السفيرة سها جندي: مصر تمتلك ثروة من المهنيين ذوي المهارات العالية في مختلف المجالات ويمكننا التعاون لتبادل المكاسب

نائب السفير الألماني بالقاهرة: هناك ترحيب بالعمالة المتخصصة في ألمانيا في العديد من المجالات

المديرة الإقليمية لمعهد جوته القاهرة: التعاون هو الضمان الوحيد لتيسير انتقال العمالة الماهرة

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعالية "إنشاء جسور التواصل وفتح آفاق جديدة لتيسير هجرة العمالة الماهرة"، والتي أطلقها معهد جوته الألماني بالقاهرة، بحضور السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات، والسيد توبياس كراوس، نائب السفير الألماني بالقاهرة، والسيدة "لي لي كوبلر"، المديرة الإقليمية لمعهد جوته القاهرة، لتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في تسهيل حركة العمالة الماهرة وتوفير فرص العمل للشباب، لتحقيق الأهداف الأهمية وتعزيز الشراكات لخدمة المجتمع.

كما شهدت الفعاليات حضورا من وزارة التعليم والتدريب المهني، والسفارة الألمانية بالقاهرة، وممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (GIZ)، والغرفة التجارية الألمانية الخارجية (AHK)، والاتحاد المركزي للحرف الألمانية (ZDH)، وشركة سيمنز مصر، وكذلك ممثلين عن الغرفة التجارية الصناعية (DIHK)، واتحاد أرباب العمل للرعاية (AGVP)، ومجلس الأطباء الاتحادي من ألمانيا.

ومن ناحيتها، استهلت وزيرة الهجرة حديثها مرحبة بالحضور من ممثلي السفارة الألمانية بالقاهرة، ومعهد جوته والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK)، مؤكدة أن هذا الحدث فرصة للتواصل معًا للاستفادة وتبادل الخبرات وتطوير الأفكار لنكون قادرين على البناء عليها في المستقبل القريب لضمان استدامة خدماتنا ودعم المزيد من المصريين للوصول إلى أهدافهم، وأيضًا أن نثبت معًا أن التعاون المصري الألماني ليس مجرد سياسات على الورق وفي المؤتمرات، ولكن الأهم من ذلك أنه يتمثل في أفعال تحدث على أرض الواقع.

وأضافت الوزيرة أن الفعالية تعزز التعاون المباشر بين وزارة الهجرة والجانب الألماني لتسهيل حركة العمالة الماهرة من مصر إلى ألمانيا، وإتاحة فرص التدريب والعمل لهم في سوق العمل الألماني، وفتح قنوات تعاون جديدة في هذا الصدد، مؤكدة أن مصر وألمانيا يتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات الثنائية، ولم يقتصر تعاوننا على تنقل العمالة فحسب، بل أيضًا في مجالات مختلفة مثل الاقتصاد والثقافة والتعليم.

وتابعت السفيرة سها جندي أن مصر تمتلك ثروة من المهنيين ذوي المهارات العالية في مختلف المجالات، بما في ذلك الهندسة والطب وتكنولوجيا المعلومات والفنيين وغيرهم، حيث يمتلك هؤلاء الأفراد المعرفة والخبرة والتفاني الذي يمكن أن يساهم بشكل كبير في سوق العمل الألماني، ومن خلال تسهيل هجرتهم واندماجهم في المجتمع الألماني، لافتة إلى أن متابعة تحقيق ذلك يقتضي تعزيز نظام شامل ومبسط يتيح الهجرة للعمال المهرة من مصر إلى ألمانيا، بحيث نعطي الأولوية للشفافية والكفاءة والعدالة، مع ضمان حماية حقوق ومصالح كل من العمال والدولة المضيفة.

وأضافت السفيرة سها جندي أن أحد الجوانب الحاسمة لهذا النظام هو توفير المزيد من فرص التدريب للعمال المصريين الماهرين، حيث يعتبر نظام التعليم والتدريب المهني الشهير في ألمانيا أحد أفضل الأنظمة في العالم، ونهدف إلى الاستفادة من هذه الخبرة من خلال توسيع الشراكات بيننا في وزارة الهجرة والجهات الألمانية المعنية لتقديم برامج تدريبية متنوعة تتوافق مع احتياجات سوق العمل الألماني، والإسهام في سد أي فجوات موجودة في المهارات، والتأكد من أن عمالنا المهرة مستعدون جيدًا للمساهمة بفعالية في الاقتصاد الألماني.

وأكدت وزيرة الهجرة إيمانها بأهمية تعزيز التبادل الثقافي بين بلدينا، وإمكانية التعاون في برامج تبادل اللغة التي تسمح للمهنيين المصريين باكتساب خبرة حقيقية قيمة في ألمانيا، بينما يمكن للخبراء الألمان تبادل معارفهم ومهاراتهم مع نظرائهم المصريين، بجانب إمكانية إنشاء قنوات مخصصة للتعاون بين الوكالات الحكومية ذات الصلة وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني في كلا البلدين تحت رعايتنا، لتسهيل الاتصال وتبادل المعلومات والتعاون في مجالات مثل احتياجات سوق العمل وعمليات التوظيف والاعتراف بالمؤهلات ودعم التكامل الاجتماعي.

