أبوظبي: «الخليج»
كشف منتدى «COP28» المناخي للأعمال التجارية والخيرية، الذي تستضيفه رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28»، يومي 1 و2 ديسمبر/ كانون الأول 2023 بالتزامن مع القمة العالمية للعمل المناخي، التي تقام في بداية فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28»، عن إبرام مجموعة من الشراكات المهمة مع نخبة من المنظمات الرائدة عالمياً، لتعزيز العمل المناخي وتغيير المسارات الخاصة بجهود حماية الطبيعة على مستوى العالم.

المنتدى يعلن الشراكة مع مبادرة الأسواق المستدامة ومؤسسة التمويل الدولية الشراكة تشمل «XPRIZE» ومنظمة التعاون الاقتصادية والمنتدى الاقتصادي تشمل الشراكة أيضاً بنك التنمية الآسيوي ومؤسستي التمويل الإفريقية وبيل وميليندا غيتس الشركاء يتعاونون لأول مرة على منصة شمولية لتقديم خبرات وموارد عالمية توجيه ودعم القطاع الخاص لمعالجة النقص التمويلي الزائد على ثلاثة تريليونات دولار دعم جهود الحياد المناخي والتكيف والحفاظ على الطبيعة واستعادة التنوع الحيوي

ويجتمع في المنتدى 500 من قادة الأعمال التجارية والخيرية، وصنّاع السياسات ليبحثوا أفضل السبل لتسريع الحلول وتحقيق نتائج ملموسة، ويعتبر هذا التعاون أول مبادرة استراتيجية من نوعها تجمع الأطراف المعنية من مختلف القطاعات والتوجهات لمواجهة أزمة تغيّر المناخ والحفاظ على الطبيعة، انطلاقاً من طموح دول الإمارات لتقديم مؤتمر مناخي يجمع كل أصحاب المصلحة، ويحشد الدعم والمساهمات الفعالة من جميع مناطق العالم.
ويفخر المنتدى بشركاته مع نخبة من الكيانات العالمية الرائدة، مثل مبادرة الأسواق المستدامة (SMI)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية – شبكة المؤسسات العاملة للتنمية (OECD-NetFWD)، والمنتدى الاقتصادي العالمي – مبادرة العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض، وبنك التنمية الآسيوي، ومؤسسة التمويل الإفريقية، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وXPRIZE، الذين سيشكلون مجتمعين تحالفاً عالمياً استثنائياً يسخّر خبراته وموارده المتميزة لتصميم استراتيجيات توجه القطاع الخاص، وتدعمه في سد النقص التمويلي السنوي الزائد عن 3 تريليونات دولار، لتحقيق أهداف الحياد المناخي ودعم جهود الحفاظ على الطبيعة واستعادة التنوع الحيوي وتقليل الخسائر البيئية.
ويُدشّن هذا التعاون الفريد عصراً جديداً من العمل المناخي الجماعي بتوجيه من أجندة عمل «COP28» التي تنطوي على تسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، مع التركيز على حماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة العمل المناخي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»: «يجب على الشركات والأعمال التجارية والخيرية أن تقوم بدور رائد في الجهود الهادفة لتحقيق الحياد المناخي والتنمية المستدامة، وستتاح أمامهم الفرصة لتعزيز مساهمتها في هذا المجال من خلال «منتدى COP28» المناخي للأعمال التجارية والخيرية، والذي يعد جزءاً أساسياً من خطة عمل رئاسة المؤتمر للوصول إلى مخرجات ونتائج ملموسة عبر قطاعات العمل التجاري والخيري، وإننا ملتزمون باحتواء الجميع في منظومة عمل «COP28»، وهذا يشمل المشاركة الفعالة لمجتمعات الأعمال التجارية والخيرية».
وبهذه المناسبة، قال بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية لدى «COP28»: «من خلال هذه المنصة الشمولية، سيكثف الشركاء التعاون لتحويل طموحنا إلى نتائج فعلية ملموسة لإدارة أزمة المناخ والطبيعة. هذا التنوع الواسع في الخبرات والموارد والالتزام الثابت هو ما نحتاج إليه لنتمكن من الاستفادة من قوة الأعمال التجارية والخيرية بالتنسيق مع صناع القرار، وبذلك، ستكون نتائج مبادراتنا أبلغ وأوسع وسننجح في بلوغ أهدافنا المناخية والطبيعية التي تزيد أهميتها يوماً بعد يوم».
وتماشياً مع أجندة المنتدى، ستساهم مبادرة الأسواق المستدامة، وهي الشريك الاستراتيجي للمنتدى، في جمع قادة القطاعات من جميع أنحاء العالم لتوحيد الخطط الصناعية والاستثمارية والوطنية بهدف عرض التقدم المحرز، وتحديد كيفية تسريعه وتوسيعه.
وعلقت في هذا الصدد رئيسة مجلس مبادرة الأسواق المستدامة، جينيفر جوردان-سيفي: «تعزيزاً لمخرجات منتديات تيرا كارتا التابعة لمبادرة الأسواق العالمية، سيؤكد منتدى «COP28» المناخي للأعمال التجارية والخيرية على أن تكون مشاركة القطاع الخاص، ولأول مرة، مؤثرة وفعالة في البرنامج الرسمي للقادة الدوليين في مؤامرات الأطراف. ومع سعينا إلى تحقيق النتائج المنشودة بحلول 2030، يضع هذا المنتدى معياراً جديداً قوياً لجميع ما سيتبعه من مؤتمرات الأطراف، ونحن نتعهد بمتابعة التقدم الذي يحرزه القطاع الخاص عالمياً، وإبراز إنجازاته. وسيكون هذا المنتدى ضمن أهم الفعاليات التي ستكون ضمن مؤتمر COP28».
كما أكد مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولى، أن IFC هي المؤسسة العالمية الرائدة في مجال التنمية ستركز حصرياً على القطاع الخاص، وستقوم بمشاريع مناخية جاذبة للاستثمار؛ كما ستعمل على تعبئة رأس المال المؤسسي بشكل واسع، لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر شامل في الأسواق الناشئة. ونحن مسرورون بأن نكون شركاء في هذا المنتدى.

الصورة

ومن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تعمل مع أكثر من 100 دولة، أضافت رئيسة قسم الشبكات والشراكات والمساواة بين الجنسين في المنظمة باثيل ميسيكا: «تلتزم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بزيادة الوعي العالمي بأهمية مساهمة القطاع الخيري في جهود إدارة أزمة المناخ والتعامل مع آثارها. ونحن فخورون بشراكتنا مع منتدى «COP28» المناخي للأعمال التجارية والخيرية، وسنبذل ما في وسعنا في هذه الشراكة لمواصلة العمل الذي بدأناه في ميثاق التمويل العالمي الجديد وتعزيز دور الأعمال الخيرية الجماعية».
وفي هذا السياق، تحدث بورهيه برينديه، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي أن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يستمر منذ عام 1971 في تعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة عبر القطاعات المتنوعة، وقال: «أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي مبادرة العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض بهدف شحذ الجهود المؤسسية والعمومية المكرسة لقضايا المناخ والطبيعة بتوظيف الموارد الخيرية الفاعلة. ويشرفنا أن نكون شركاء التوصيل الرسمي لمنتدى «COP28» المناخي للأعمال التجارية والخيرية، ونتطلع إلى تعاوننا لتحقيق الطموح المشترك وتحريك الجهود التي تخدم المجتمعات».
وفي سياق مماثل، أكد بنك التنمية الآسيوي التزامه بتحسين التعاون بين آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، إذ قال مديره العام المنتدب، ووتشونغ أوم: «سعيدون جداً بشراكتنا مع منتدى «COP28» المناخي للأعمال التجارية والخيرية، فالشراكات عامل مهم جداً لنا في بنك التنمية الآسيوي لتحقيق التزامنا باستثمار 100 مليار دولار أمريكي في المبادرات المناخية بحلول 2030».
كما شددت مؤسسة التمويل الإفريقية على أهمية المرونة في التعامل مع أزمة المناخ وتحديداً في المناطق الأكثر تأثراً بها في الجنوب العالمي، ومن هذا المنطلق، قال سامايلا زوبايرو رئيس المؤسسة ومديرها التنفيذي: «علينا من خلال هذا التعاون أن نسرع الحلول الرأسمالية التي تنشأ من القارة الإفريقية والتي تبقى مهملة في غالب الأحيان، رغم أنها تفتح الباب إلى مشاريع التنمية المستدامة والمراعية للبيئة، ليس التي تخدم منطقتنا فقط، بل وحتى التي تصب في تحقيق أهداف صافي الصفر على مستوى العالم. وسيكون هذا المنتدى محرّكاً قوياً للجهود العاجلة التي ستمكننا من تحويل اقتصادنا العالمي بصورة تضمن تعايشنا بتوازن مع الطبيعة وخلق مستقبل واعد مزدهر للأجيال القادمة».
وأضافت مؤسسة بيل وميليندا غيتس، أن مجتمع الأعمال التجارية والخيرية لديه قدرة فريدة على تسريع الابتكار وإيجاد الحلول لأزمة تغير المناخ والحد من آثارها والتكيف معها، وأنها تؤمن بأن منتدى «COP28» المناخي للأعمال التجارية والخيرية سيكون منارة إلهام وتشجيع للخطوات الجذرية التي ستمكن المجتمعات الأكثر تضرراً من التغلب على التحديات المناخية، خصوصاً المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
ومن جانب XPRIZE، وهي المنظمة الرائدة عالمياً في تعزيز الحلول العلمية القائمة على عدة مصادر وتعالج أصعب التحديات التي تواجهها الإنسانية، تحدثت بيّنت الرئيسة التنفيذية للمنظمة أنوشيه أنصاري، أن المنظمة ملتزمة ببث روح التنافس والتحفيز على إيجاد الحلول القادرة على تغيير مسار القضية المناخية، وقالت: «لطالما كرست المنظمة مهمتها لتحفيز الحلول المناخية المبتكرة، ونحن نتشوق لمشاركتنا في هذا المنتدى لتأسيس مشاريع جديدة طموحة تساعدنا في التعامل مع هذا المنعطف الصعب بالغ التأثير في كوكبنا. ويعتبر منتدى «COP28» المناخي للأعمال التجارية والخيرية فرصة عظيمة لاكتشاف طرق جديدة للتعاون، وتتطلع XPRIZE بشوق إلى تحريك مسارات التغيير الإيجابي وخلق مستقبل أكثر عدالة وازدهاراً للجميع».
وفي إطار هذه الشراكة العالمية الفريدة، سيتعاون الشركاء لتحقيق مهمة المنتدى المتمثلة بسد الثغرة بين الطموح والجهود الفعلية الملموسة، عن طريق مبادرات مناخية مؤثرة تحتوي شمل الجميع وتحقق لهم مستقبلاً مستداماً.
يُشار إلى أن هذا المنتدى سيُعقد في المنطقتين الزرقاء والخضراء من مؤتمر الأطراف «COP28» في بداية برنامج «COP28» الذي سيستمر لأسبوعين، من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول، وقد وُضِع جدول أعمال مؤتمر «COP28» عقب استشارات مفتوحة مع أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم استمرت ستة أسابيع، وهذه أول مرة تتبع رئاسة «COP28» مثل هذه المنهجية الشمولية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات سلطان الجابر كوب 28 المنتدى الاقتصادی العالمی التنمیة الآسیوی الحیاد المناخی مؤتمر الأطراف القطاع الخاص هذا المنتدى من خلال فی هذا

إقرأ أيضاً:

مصر وسويسرا.. محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري.. تفاصيل

ترتبط مصر وسويسرا بعلاقات تعاون اقتصادي وثيقة تمتد على مدار سنوات كثيرة ، وحتى الآن تظل مصر شريكا هاما لسويسرا ، فمصر هي أكبر شريك تجاري في القارة، كما ان الاستثمارات السويسرية على قائمة العشر الكبار في مصر.

محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري

وتقوم سويسرا على مدار 45 عاما بتنفيذ برامج تعاون واسعة النطاق قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين.

وتشمل هذه الشراكة مشروعات متنوعة بداية من النمو الأخضر وإدارة المياه والمخلفات ووصولا إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال من السيدات، فمصر ركيزة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووقع الاتفاقية كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن التوقيع يُعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وأضاف رئيس الوزراء: الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى هذه اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عقب التوقيع عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أن هذه العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.

وأوضحت "المشاط" أن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أن الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة المصرية فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، وكذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، منوهة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة "نوفي".

ماذا عن منتدى دافوس؟

انطلقت فعاليات الدورة الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" وسط اهتمام عالمي واسع، حيث يُعد المنتدى منصة عالمية تجمع بين قادة السياسة والاقتصاد ورواد الأعمال لمناقشة التحديات الدولية الملحّة والبحث عن حلول مبتكرة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة. 

ويأتي المنتدى هذا العام تحت شعار “التعاون من أجل العصر الذكي”، مما يعكس أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص في عصر يشهد تطورات غير مسبوقة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

ويمثل منتدى دافوس 2025 منصة فريدة للتعاون الدولي، حيث يجمع قادة العالم لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً. 

وكان قد غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين 20 يناير 2025، مطار القاهرة الدولي متوجهاً إلى دافوس بسويسرا، ممثلاً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود مصر لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية واستعراض رؤيتها للتعاون في القضايا العالمية، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للتعاون مع المستثمرين وقادة الأعمال العالميين.

وتركز أجندة المنتدى على القضايا المحورية التي تؤثر على العالم اليوم، منها:  

1- التعاون في الذكاء الاصطناعي: مناقشة كيفية تسخير التكنولوجيا لتحسين الاقتصاد الرقمي وتحقيق التحول البيئي.  

2- التوترات الجيوسياسية: تشمل جلسات عن التحديات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب تأثير النزاعات على الاقتصاد العالمي.  

3- مستقبل الاقتصاد الدائري: البحث في استراتيجيات الاستخدام الفعال للموارد لتحقيق التنمية المستدامة.  

4- التنمية التكنولوجية العالمية: التركيز على التعاون في مجالات الصحة، والبيئة، والاقتصاد الرقمي.  

ويشهد المنتدى مشاركة 130 دولة وأكثر من 3000 شخصية عالمية، من بينهم قادة سياسيون، وصناع قرار، ورواد أعمال. 

ومن أبرز الشخصيات المشاركة:  

- الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.  

- رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.  

- نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شويشيانغ.  

- رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.  

- رؤساء دول مثل الأرجنتين وجنوب إفريقيا.  

ويأتي منتدى دافوس 2025 في وقت حساس يعاني فيه العالم من انقسامات جيوسياسية واقتصادية متزايدة. 

ويدعو المنتدى إلى نبذ السياسات الحمائية وتشجيع التعاون الدولي لتحقيق التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام. 

ووفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية، التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل لبناء نظام تجاري عالمي شامل يعزز الابتكار والتنمية المستدامة.

ويسعى المنتدى إلى إبراز دور التكنولوجيا في تحسين الحياة البشرية من خلال:  

- تطوير أنظمة صحية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض وتقليل التكاليف.  

- استخدام التكنولوجيا لتحسين توزيع اللقاحات، مما يسهم في تقليص الفجوة الصحية بين الدول.  

- تعزيز الاقتصاد الدائري عبر استثمارات في الموارد المتجددة والوقود الحيوي.  

ويدعو المنتدى الحكومات والشركات إلى تبني سياسات مبتكرة تعتمد على التعاون الدولي، مثل:  

- فتح البيانات الحكومية وتسهيل تبادلها عبر الحدود.  

- وضع معايير دولية لتبادل البيانات وحماية الخصوصية.  

- تشجيع استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية الرقمية.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يبحث مع إحدى الشركات الخاصة سبل التعاون في القطاع الصحي
  • بكين: لا فائز في الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين
  • مصر وسويسرا.. محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري.. تفاصيل
  • مكالمات الواي فاي.. تكلفتها وطريقة والهواتف التي تعمل عليها
  • المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
  • محمد بن زايد وحقاني يبحثان تحقيق الازدهار للشعب الأفغاني
  • منتدى دافوس يناقش عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية
  • وزير الزراعة يؤكد أهمية التعاون مع الأردن في تحقيق الأمن الغذائي
  • "الشركات المساندة".. ما لها وما عليها
  • الرهوي يشيد بجهود وزارة النفط لاستعادة نشاط منشآتها بالحديدة التي استهدفها العدوان