تناقش لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، في اجتماعها الأحد المقبل، الاقتراح بقانون في شأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل - الكيان الصهيوني ومنظماته، بحضور وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح.
وقدم 5 نواب اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 21 /1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، يحظر تعاطف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتواجدين في الكويت مع الكيان الصهيوني ومواطنيه، ويحظر التعامل مع العلامات التجارية العالمية المتعاطفة مع هذا الكيان.


وجاء التعديل، الذي تقدم به النواب شعيب شعبان وهاني حسين ومهلهل المضف وحمد المدلج وأسامة الزيد، متضمناً في مادته الأولى أن تضاف المادة (1 مكرر) إلى القانون المشار إليه تنص على أن «يحظر تعاطف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتواجدين في دولة الكويت مع الكيان الصهيوني ومواطنيه، ويحظر التعامل مع العلامات التجارية العالمية المتعاطفة مع الكيان الصهيوني».
وفي المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 6 من القانون المذكور، النص «يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 1 و1 مكرر و2 و3 بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تتجاوز عشر سنوات، ويجوز مع الحكم بالأشغال الشاقة، الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي. فإذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصاً اعتبارياً تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري أو المسؤول عن ارتكابها. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة، كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى علم أصحابها بذلك».
وجاء في المذكرة الايضاحية، أنه «في ظل ما يحصل في دولة فلسطين المحتلة من قبل الكيان الصهيوني الذي قام مؤخراً باستمرار عملياته الإرهابية من تدمير للمباني وتهجير وقتل للأطفال والنساء وكبار السن، أقل ما يمكن وصفها بأنها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاولات لتغيير الخارطة الجغرافية في المنطقة استمراراً للمجهود والرأي وموقف دولة الكويت وشعبها ضد احتلال الكيان الصهيوني، وتأكيداً على ثباتنا في سريان المرسوم الأميري الصادر عام 1967 بأن دولة الكويت في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة».
وبينت المذكرة أنه «ولما كانت هناك بعض الأبواق الشاذة تتعاطف مع الكيان الصهيوني وشعبه من داخل دولة الكويت، وأيضاً دعم وتعاطف بعض العلامات التجارية العالمية مع الكيان الصهيوني و وجود أفرع لتلك العلامات التجارية في دولة الكويت، فأصبح لزاماً علينا وواجبنا الديني والأخلاقي يستدعي تعديل بعض أحكام القانون 21/ 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، وذلك بتجريم وحظر التعاطف مع الكيان الصهيوني من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين».

المصدر: الراي

كلمات دلالية: مع الکیان الصهیونی العلامات التجاریة دولة الکویت

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد شروط إدارة العبوات الفارغة.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضعت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات شروط استخدام العبوات الفارغة وإدارتها، وتتمثل الاشتراطات الخاصة لإدارة العبوات الفارغة:
أولا: تعتبر العبوات التي كانت معبأة بمواد أو مخلفات خطرة، مـا عـدا عبوات الغازات المضغوطة، فارغة إذا حققت الاشتراطات التالية: العبوات التي كانت معبأة بغاز مضغوط فارغة إذا كان الضغط الداخلي للعبوة يقارب قيمة مقدار الضغط الجوي بعد فتحها.

ثانيا: تعتبر العبوات التي كانت معبأة بمادة شديدة الخطورة فارغة إذا:

1- تم تفريغ المتبقيات بإحدى الطرق الفيزيائية على أن يتم بعـدها غسيل العبوات ثلاث مرات متتالية باستخدام مذيب قادر على إزالـة متبقيات المواد الكيماوية أو على أن يتم احتواء مياه الغسيل ومعاملتها على أنها مخلفات خطرة.

2- تم تنظيف العبوة بأي طريق آخر وارد في المراجع العلمية أو عـن طريق إجراء الفحوص المخبرية من قبل المنتج وذلك للتأكيد على عدم الاحتواء على أي صفات خطرة.

3- تم إزالة المادة المبطنة للعبوة والتـي كانـت علـى اتـصـال مباشـر مع المادة المعبأة .

ثالثا: يتحمل المنتج المساءلة القانونية لتنظيف العبوات في حال العثور على متبقيات للمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة في العبوات الفارغة.
رابعا: يجب معاملة العبوات أدناه على أنها مخلفات خطرة بغض النظر عن طرق معالجتها:
1. العبوات المصنعة من مواد ذات قابلية عالية للامتصاص (مثل الخشب، الورق، الكرتون) والتي كانت على اتصال مباشر وبالتالي قامـت بامتصاص المادة الخطرة المعبأة أو المخلفات.
2. فلاتر الزيوت المستهلكة (إذا لم يتم إعادة استخدامها).
3. الأجهزة الملوثة بمركبات الفينيل المتعددة الكلورة .
4. الفلاتر المستهلكة الناتجة عن أجهزة الهيبافلتر المستخدمة في المنشآت الطبية ومصانع الأدوية والمصانع الكيميائية.

مقالات مشابهة

  • الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز
  • 3 ملفات على طاولة اجتماع بارزاني وطالباني غداً الأحد
  • إكتشاف ورشة سرية لتقليد العلامات التجارية بالعاصمة
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
  • وزير الخارجية اللبناني يؤكد أن موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني غير مطروح نهائيًا
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • تحقيق أممي: الكيان الصهيوني ارتكب أعمال إبادة في غزة عبر تدمير قطاع الصحة الإنجابية
  • القانون يحدد شروط إدارة العبوات الفارغة.. تعرف عليها
  • وزير الخارجية يجتمع مع قيادات وأعضاء قطاع الشئون البرلمانية بالوزارة