلس"، إلى أن المجلس لديه إدارة خدمة مواطنين، التي تعمل على تلقي الشكاوى المقدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الخط الساخن 16736، أو من خلال المقابلات الميدانية بمقره، أو من صفحتة الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أومن خلال تطبيق واتس آب على الرقم 01063363148، لافته أن هناك ربط شبكي بين المجلس ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، للعمل على حل الشكاوى المقدمة على الفور، من خلال التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة، مستعرضة المبادرات التي نفذها المجلس، والتي منها مبادرة "أسرتي قوتي" القومية، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتوعية الأسر بحقوق أبنائهم من ذوي الإعاقات المختلفة، ومبادرة "اكتشفني" التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال وتعمل على دمجهم في المجتمع، ومبادرة "حرفتنا من تراثنا"، التي تعمل على بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم، من خلال تدريبهم علي الحرف اليدوية التراثية، ومبادرة "قدرتنا في رياضتنا" التي تعمل على توعوية وتأهيل وتدريب المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تمكين الرياضيين من ممارسة الرياضة، وتهيئة المنشآت الرياضية، وتقديم التوعية لمقدمي الخدمات الرياضية، مؤكدة على أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان الأفريقية الشقيقة في مجال الإعاقة.
ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس على حفاوة الاستقبال، مشيدة بدور الدولة المصرية في ملف الإعاقة، وبالدورالهام والمحوري الذي يقوم به المجلس في سبيل دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نهاية الإجتماع تم الاتفاق على إجراء تعاون مستقبلي بين المجلس والمفوضة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد المجلس لتوقيع برتوتوكول تعاون "الميثاق الأفريقي" خلال الفترة المقبلة، الذي يتضمن بنودًا تهدف لضمان حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمعات الأفريقية، دون تمييز على أساس الإعاقة، وحث الدول الأطراف على اتباع اجراءات إدماجهم في سياسات الدولة وبرامج التنمية، كما يأتي ذلك أيضًا في إطار تعزيز دور مصر الإقليمي بالتزامن مع ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026 حتى 2028.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار