بسبب ازمة السجون.. بريطانيا تطلق سراح الاف المساجين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
ذكرت صحيفة "ليموند" الفرنسية، اليوم الخميس، أن حكومة "سوناك" لجأت إلى تنفيذ خطة طوارئ تنبثق عنها عدة إجراءات تتمثل بإطلاق سراح آلاف الأشخاص المحتجزين في إنجلترا وويلز، المحكوم عليهم بالسجن لمدة تقل عن أربع سنوات، قبل ثمانية عشر يومًا من انتهاء مدة عقوبتهم. وأضافت الصحيفة، بحسب وزير العدل البريطاني، أن "الحكومة ستقترح أيضًا مشروع قانون يمكّن آلاف البريطانيين من قضاء عقوباتهم في مؤسسات بالخارج، ووعدت بتسريع عمليات طرد مزدوجي الجنسية المدانين".
كما أن الحكومة تريد تفضيل خدمة المجتمع بدلًا من الأحكام القصيرة (أقل من سنة واحدة).
وهو اقتراح قدّمه بالفعل وزيرا العدل المحافظان "كين كلارك"، في العام 2010، و"ديفيد جوك"، في العام 2019، ولكن تم التخلي عنه في كل مرة، وفقًا لوزير العدل البريطاني تشالك أيضًا.
وأكد الوزير أن الإفراج المبكر لن ينطبق على أي شخص مدان بارتكاب أعمال عنف مشددة أو جرائم جنسية أو الإرهاب، وأن الحكومة لن تتخذ أي إجراءات تعرّض أمن البريطانيين للخطر.
وتابعت الصحيفة بأن هذه الخطة جاءت على إثر أزمة سجون خانقة وزيادة في عدد المدانين في كل من إنجلترا وويلز اللتين تشتركان في النظام القضائي نفسه، حيث بلغ عدد نزلاء السجون في أكتوبر الحالي، 88225 شخصًا، وهو أعلى مستوى منذ العام 2011. في حين بلغ عدد المسجونين بانتظار المحاكمة نحو 15500 شخص.
ولفتت الصحيفة إلى أن حادثة هروب "دانييل خليفة" في سبتمبر الماضي سلّطت الضوء على الحالة المزرية للسجون البريطانية، حيث تعاني أغلبها من الاكتظاظ بشكل خطر ونقص العاملين ورواج المخدرات، كما أن السجناء يتقاسمون، في الغالب، زنزانات فردية، ويتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، بحسب تقرير حديث صادر عن مجلس المراقبة المستقلة للسجون.
وفي حين وعدت الحكومة ببناء 20 ألف مكان إضافي بحلول عام 2025، إلا أنه لم يتم فتح سوى 5500 مكان إضافي حتى الآن.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تطلق العمل بمكاتب التصديق في 10 محافظات
أطلقت وزارة العدل، خدمة التصديق على المحررات الرسمية في 10 مكاتب تصديق بمحافظات (الإسكندرية – الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحر الأحمر – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، ورفع عناء انتقالهم إلى المقر المركزي الوحيد للحصول على هذه الخدمة ، وجارى استحداث عشر مقرات جديدة في محافظات أخرى لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المشروع القومي للتنمية البشرية " مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التى تم إطلاقها بمشاركة 26 وزارة، فضلًا عن مؤسسات المجتمع المدني، والجهات العاملة في مجال التنمية البشرية، ولمدة (100) يوم، والتي تستهدف تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات مُتميزة ومُيسرة للمُواطنين؛ بحيث تشمل كافة الفئات العمرية بجميع محافظات الجمهورية.
وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار/ وزير العدل 10 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات، ووجه سيادته باتخاذ الإجراءات الآتية:
1. تدريب (40) مستشار وإداري على أعمال التصديق على المُحررات.
2. تجهيز مقرات لهذه المكاتب داخل المحاكم الابتدائية في المحافظات المذكورة.
3. صك الأختام اللازمة لتفعيل الخدمة من مصلحة الدمغة والموازين.
وجدير بالذكر أنه فور إطلاق هذه الخدمة لاقت استحسان كبير من المواطنين نظراً لأهمية توفير هذه الخدمة في مقرات المحافظات بدلا من المقر المركزي الوحيد فى محافظة القاهرة، والذي كان يترتب عليه تحمل المواطنين جهد ونفقات السفر إلى القاهرة للحصول على هذه الخدمة.
وتجدر الإشارة أن إتاحة خدمة التصديقات في المحافظات المُشار إليها تأتي ضمن العديد من الإجراءات التي سوف تعلن عنها وزارة العدل تباعاً بالتزامن مع إطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية التي أطلقها أمس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تستهدف تحقيق رضاء المواطنين من خلال تقديم خدمات جديدة ومُيسرة لهم.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة