الأعلى للإعلام يعلن تفويض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، أنه سيطلب من شركة "ميتا" المالكة لـ "الفيس بوك" و"إنستجرام"، والشركة المالكة لمنصة تويتر، والتي باتت تعرف باسم "إكس"، مراعاة قواعد العدالة الإعلامية واحترام حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات، فيما يتعلق بنشر الأخبار والصور والفيديوهات الخاصة بالأحداث في غزة.
اقرأ أيضًا..
الأعلى للإعلام: الإعلام المصري يصطف خلف الرئيس وموقفه الشجاع
وكانت تقارير الرصد بالمجلس قد كشفت الانحياز الإعلامي للاحتلال الإسرائيلي، وحذف ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وإخفاء جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال.
وقرر المجلس إرسال مذكرة لمجلس وزراء الإعلام العرب بملاحظات المجلس حول ما تقوم به منصات التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لطلب عقد اجتماع عاجل للمجلس التنفيذي لدراسة ما سيتم إتخاذه في الأمر، ليكون التحرك العربي في هذا الشأن موحد.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة لرصد ما يتم نشره حول الأحداث في فلسطين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين لسيناء، للرد على الشائعات والمغالطات التي يحاول البعض ترويجها.
وأكد المجلس تفويضه ودعمه الكامل، لموقف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلانه الرفض التام لخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتصفيه القضية الفلسطينية، وفي اتخاذ اللازم لحماية الأمن القومي المصري.
ووجه المجلس التحية للأشقاء الفلسطينيين على صمودهم أمام العنف والقصف الإسرائيلي، وتحملهم للجرائم الذي يمارسها الاحتلال والتي تصل إلى جرائم الحرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى تنظيم الاعلام ميتا اكس الرئيس عبدالفتاح السيسي حماية الأمن الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الهباش: دون حل "القضية الفلسطينية" العالم سيظل يعاني من غياب الأمن والاستقرار
قال مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، إنه دون حل القضية الفلسطينية، سيظل العالم يعاني من غياب الأمن والاستقرار.
الهباش: مصر اتخذت موقفا صريحا وصارما برفض تهجير الفلسطينيين من غزةوأضاف الهباش في تصريح خاص لقناة (العربية)، اليوم /الثلاثاء أن هناك توافق عربي على أن الاحتلال الإسرائيلي هو سبب كل الأزمات التي تشهدها المنطقة، وأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو إنهاء الاحتلال والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية بما يقود إلى قيام دولة فلسطين الحرة كاملة السيادة.
وأشار إلى أن هناك إيمان دولي بالدولة الفلسطينية وحق الشعب في تقرير مصيره والحصول على دولته، ولكن يبقى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، داعيا العالم أجمع أن يترجم قرارات الشرعية الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تعكس إيمان العالم بالحقوق الفلسطينية المشروعة من خلال إجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.