حصر دعاوى التستر التجاري بمحكمتي الجزائية والاستئناف في الرياض
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يقضي بحصر نظر دعاوى التستر التجاري بالمحكمة الجزائية بالرياض ومحكمة الاستئناف بالرياض، وتخصيص دائرة أو أكثر لنظر هذه الدعاوى.
ويأتي القرار لرفع كفاءة وجودة نظر دعاوى التستر التجاري؛ كونها إحدى الممكنات القانونية لدعم البيئة الاستثمارية، وحماية الكيانات التجارية.
127 ألف جلسة صلح.. "العدل": 217 ألف مستفيد من "تراضي" خلال 3 أشهر https://t.co/U1Cwv4LhqS pic.twitter.com/UvrSiQzizu— صحيفة اليوم (@alyaum) May 17, 2023دعاوى التستر التجاري
أوضحت وزارة العدل، في بيان، أنه في إطار الإجراءات التنظيمية لتطبيق القرار؛ فإن المحاكم التي كانت تنظر دعاوى التستر التجاري المقيدة لديها قبل تطبيق القرار ستستمر في نظرها حتى صدور حكم نهائي فيها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المجلس الأعلى للقضاء أخبار السعودية العدل التستر التجاري
إقرأ أيضاً:
عبد العاطي يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم، كلًا من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
وزير الخارجية والهجرة يعقد لقاء افتراضيًا مع أعضاء الجالية المصرية بأستراليا وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس "الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي"بحث الوزيران التعاون المشترك بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، بما يسهم في فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية في مختلف القطاعات. كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتكثيف التعاون مع الشركات الأجنبية، خاصة فى ظل الإجراءات المشجعة التى اتخذتها الدولة لتهيئة بيئة الاستثمار والأعمال في مصر.
وأكدا أيضًا على ضرورة العمل على تعزيز فاعلية اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول وتعظيم الاستفادة منها على صعيد جذب الاستثمارات، وذلك عبر التركيز على المزايا التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها من خلال تلك الاتفاقيات.
تطرق الجانبان إلى دور السفارات المصرية بالخارج والتنسيق بينها والمكاتب التجارية في مختلف الدول، وكذلك التنسيق الداخلي بين القطاعات المعنية في كلا الوزارتين، وذلك بغرض جذب الاستثمارات من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلًا عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع كافة الدول لجذب مزيد من الاستثمارات.
تم تناول مسألة فتح الأسواق الأفريقية أمام المستثمرين المصريين والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في مشروعات التنمية بأفريقيا. وقد تم الاتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز التكامل لدعم الاقتصاد الوطني.