فعاليات اليوم الثاني لندوة "نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال" بجامعة الفيوم
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، استكملت اليوم فعاليات الندوة التعريفية "نشر ثقافة العمل الحر" التي ينظمها مركز الخدمة العامة بالجامعة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور الدكتورة وفاء يسري، مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة.
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة
واستضافت خلالها الدكتور مي مصطفى، مسئول التدريب بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحازم حسين جاد، مسئول التمويل متناهي الصغر بالجهاز، بحضور عدد من عمال الخدمات المعاونة بالجامعة، وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩ بالمكتبة المركزية.
حيث أوضح الضيوف خلال فعاليات اليوم الثاني للندوة تعريف كيفية إقامة المشروعات متناهية الصغر عن طريق التدريب المجاني، والدعم الفني لعدد من المشروعات لاكتساب مهارة تشغيل المشروعات والبحث عن احتياجات السوق قبل البدء في مراحل التنفيذ والتمويل للمشروع.
هذا كما تم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بطرق السداد والأوراق المطلوبة للمشروع.
جامعة الفيوم: تنظم ورشة عمل في ريادة الأعمال
ندوة بجامعة الفيوم ندوة بجامعة الفيوم ندوة بجامعة الفيوم ندوة بجامعة الفيوم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم جامعة الفيوم فاعليات ندوة نشر ثقافة العمل الحر ريادة الاعمال ثقافة العمل الحر تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة متناهية الصغر ندوة بجامعة الفیوم
إقرأ أيضاً:
منطقة صناعية جديدة ببورسعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن اللقاء الذي جمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع مستثمري بورسعيد بحضور محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ كان لقاءً مثمرًا وبناءً حيث تم مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وقال سعده إن من أهم المحاور التي شهدها الاجتماع هي الموافقة على تخصيص 73 فدانًا لإقامة منطقة صناعية جديدة، ستقوم بتنفيذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسيتم توزيعها على الراغبين بالصناعة، مع إعطاء الأولوية لأبناء بورسعيد، مشيرًا إلى أن المنطقة ستكون بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة، وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية، بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
وأكد سعده في تصريحات صحفية له اليوم أن الاجتماع شهد المطالبة بتخصيص مخازن في المنطقة الجديدة، لأن المصانع تتوسع وتكبر، ويصبح لديها حاجة إلى مناطق لتخزين المنتجات، لذا نحتاج إلى مشروعات تخزين.
وطالب سعده خلال الاجتماع بالسماح للمصانع التي دخلت القائمة البيضاء فيما يخص صناعة الأسماك بالتصدير الي دول الاتحاد الأوروبي، في ظل اتجاه الدولة وخطتها الطموحة للوصول بالصادرات إلى 150 مليار دولار.
وأشار سعده إلى أن النهضة الصناعية بمحافظة بورسعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز للمدينة، حيث أصبحت جاذبة للمستثمرين وإقامة المشروعات الصناعية، كونها مؤهلة لإقامة المشروعات اللوجستية العملاقة.
جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعه والنقل أعلن إقامة مجمع لخدمة المصانع الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية.
وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم.
ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب