مجلس الدولة الفرنسي يبطل قرار الحكومة بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
#سواليف
قرر #مجلس_الدولة_الفرنسي، يوم الأربعاء، #إبطال #قرار #الحكومة بحظر #المظاهرات المؤيدة لفلسطين، بعد أن قرر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، منع أي تظاهرات داعمة للفلسطينيين.
حسب ما نشرته وسائل إعلام فرنسية، فإن البرلمان الفرنسي لم يوافق على قرار الحكومة، بمنع المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في المدن الفرنسية.
وبينما أصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأوامر بحظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، مبررا ذلك بأن من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام للبلاد، يرى مجلس الدولة أن الأمر متروك لـ “المحافظين وحدهم لاتخاذ القرار على أساس كل حالة على حدة”.
مقالات ذات صلة برلماني مصري: المخطط أكبر من غزة .. قناة إسرائيلية بديلة لـ”قناة السويس” هي سبب الأزمة / فيديو 2023/10/19وقال مجلس الدولة في بيان: “لا يوجد #حظر يمكن أن يستند إلى حقائق أخرى.. الحقيقة الوحيدة هي أن المظاهرة تهدف إلى دعم السكان #الفلسطينيين، كما يحدد الاختصاص الإداري”.
وبعد إعلان وزير الداخلية حظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، عبر برقية موجهة إلى الولاة، أصدر مجلس الدولة، قرارا مختلفا تماما، مؤكدا: “بعد توضيح النطاق الذي ينوي الوزير منحه لهذه البرقية بصيغة تقريبية، يشير القاضي إلى أن الأمر متروك للولاة وحدهم لتقييم ما إذا كان هناك سبب لمنع المظاهرة محليا على أساس مخاطر الإخلال بالنظام العام”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الدولة الفرنسي إبطال قرار الحكومة المظاهرات حظر الفلسطينيين مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني يساءل وزير الداخلية عن مؤسسة خيرية تابعة لحزب أخنوش توزع مساعدات لأغراض انتخابية
في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، تساءل النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استخدام وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية.
وأشار حموني إلى أن الرأي العام ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، تداولت بشكل واسع تقارير حول قيام مؤسسة “جود” الخيرية، التابعة للحزب الذي يقود الحكومة، بتوزيع مساعدات عينية في عدة مناطق تحت يافطة العمل الجمعوي.
وأوضح حموني أن المساعدات التي يتم توزيعها من قبل هذه المؤسسة تستغل وسائل وممتلكات عمومية في عمليات النقل والتخزين، مما يثير الشكوك حول الخلفيات الانتخابية لهذه الأنشطة، مؤكداً أن استغلال أوضاع الفقر والهشاشة لاستمالة الناخبين يعد تصرفًا غير أخلاقي وغير مشروع. وأضاف أن هذه الأساليب تسيء إلى العمل السياسي النبيل، وتكرس الفوارق الاجتماعية وتعمق تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة.
النائب رشيد حموني شدد على ضرورة احترام القوانين التي تنظم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، مشيرًا إلى قانون رقم 18.18 الذي يحدد الشروط والضوابط القانونية لهذه العمليات.
كما دعا وزير الداخلية إلى توضيح التدابير التي يتخذها لضمان تطبيق صارم للقوانين في هذا السياق، مؤكدًا أهمية المراقبة والشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية.
وأكد حموني أن الحكومة يجب أن تستثمر موقعها في اتخاذ قرارات عادلة وناجعة لمعالجة مشكلات الفقر والغلاء، بدلاً من اللجوء إلى أساليب انتخابية غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الديمقراطية والتنافس السياسي الشريف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد