وزير النقل: القمة الخليجية مع دول آسيان تدعم النمو الاقتصادي والتبادل التجاري
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن القمة الخليجية مع مجموعة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) التي ستعقد في العاصمة الرياض ستعزز النمو الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار وتبادل الخبرات والنمور التجاري بين دول الخليج ودول رابطة الآسيان.
وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله-، تقدم رؤية إستراتيجية طموحة ومتكاملة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، ومنصة كبرى لإبرام الشراكات بين المملكة ودول رابطة الآسيان في مجال البنى التحتية وتطوير القدرات اللوجستية وتبني أساليب النقل الحديثة؛ إضافة إلى تطوير شبكات سلاسل الإمداد وتسهيل حركة تنقل البضائع والأشخاص، لدعم مستقبل الخدمات اللوجستية في المنطقة، وتحسين الربط الإقليمي والدولي لشبكات التجارة وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن العمل مستمر لزيادة الربط والتعاون مع دول رابطة الآسيان وفق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة والمتقدمة، لتعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير النقل دول آسيان والخدمات اللوجستیة دول رابطة
إقرأ أيضاً:
نائب: رفع تصنيف مصر الائتماني يعزز من النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي والأجنبي
أشاد النائب سامي سوس عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يعكس نجاح مصر فى تطبيق إصلاحات هيكلية ساهمت في تحسن أوضاعها الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما عزز تواجدها وقوتها التنافسية العالمية على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن رفع تصنيف مصر الائتماني يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، خاصة وأن مصر اتخذت عدد من الإجراءات التي ساهمت في تعزيز استقرارها المالي والنقدي، وعملت على تحفيز الاستثمار المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أنها عززت من احتياطها النقدي الأجنبي وتقليل الاعتماد على الدين الخارجي، والاهتمام بتعزيز دور القطاع الخاص بما يعكس تحسن أوضاعها الاقتصادية.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الخطوات تزيد من قوة مصر وتواجدها في الأسواق العالمية، وتزيد من فرص النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي والأجنبي، كما حدث في صفقة رأس الحكمة وغيرها من الصفقات الاستثمارية بالغة الأهمية، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، ومثيلتها من الخطوات التي تعزز من قيمة العملة المحلية وتدعم استقرار الاقتصاد وتؤكد على قوة مصر الاقتصادية ونجاح رؤيتها التنموية واستراتيجيتها 2030.
وذكر النائب سامي سوس قائلاً:" هذا التصنيف ليس من شأنها فقط تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، وإنما رسالة للعالم بأن مصر قادرة على مواجهة أي تحديات أو أزمات، فعلى الرغم مما يشهده العالم من أحداث أثرت بشكل كبير على اقتصاديات كبرى، ورغم ما يُحاك في المنطقة من صراعات، إلا أنها تمكنت من تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وتحسن للأفضل في كافة المقومات التي تعزز من قوتها وتنميتها الاقتصادية على كافة المستويات المختلفة".