وكالات:

أصدرت 40 منظمة حقوقية عربية بياناً مشتركاً تطالب فيه الاتحاد الأوروبي بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تم تقديمه إلى الاتحاد الأوروبي مساء يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشارك في إصدار البيان عشرات المنظمات، أبرزها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومؤسسة المجلس العربي، ومنظمة المحامين الدوليين، وجمعية ضحايا التعذيب بجنيف، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وغيرها.

وندد البيان بالقصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني، والذي تسبب في مقتل أكثر من 500 شخص، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، مشيراً إلا أن هذه المرة رقم 11 التي تستهدف فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات منذ انطلاق عدوانها على غزة.

جريمة ضد الإنسانية

ولفت البيان إلى أن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وتسببت في مقتل قرابة 4000 فلسطيني وإصابة حوالي 11 ألفاً آخرين، بالإضافة لقطع الماء والكهرباء والوقود، ستؤدي في نهاية المطاف إلى إهلاك السكّان بشكل جزئي أو كلّي.

كما ذكّر البيان الاتحاد الأوروبي بأن سياسات إسرائيل تجاه قطاع غزة يعني أنها تتعمد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني هناك وفقا لنص المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها، ونصّ المادة 6 من نظام روما. كما ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وفقاً لنصوص المادة 7 والمادة 8 من نظام روما.

وأشار إلى أن غياب المساءلة والمحاسبة شجّع سلطات الاحتلال على الإمعان في انتهاكاتها الواسعة ضدّ الفلسطينيين، موضحاً أن إسرائيل تلقى التشجيع عبر مواقف لمسؤولين أوروبّيين رفيعي المستوى، سواء من خلال الزيارات أو من خلال البيانات، وهو ما يضع هؤلاء المسؤولين بموضع المشارك في جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانية وجريمة الإبادة. والمعروف أن كل هذه الجرائم تخضع لولاية المحكمة الجنائية الدولية.

مطالب بوقف العدوان

وطالب البيان الاتحاد الأوروبي باتخاذ كافة الإجراءات لإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها المتواصل على قطّاع غزة، والشعب الفلسطيني عموماً، وإلزامها بوقف العقوبات الجماعية من قطع الكهرباء والماء ومنع وصول الإمدادات ومواد الإغاثة.

وأوضح أنه يتوجب حثّ مدّعي محكمة الجنايات الدولية على مباشرة تحقيقٍ فوري في جرائم الاحتلال والطلب إلى دولكم بإيقاف كافة أشكال الدعم للاحتلال حتى لا تكون مشاركة في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

ولليوم الثالث عشر تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء

طالبت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية "بوضع حد لتدخلاتها في قرارات القضاة"، مؤكدة ضرورة إعادة إرساء ضمانات استقلال القضاء.

وشددت المجموعة الأفريقية في بيان لها إثر اجتماعها بالدار البيضاء، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والقضاة وعدم ممارسة ضغوطات عليهم.

وجددت الجمعية، دعوتها للسلطات التونسية بضرورة "احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد".

يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما في عام 2022 قرر بمقتضاه عزل 57 قاضيا بتهم مختلفة ما أثار تنديدا ورفضا واسعا وقد قضت المحكمة الإدارية حينها بإيقاف تنفيذ قرار العزل مطالبة بضرورة عودة القضاة لعملهم ولكن سلطة الإشراف رفضت تطبيق القرار.


كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2024 لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين.

والرحماني قاض بارز في تونس تم عزله ضمن مجموعة من تم عزلهم وقد تمت مداهمة منزله سنة 2024 وتم اعتقاله ليتم بعد لك سراحه وقد لاقى قرار إيقافه رفضا كبيرا من الداخل والخارج.

وفي جانب آخر من الأزمة القضائية بتونس والمستمرة منذ سنوات، نبهت المجموعة الأفريقية من التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.

وعبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين.


ومنذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من إجراءات شملت مرفق القضاء، تصاعدت الأزمة حتى أنه وبمقتضى الدستور الجديد تم إلغاء التنصيص على السلطة القضائية وأصبحت وظيفة، وما زاد الوضع تعقيدا قرارات العزل والتي تسببت في احتجاجات وإضرابات عن العمل لأكثر من شهرين مع دخول القضاة المعزولين في إضرابات وحشية عن الطعام.

ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد، المستمر بأنه لا يتدخل مطلقا في القرارات القضائية، فإن أغلب المعارضين له من سياسيين ومحامين وحقوقيين يتحدثون باستمرار عن تدخل "سافر" في القضاء وأن قصور العدالة تعيش تحت "الخوف والتهديد" وفق تقديرهم.

مقالات مشابهة

  • الصين تطالب “إسرائيل” بوقف اعتداءاتها على سوريا ولبنان
  • المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
  • حماس تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء جريمة التجويع الممنهج في غزة
  • الاتحاد الأوروبي يرحب بتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية
  • منظمة حقوقية تحذر من ارتفاع عدد وفيات الأطفال في غزة بسبب سوء التغذية
  • ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 49 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
  • رئيس حزب الاتحاد: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
  • منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة
  • ممثل فلسطين في المحكمة يؤكد استخدام الاحتلال للتجويع كسلاح حرب.. و«الجهاد» تطالب بوقف إبادة غزة فورًا
  • منظمة حقوقية: جرائم المستوطنين في الضفة الغربية تزداد توسعا