وزير النقل: القمة الخليجية مع دول آسيان تدعم النمو الاقتصادي والتبادل التجاري
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن القمة الخليجية مع مجموعة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) التي ستعقد في العاصمة الرياض ستعزز النمو الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار وتبادل الخبرات والنمور التجاري بين دول الخليج ودول رابطة الآسيان.
وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله-، تقدم رؤية إستراتيجية طموحة ومتكاملة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، ومنصة كبرى لإبرام الشراكات بين المملكة ودول رابطة الآسيان في مجال البنى التحتية وتطوير القدرات اللوجستية وتبني أساليب النقل الحديثة؛ إضافة إلى تطوير شبكات سلاسل الإمداد وتسهيل حركة تنقل البضائع والأشخاص، لدعم مستقبل الخدمات اللوجستية في المنطقة، وتحسين الربط الإقليمي والدولي لشبكات التجارة وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن العمل مستمر لزيادة الربط والتعاون مع دول رابطة الآسيان وفق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة والمتقدمة، لتعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير النقل دول آسيان والخدمات اللوجستیة دول رابطة
إقرأ أيضاً:
قمتان عربية وإسلامية.. مصر تدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.. الخارجية تعلن التوافق على اجتماع وزاري طارئ لـ"التعاون الإسلامي".. وخبراء: الموقف المصري حائط صد يفشل مخططات التهجير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قمة عربية .. تعقبها أخرى إسلامية.. تواصل مصر دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، فبعد أن أعنت مصر عن عقد قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري، لدعم القضية الفلسطينية وتبني موقف عربي موحد يرفض أي مخططات للتهجير، جاء إعلام مصر عن عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن هناك توافقا مبدئيا على عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بعد القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة يوم ٢٧ فبراير، مشددة على أن القمة الإسلامية تهدف للتأكيد على ثوابت الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية.
كما أكد البيان أن القمة ستشدد على "التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعيش في وطنه وعلى أرضه".
وأوضح البيان أن "وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أجرى اتصالات هاتفية بعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومن ضمنها السعودية وباكستان وإيران والأردن، وذلك لبحث التطورات على صعيد القضية الفلسطينية وقد شهدت تلك الاتصالات توافقا على عقد الاجتماع".
وكانت مصر قد أعلنت، الأحد، أنها ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير "لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية"، وذكر بيان الخارجية المصرية أن القمة ستعقد بناء على طلب من السلطة الفلسطينية وبعد التنسيق مع البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقالت الخارجية في بيانها عن القمة العربية "تستضيف مصر قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير 2025 بالقاهرة وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالى للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية".
وفي هذا الشأن، أكد أساتذة علوم سياسية وعلاقات دولية إن الموقف المصري يجسد الدور التاريخي لدعم القضية الفلسطينية حيث ظلت مصر طوال السنوات الماضية راعية للقضية الفلسطينية وحائط صد لمخططات التهجير، حيث قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر حملت هموم القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، وكانت مصر هي حائط الصد للدفاع عن القضية وحقوق الفلسطينيين.
وأضاف "سلامة"، في تصريحات تليفزيونية، أن مصر على مدى العقود راعية للقضية الفلسطينية، ورافضة لاية محاولات تهدف إلى التهجير أو تصفية القضية بأي شكل، كما شكلت مصر الطرف الأساسي في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، كذا ظلت مصر الكتلة الحرجة التي لا يمكن تجنبها إغفالها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو فيما يتعلق بأي محور من محاور الصراعات في المنطقة
مصر تفشل مخططات تهجير الفلسطينيينمن جهته، قال لدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن الدعم المصري المتواصل للقضية لم ولن يتوقف عند حدود الزمان أو المكان، وظلت مصر تدعم القضية علىجميع المحافل الدولية.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن المواقف المصرية المتواصلة على مدار السنوات الماضية تؤكد مركزية القضية الفلسطينية في السياسة المصرية، حيث تمثل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ركيزة أساسية في تحركات مصر الدبلوماسية.
وأضاف "سيد" في تصريحات تليفزيونية أن التحركات المصرية الأخيرة تستند على مقاربة شاملة وواضحة تقوم على عدة أبعاد، أولا الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين باعتباره جريمة حرب ضد القانون، حيث عملت مصر طوال الفترة الماضية على تفنيد كل مخططات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.
وتابع: "مصر أكدت ان إعمار غزة لا يبرر التهجير، وإعادة إعمار غزة لا تزال ممكنة في ظل وجود السكان، لأن الإعمار يحتاج إلى إرادة سياسية وتمويل دولي، وقدمت مصر خطة واضحة وشاملة تقوم على التعافي واستعادة البنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات، وهذا بالطبع يمكن تحقيقه في شهور قليلة، لأن مصر لديها الخبرات الكبيرة".
ويبرز دور مصر في التحرك على الصعيد الدولي من أجل حشد المواقف لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تحركت مصر لتحشد المواقف الدولية والأوروبية، وأكد الموقف المصري أنه لا يمكن القول بأن الإخلاء مرتبط بالإعمار، لأن الإعمار يحتاج إلى إرادة سياسية وتمويل دولي، وهناك خطة واضحة في هذا الأمر.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول