الخبير الاقتصادي محمد بنموسى: تواطؤ مؤسسات مالية وأبناك تسبب في إفلاس شركة "لاسامير" لتكرير البترول
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
كشف محمد بنموسى، الخبير الاقتصادي والعضو السابق في اللجنة الملكية المكلفة بالنموذج التنموي، عن معطيات خطيرة بخصوص التواطؤات التي أدت إلى تفويت وإفلاس شركة لاسامير.
وكشف بنموسى في لقاء دراسي حول “الأهمية الاستراتيجية لصناعة تكرير البترول” في المغرب، نظمه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، عن تواطؤ مكاتب مراجعة الحسابات التي كانت تمضي على “حسابات مغشوشة” للشركة، تبيع الوهم قصد بيع الأسهم.
في هذا الإطار كشف بنموسى أن الشركة أعلنت بعد بيعها بسنوات، وتحديدا في دجنبر سنة 2008 عن عملية مالية في البورصة لإصدار سندات، بقيمة مليار و600 مليون درهم.
وتمهيدا للعملية تم إصدار وثيقة معلوماتية موجهة للعموم من مسيري الشركة وبموافقة بنوك الاستشارة، تفيد بأن الشركة ستربح 400 مليون درهم مع نهاية السنة. ولم يتبق حينها سوى أسبوعين على نهاية السنة.
وبعد ثلاثة أشهر ونصف، تبين أن الشركة خسرت مليار و400 مليون درهم. وقال بنموسى إن هذا يكشف “الغش” و “مسؤولية آليات الرقابة المالية والبنكية”.
كما أشار بنموسى إلى أن الشركة في عهد مالكها السعودي، كانت تحصل على قروض بدون ضمانات، فتقوم بتوزيعها كأرباح وهمية.
الشركة كانت توفر للمغرب أكثر من 50 في المائة من احتياجاته النفطية، ولكن تقرر بيعها في ظروف ملتبسة. ويعود ذلك إلى سنة 1997 حين قررت حكومة عبد اللطيف الفيلالي خوصصتها بطريقة “غير شفافة”.
فالشركة كانت ضمن الشركات المملوكة للدولة المدرجة ضمن لائحة ممنوع بيعها. “ومع ذلك تم إخراجها من هذه اللائحة، وتم تفويتها لمجموعة كورال السعودية، بشكل مباشر ودون منافسة ولا مناقصة” يقول بنموسى.
من جهة أخرى كشف بنموسى، أن أسهم شركة لاسمير كانت منخفضة في البورصة طبقا للنظام المعلوماتي الإلكتروني. و لكن للتغطية على ذلك صدر قرار إداري بحذف أسهم الشركة من النظام الإلكتروني، وتحديد سعر السهم بقرار إداري. تم هذا خلال عملية الخوصصة.
أيضا فقد أشرف على العملية وزير الخوصصة السعيدي، والذي أصبح بعد مغادرته للحكومة مديرا للشركة، ما يكشف تضارب المصالح.
كلمات دلالية المغرب فريق التقدم والاشتراكية لاسمير مجلس النواب محمد بنموسى
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب فريق التقدم والاشتراكية مجلس النواب أن الشرکة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لملياردير هندي أنفق 100 مليون درهم على لوحات سياراته
خاص
قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس رجل الأعمال الهندي بالويندر سينج ساهني، الشهير باسم «أبو صباح»، ومتهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد عن الإمارات ، كما قررت مصادرة 150 مليون درهم متحصلة من الجرائم المرتكبة، وأجهزة كمبيوتر وهواتف ومقتنيات أخرى بعد إدانتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة.
وشملت الاتهامات الموجهة للمتهمين حيازة أو إخفاء أشياء متحصلة في ظروف تثير الشكوك حول مشروعية مصدرها، بالإضافة إلى التهمة الرئيسية وهي غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة ، وتراوحت الأحكام بين السجن خمس سنوات وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد لعدد من المتهمين، بينما عوقب آخرون بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم.
وشملت قائمة المتهمين رجل أعمال معروفاً، بالإضافة إلى أفراد وشخصيات اعتبارية (شركات) اتُهموا بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة ، تم ضبطهم بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الدولة.
وتمت إدانة بعض المتهمين غيابياً وآخرين حضورياً أمام المحكمة، وشملت الأحكام شخصيات اعتبارية تتضمن ثلاث شركات بتغريم كل منها 50 مليون درهم ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون وقدرها 150 مليون درهم، بالإضافة إلى مصادرة الأوراق والهواتف والأجهزة الإلكترونية المضبوطة وإبعاد المتهمين المدانين عن الدولة.
يذكر أن رجل الأعمال الهندي بالويندر سينج ساهني، الشهير بـ”أبو صباح”، يمتلك شركة «آر إس جي» الدولية، المتخصصة في إدارة الممتلكات، عبر العديد من الفروع في الإمارات والكويت والهند والولايات المتحدة الأمريكية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير