الأعلى للإعلام يعلن تفويض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه اليوم /الخميس/ برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تفويضه ودعمه الكامل، لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلانه الرفض التام لخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتصفيه القضية الفلسطينية، وفي اتخاذ اللازم لحماية الأمن القومي المصري.
وقال المجلس في بيان له اليوم، إنه سيطلب من شركة "ميتا" المالكة لـ "الفيسبوك" و"انستجرام"، والشركة المالكة لمنصة تويتر، والتي باتت تعرف باسم "إكس"، مراعاة قواعد العدالة الإعلامية واحترام حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات، فيما يتعلق بنشر الأخبار والصور والفيديوهات الخاصة بالأحداث في غزة.
وكانت تقارير الرصد بالمجلس قد كشفت الانحياز الإعلامي للاحتلال الإسرائيلي، وحذف ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وإخفاء جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال.
وقرر المجلس إرسال مذكرة لمجلس وزراء الإعلام العرب بملاحظات المجلس حول ما تقوم به منصات التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لطلب عقد اجتماع عاجل للمجلس التنفيذي لدراسة ما سيتم اتخاذه في الأمر، ليكون التحرك العربي في هذا الشأن موحد.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة لرصد ما يتم نشره حول الأحداث في فلسطين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين لسيناء، للرد على الشائعات والمغالطات التي يحاول البعض ترويجها.
ووجه المجلس التحية للأشقاء الفلسطينيين على صمودهم أمام العنف والقصف الإسرائيلي، وتحملهم للجرائم الذي يمارسها الاحتلال والتي تصل إلى جرائم الحرب.
اقرأ أيضاًالأعلى للإعلام: نستهدف الوصول إلى أعلى المعايير الدولية في التغطية الإعلامية للانتخابات
الأعلى للإعلام: جلسة حوارية مع معيط حول استضافة مصر اجتماعات البنك الآسيوي
الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن القومي المصري الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
ما هي موارد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقاً للقانون ؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، حيث تسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويُستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكترونى الشخصى ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك وذلك طبقا للمادة الأولى من القانون .
نصت المادة 87 من القانون على أن تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتى:
1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات فى الموازنة العامة.
2- رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامى وتصاريح محتوى البث التى يصدرها.
3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى يؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.
4- المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.
5- القروض التى تعقد لصالحة بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا.
وللمجلس الحق فى الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبى فى حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025