جدد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، الخميس، موقف الحكومة الثابت في تحقيق السلام العادل في اليمن، والقائم على المرجعيات الثلاث، مطالبا بممارسة الضغط على جماعة الحوثي للتعاطي الجاد مع الجهود الجارية لتجديد الهدنة لما فيه تخفيف المعاناة الإنسانية، وتغليب مصلحة الشعب اليمني.

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، بالمبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن تيم ليندركينج، والسفير الاميركي ستيفن فاجن، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية ونتائج التحركات المنسقة لإحلال السلام في اليمن.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش جهود الوساطة التي تقودها السعودية من أجل تجديد الهدنة، واحياء العملية السياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس المرجعيات المتوافق عليها وطنياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً، وما تقابله من استمرار تعنت جماعة الحوثي ورفضها للتهدئة بما في ذلك هجماتها الأخيرة العابرة للحدود وتحشيدها على مختلف الجبهات.

 

وأضافت أنه جرى بحث الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهودها في استقرار وتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها جماعة الحوثي.

 

وتطرق رئيس الوزراء، الى التحديات المختلفة التي تواجه عمل الحكومة والجهود المبذولة للتعامل معها بما يتوازى مع الصعوبات الاستثنائية الراهنة، والدعم الدولي المطلوب لتجاوزها.

 

وجدد رئيس الوزراء، موقف اليمن قيادة وشعبا، الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية التحرك العاجل لنُصرة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان سافر وجريمة حرب مكتملة الأبعاد، ومحاولة للإبادة الجماعية، من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

 

وأشار إلى ان القصف الوحشي الذي طال مستشفى المعمداني في غزة، وتسبب باستشهاد وجرح المئات من الأطفال والنساء، جريمة نكراء تجاوزت كل المواثيق والقانون الدولي الإنساني.

 

بدوره، جدد المبعوث الأمريكي الى اليمن، موقف بلاده الداعم للحكومة واجراءاتها الهادفة الى تخفيف معاناة الشعب اليمني، منوهاً بما تبذله الحكومة من جهود رغم التحديات المعقدة وحرصها على إحلال السلام والتعاطي بإيجابية مع الجهود الإقليمية والاممية والدولية.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: واشنطن اليمن معين عبدالملك الكيان الصهيوني

إقرأ أيضاً:

إجراءات الموافقة على الحكومة الجديدة قبل ساعات من جلسة النواب

يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة الجديدة، أمام مجلس النواب، غدا الاثنين، حيث يتضمن برنامج عمل الحكومة الذي سيحدد مصير الحكومة، سواء بمنحها الثقة من جانب البرلمان أو برفضها.

ونظمت مواد الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات الموافقة على الحكومة الجديدة من جانب مجلس النواب المصري وفق الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له.

إجراءات الموافقة على الحكومة الجديدة

تنص المادة 126 من لائحة مجلس النواب، على أن يُقدم رئيس مجلس الوزراء المكلّف برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويُحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويُعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.

ومع مراعاة الأحكام السابقة، تسري الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، و123، و124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

المادة 146 من الدستور

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يومًا، وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

مقالات مشابهة

  • ماذا بعد حَلِف الحكومة اليمين الدستورية؟
  • إجراءات الموافقة على الحكومة الجديدة قبل ساعات من جلسة النواب
  • خطاب السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي: رسالة صمود وتحدٍ في وجه العدوان
  • مقرّبة من وزير حوثي.. تعرّف على الزينبيّة رقم (11) التي تعمل ضمن التنظيم السري الداعم لمليشيات الحوثي داخل المنظمات والصناديق الدولية
  • النائب أيمن محسب: رئيس الوزراء بصير بمتطلبات الشعب
  • غازي ألماس لـ "الفجر": الإعلام الجنوبي فضح جرائم الحوثي.. والاعتراف الدولي بنقابة الصحفيين الجنوبيين باليمن مسألة وقت (حوار)
  • خلال لقائه برئيس الوزراء المجري.. بوتين يكشف موقفه من تسوية الأزمة الأوكرانية
  • “المحادثات مع رئيس الوزراء الهنغاري كانت مكثفة ومفيدة”.. أبرز تصريحات بوتين في لقائه مع أوربان
  • العموم البريطاني يكشف موقف الحكومة من القضية الفلسطينية بعد تولي ستارمر
  • أوروبا بحاجة قصوى للسلام.. رئيس وزراء المجر: زيارتي لروسيا لمعرفة الطريق الأقصر لنهاية الحرب