كشف محمد بنموسى، الخبير الاقتصادي والعضو السابق في اللجنة الملكية المكلفة بالنموذج التنموي، عن معطيات خطيرة بخصوص التواطؤات التي أدت إلى تفويت وإفلاس شركة لاسامير.

وكشف  بنموسى في لقاء دراسي حول “الأهمية الاستراتيجية لصناعة تكرير البترول” في المغرب،  نظمه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، عن تواطؤ مكاتب مراجعة الحسابات التي كانت تمضي على “حسابات مغشوشة” للشركة، تبيع الوهم قصد بيع الأسهم.

وتورط في ذلك مؤسسات التفتيش، وأجهزة الرقابة المالية والبنكية بما فيها بنك المغرب وأجهزة سوق الرساميل.

في هذا الإطار كشف بنموسى أن الشركة أعلنت بعد بيعها بسنوات، وتحديدا في دجنبر سنة 2008  عن عملية مالية في البورصة لإصدار سندات، بقيمة مليار و600 مليون درهم.

وتمهيدا للعملية تم إصدار وثيقة معلوماتية موجهة للعموم من مسيري الشركة وبموافقة بنوك الاستشارة، تفيد بأن الشركة ستربح 400 مليون درهم مع نهاية السنة. ولم يتبق حينها سوى أسبوعين على نهاية السنة.

وبعد ثلاثة أشهر ونصف، تبين أن الشركة خسرت مليار و400 مليون درهم. وقال بنموسى إن هذا يكشف “الغش” و “مسؤولية آليات الرقابة المالية والبنكية”.

كما أشار بنموسى إلى أن الشركة في عهد مالكها السعودي، كانت تحصل على قروض بدون ضمانات، فتقوم بتوزيعها كأرباح وهمية.

الشركة   كانت توفر للمغرب أكثر من 50 في المائة من احتياجاته النفطية، ولكن تقرر بيعها في ظروف ملتبسة. ويعود ذلك إلى سنة 1997 حين قررت حكومة عبد اللطيف الفيلالي خوصصتها   بطريقة “غير شفافة”.

فالشركة كانت ضمن الشركات المملوكة للدولة المدرجة ضمن لائحة ممنوع بيعها. “ومع ذلك تم إخراجها من هذه اللائحة، وتم تفويتها لمجموعة كورال السعودية، بشكل مباشر ودون منافسة ولا مناقصة” يقول بنموسى.

من جهة أخرى كشف بنموسى، أن أسهم شركة لاسمير كانت منخفضة في البورصة طبقا للنظام المعلوماتي الإلكتروني. و لكن للتغطية على ذلك صدر قرار إداري بحذف أسهم الشركة من النظام الإلكتروني،  وتحديد سعر السهم بقرار إداري. تم هذا خلال عملية الخوصصة.

أيضا فقد أشرف على العملية وزير الخوصصة السعيدي، والذي أصبح بعد مغادرته للحكومة مديرا للشركة، ما يكشف تضارب المصالح.

 

كلمات دلالية المغرب فريق التقدم والاشتراكية لاسمير مجلس النواب محمد بنموسى

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب فريق التقدم والاشتراكية مجلس النواب أن الشرکة

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: الحكومة الحالية قصيرة دستوريًا لهذا السبب وهذه التحديات أمامها

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن هناك نوع من الجدية في التعامل مع التحديات الاقتصادية، مؤكدًا على ضرورة ضبط الأسعار وخفض الإنفاق الحكومي باعتبارهما أهم أولويات الحكومة الفترة المقبلة.

حلمي النمنم عن تشكيل الحكومة الجديدة: ثورة في كل وزارة الحكومة تُعلن صرف السلع التموينية مجانًا

وأضاف "نافع" في حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"  "هذه الحكومة قصيرة دستوريًا لأنها مرتبطة بالبرلمان ولذلك لا بد أن يكون الرضا عنها ملموس من جانب المواطن".

قيود الحكومة الجديدة 

أشار إلى أن التنسيق بين البترول والكهرباء سيكون له مردوه على معدلات التضخم، موضحًا أن الحكومة الجديدة تأتي في ظل قيود كثيرة منها قيد الموازنة العامة واتفاق صندوق النقد الدولي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن دمج وزارتي لتعاون الدولي والتخطيط سيسهم في حل الكثير من الأزمات بشأن الاقتصاد.

 

مقالات مشابهة

  • مايكروسوفت توافق على تسوية التمييز في الأجور بقيمة 14 مليون دولار
  • خبير: تذليل العقبات أمام المستثمرين يضمن نجاح الإصلاح الاقتصادي
  • مصطفى بدرة: الدروس الخصوصية تستنزف اقتصاد المنزل المصري
  • خبير اقتصادي: الحكومة الحالية قصيرة دستوريًا لهذا السبب وهذه التحديات أمامها
  • خبير اقتصادي: الدروس الخصوصية تستنزف اقتصاد البيوت المصرية
  • محمد احمد فؤاد امين الخبير العقاري يحتفل بعيد زواجه التاسع وبتلك المناسبة يكتب لزوجته
  • عبد الله التقى الحوت مطلعا على اوضاع شركة طيران الشرق الأوسط
  • المحكمة التجارية تصفع اتصالات أحيزون وتأمرها بدفع تعويض 6 مليار درهم بسبب الإحتكار وعرقلة تطور قطاع الإتصالات
  • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح قرضا بقيمة 150 مليون درهم لدعم التحول الطاقي في القطاع المنجمي بالمغرب
  • «طبية» تستحوذ على كامل شركة محمد عبدالله الحماد بـ35 مليون ريال