واختتمت وزيرة الهجرة كلمتها بالدعوة لتعزيز الروابط بين مصر وألمانيا والبدء في رحلة تعاون مثمر، وإتاحة الفرص للعمالة الماهرة بما يعود بالنفع على الأفراد، وكذلك على مصر وألمانيا.

ومن ناحيتها، أوضحت "لي لي كوبلر"، المديرة الإقليمية لمعهد جوته القاهرة والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن هذا المؤتمر الشبكي يظهر الكثير من الإمكانات التي تنشأ على أساس التعاون البنّاء بين الشركاء المختلفين في ألمانيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة أن هذه الطريقة هي الوحيدة لضمان نجاح هجرة العمالة الماهرة وجعلها مناسبة لمصالح الناس واحتياجاتهم المختلفة.

وتابعت "لي لي كوبلر" أن عامل اللغة مهم في فرص العمل لمعرفة ثقافات المجتمع مشيرة إلى مشروع الدمج والحياة في ألمانيا، مشيرة إلى حرص جوته على التعريف بثقافة ألمانيا، وليس مجرد اللغة وفقط، موضحة أهمية التعاون مع ذوي الخبرة لتحقيق الأهداف المشتركة، ومن بينها هجرة العمالة إلى ألمانيا، والتشبيك لتحقيق أفضل النتائج، وذلك من خلال مشروعاته الخاصة بالاندماج، حيث يُدعم العمال المهرة في جميع أنحاء العالم عن طريق مشروع "الحياة والعمل داخل ألمانيا"(AMIF)، الذي يرافق العمال الراغبين في الهجرة في جميع مراحل عملية الإعداد والاندماج داخل المجتمع الألماني، كما يقدم المعهد مشروعات مخصصة يتم تصميمها لتناسب المجتمعات المختلفة.

ومن ناحيته، أوضح توبياس كراوس، نائب السفير الألماني بالقاهرة، أن هناك ترحيبًا بالعمالة المتخصصة في ألمانيا، في مجالات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والبناء، موضحا أهمية اكتساب اللغة للتعايش داخل أي مجتمع.

وتابع "كراوس" أن هناك عددًا كبيرًا من المصريين بالخارج في ألمانيا، ويساهمون في بناء المجتمع، وهناك كثير من المؤسسات الألمانية والتي تتعاون مع الحكومة المصرية لتيسير هجرة العمالة المتخصصة، وفقا لضوابط عادلة، مشيرا إلى أن السفارة الألمانية بالقاهرة تحرص على تقديم كافة المعلومات للسفر إلى ألمانيا، مؤكدا أن مصر وألمانيا لديهما تاريخ طويل من التعاون البَنّاء، ومعهد جوته يعمل في مصر منذ 60 عاما، لتبني تعليم اللغة الألمانية ودعم الإرث الثقافي المشترك.

تضمنت الفعاليات عددا من ورش العمل حول الأعمال وتأهيل العمالة المتخصصة والتشبيك لدعم انتقال العمالة المتخصصة إلى الخارج، وفي إطار برنامج المؤتمر، تم تبادل الرؤى والخبرات عن الوضع الحالي لسوق العمل في مصر، وأصحاب العمل في ألمانيا، وعن تجارب المصريين الذين اندمجوا بنجاح في ألمانيا، وتركزت المناقشات عن المهن التي تتطلب تدريبًا مهنيًا معتمدًا.

وفي ندوة نقاشية تحت عنوان "بناء جسر من الحاضر إلى المستقبل"، كان موضوع النقاش هو السؤال عن التأثيرات التي سيحدثها قانون الهجرة الماهرة المعدل، وما هي الوسائل التي يمكن من خلالها مواجهة التحديات المحتملة في البلد الأم، وكان المتحدثون الضيوف هم: السيد جان نوثر، من غرفة التجارة الألمانية في القاهرة (AHK)، والسيد أندرياس أدريان من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والسيد مايكل أولما، من الاتحاد الألماني للحرف اليدوية، والسيدة/ دينا رضوان مدير قسم التعاون التربوي بمعهد جوته بالقاهرة. وأكملت السيدة ياسمينا هيريتاني من معهد جوته في القاهرة، والسيدة آمال سعيد من معهد جوته في تونس الجولة، وتم توفير مساحات تواصل مادي وافتراضي للسماح بتبادل الحوار بين المشاركات والمشاركين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السفیرة سها جندی العمالة الماهرة هجرة العمالة وزیرة الهجرة مصر وألمانیا إلى ألمانیا فی ألمانیا سوق العمل

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في بقمة رأس المال المخاطر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.

وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.

وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.

وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.

وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.

وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.

كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.

وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.

وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.

مقالات مشابهة

  • نائلة جبر تشارك بندوة الهجرة غير الشرعية والاستثمار في البشر بمكتبة الإسكندرية
  • مليون فرصة عمل في ألمانيا العمالة المصرية خلال الأربع سنوات المقبلة
  • رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس ألمانيا بوفاة الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر
  • رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر
  • وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد أن قطاع غزة ملك للفلسطينيين
  • وزيرة الخارجية الألمانية: قطاع غزة ملك للفلسطينيين
  • وزيرة الخارجية الألمانية: لا ينبغي تطبيق أي حل يتجاهل الفلسطينيين
  • وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في بقمة رأس المال المخاطر
  • ألمانيا انهيار طلبات اللجوء بـ34% في 2024
  • وزيرة البيئة: تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية بمنظومة المخلفات