لا رقابة على محتوياته.. تطبيق تلغرام يتحول إلى ساحة صراع رقمي بين الجيش الإسرائيلي وحماس

إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

في خضم عدم فرضه قيودا على المحتويات التي ينشرها مستخدموه، بات تطبيق تلغرام وسيلة التواصل الاجتماعي المفضلة لدى الجيش الإسرائيلي وحركة حماس لنشر مقاطع فيديو يتضمن بعضها مشاهد مروعة للحرب بينهما، من دون أي إشراف على المحتوى.   

وكما حصل في النزاع في سوريا وأوكرانيا، لا تخضع هذه الأداة التي تمزج بين سمات خدمات المراسلة والشبكات الاجتماعية، لأي إشراف على المحتوى من جانب الدول، ما جعلها قناة الاتصال المفضلة للمعسكرين المتحاربين.

وبعدما عُرف في البداية على أنه خدمة المراسلة المفضلة لمؤيدي تنظيم "الدولة الإسلامية"، بات تلغرام معتمدا من جانب مؤسسات وسياسيين من جميع المشارب، حتى من الإليزيه. كما يُستخدم التطبيق من منشقين راغبين في الابتعاد عن رقابة السلطات، وحتى من مجرمين لتسهيل أنشطتهم.

تشفير آمن

في غضون عشر سنوات، نجحت الخدمة التي أنشأها الأخوان الروسيان بافيل ونيكولاي دوروف المعارضان للرئيس فلاديمير بوتين اللذان فرا من روسيا، في اجتذاب المستخدمين الحريصين على حماية خصوصيتهم من أي تدخلات خارجية.

والميزة الأساسية لهذه الخدمة هي اعتمادها أسلوب تشفير آمن وإخفاء هوية المستخدمين بالكامل، مع التزام المديرين بعدم الكشف أبدا عن معلومات حول مستخدميها.

ويستخدم تلغرام أكثر من 700 مليون شخص نشط. كما أن الرسائل التي تُبث على مجموعاتها التي يمكن أن تضم ما يصل إلى 200 ألف مشترك، يمكن الاطلاع عليها من الجميع مجانا.

وبقيت خدمة تلغرام التي تتخذ دبي مقرا لها، بمنأى عن قواعد الإشراف الحكومية، في وقت يمارس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضغوطا على منصات كبيرة لإزالة المحتوى غير القانوني.

كما أن الأخوين دوروف وموظفو الخدمة الذين يُقدر عددهم بالعشرات (عُرف العدد بناء على تعليقات نادرة أدلوا بها لبعض وسائل الإعلام)، لا يظهرون أبدا على الملأ.

وتواجه السلطات التي تطلب منهم إزالة بعض المحتويات صعوبات كبيرة لتحقيق مرادها. لدرجة أنه في نهاية عام 2022، دعت النائبة الفرنسية السابقة ليتيسيا أفيا (من قوى الأغلبية الرئاسية) والمحامية راشيل فلور باردو علنا إلى "وضع حد لإفلات تلغرام من العقاب".

إقبال كثيف

تنتشر عبر التطبيق أسوأ مقاطع الفيديو للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك صور عمليات القتل أو احتجاز الرهائن المنشورة من حماس، وهي حركة محظورة من المنصات الرئيسية مثل إكس (تويتر سابقا).

وقد فهم الإسرائيليون والفلسطينيون على الفور دور تلغرام كمصدر رئيسي للمعلومات الأولية. وكتب بافيل دوروف في مدونته في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر "ينشئ مئات آلاف الأشخاص حسابات على تلغرام من إسرائيل والأراضي الفلسطينية".

ويؤكد الخبير الفرنسي في شبكات التواصل الاجتماعي تريستان مينديز فرانس أن "الكثير من مقاطع الفيديو الأكثر إثارة للصدمة تنتشر أولا عبر تلغرام، ثم تشق طريقها إلى المنصات الرئيسية. وتستخدمها المنظمات الإرهابية على نطاق واسع. ونرى الكثير من لقطات المسيرات".

ويضيف: "يقع الاختيار على تلغرام بفعل جانبه السري. لا يمكن البحث عليه من خلال كلمات رئيسية"، فهي "أداة مجتمعية للمستخدمين المطلعين".

ويوضح جوليان ميتاييه، الخبير في عمليات البحث عن المعلومات مفتوحة المصدر، أن تلغرام يستقطب حتى المجرمين الذين يهجرون شبكة الإنترنت المظلم (دارك ويب) لينشطوا على التطبيق.

ويضيف: "تحولت منتديات الويب المظلم السابقة إلى تلغرام ويمكن الوصول إليها عن طريق دعوات، وقد أصبحت مواقع إنترنت مصغرة يتم فيها تبادل الكثير من الملفات. كما تُنظم عليها مزادات على بيانات مسروقة، ويمكن حتى طلب الاستعانة بقاتل مأجور" عبر صفحات التطبيق.

لا إشراف على المحتوى

حتى الآن، بدا تطبيق تلغرام منيعا تجاه محاولات الإشراف على المحتويات العنيفة، مكتفيا بحذف رسائل يعتبرها غير ملائمة وفقا لمعاييره الخاصة. وقد حظرتلغرام حسابات جهات مناهضة للقاحات دعت إلى الاعتداء على الأطباء، لكنها تفاخر بعدم مراعاة "القيود المحلية على حرية التعبير"، على ما توضح مدونتها.

في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، دافع بافيل دوروف خصوصا عن الحفاظ على حسابات حماس. وكتب عبر حسابه "في وقت سابق من هذا الأسبوع، استخدمت حماس تطبيق تلغرام لتحذير المدنيين في عسقلان (في إسرائيل) لمغادرة المنطقة قبل ضرباتها الصاروخية. هل سيساعد إغلاق قناتها في إنقاذ الأرواح؟ أم سيعرض مزيدا من الأرواح للخطر؟".

مع ذلك، حجبت تلغرام مساء الإثنين، في أوروبا فقط، حسابا لحركة حماس كان قد بث مقطع فيديو لرهينة فرنسية إسرائيلية. وقالت الشبكة: "لا يمكن عرض هذه القناة لأنها انتهكت القانون المحلي".

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها لم تتدخل، خصوصا أنها لا تصنف تلغرام ضمن قائمتها "للمنصات الكبيرة" الخاضعة لالتزامات إزالة المحتوى غير القانوني بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).

 

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24