خبراء من مصر يتحدثون عما وراء فتح المعبر والعملية البرية!
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة خاطفة إلى إسرائيل لوضع النقاط الأولى للاجتياح البري الإسرائيلي في قطاع غزة، لإرضاء إسرائيل.
إقرأ المزيد
في الوقت ذاته، فكر بايدن في تأمين المواطنين والرعايا الأمريكان المتواجدين في غزة، وسط مطالب مصرية وعربية بفتح معبر رفح لإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يشهد حالة غير مسبوقة من الأوضاع الإنسانية المتدهورة ومجازر تدمي لها القلوب.
يحاول بايدن إرضاء الجانب المصري عبر فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية، وفي الوقت ذاته مقايضة الجانب المصري بـ"المساعدات مقابل خروج الأجانب والأمريكان من هناك عبر المعبر".
وفي هذا السياق، تحدث مدير كلية الدفاع الوطني المصرية الأسبق والخبير الاستراتيجي اللواء محمد الغباري، عن أن الرعايا الأجانب المقرر خروجهم من قطاع غزة هم من مزدوجي الجنسية.
وأوضح الخبير الاستراتيجي في تصريحات خاصة لـRT، أن عبور معبر رفح يتطلب موافقة الطرفين لأنه الدخول من أحد الجانبين في ظل إغلاق ورفض الطرف الأخر يعني أن هذا الشخص سيكون عالقا، وأوضح أن معبر رفح كان المتحكم به إسرائيل والسلطة الفلسطينية وفقا لاتفاق بينهما ولكن بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة أصبحت إسرائيل هي المتحكم في المعبر بمفردها، ولذلك لا يمكن إدخال مساعدات إلا بموافقتها.وشدد على أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عمل على تحقيق المساواة بين الشعوب من خلال رفضه فتح معبر رفح لخروج مزدوجي الجنسية من قطاع غزة إلا مع شرط دخول المساعدات إلى الفلسطينيين في القطاع.
وشكك اللواء محمد الغباري في مصداقية الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعلن فتح معبر رفح بشكل دائم لدخول المساعدات بدءاً من يوم الجمعة.
وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على إطالة المدة من أجل تجميع معلومات عن أماكن وجود الأسرى الأسرائيليين في قطاع غزة.
وشدد الغباري على أن الأسرى الإسرائيليين هم مفتاح المفاوضات، مشيرة إلى أنه لن تستطيع إسرائيل دخول مدينة غزة.
وأضاف أن هناك فرقا بين مدينة غزة وقطاع غزة، مشيرا إلى أن مدينة غزة إحدى مدن القطاع والتي يسكن بداخلها وحدها فقط 750 ألف فلسطيني من سكان القطاع.
وأوضح أن البنية التحتية والأنفاق التابعة لحركة حماس موجودة في مدينة غزة، لذلك تريد إسرائيل تهجير الفلسطينيين من مدينة غزة إلى وادي غزة من أجل ضرب البنية التحتية لحركة حماس، ولفت إلى أنه أنه لا علاقة لخروج العالقين الأجانب من قطاع غزة وبدء الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على القطاع، مدينة غزة وقطاع غزة.
وشدد مدير كلية الدفاع الوطني المصرية الأسبق على أن الاجتياح البري لا يمكن أن يحدد موعده غير إسرائيل وتقديرها بحجم الخسائر التي سيتكبدها، أمام تحرير الرهائن، خاصة وأن قتال المدن من أصعب أنواع القتال، خاصة وأن المركبات والمدرعات والدبابات الإسرائيلية ستكون في مرمى الأسلحة التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية، وسيكون حجم الخسائر الإسرائيلية كبير.
وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية منحت إسرائيل قنابل الأعماق التي يمتد تأثيرها إلى 7 أمتار تحت الأرض، وكشف اللواء محمد الغباري عن مشكلة تواجه الجيش الإسرائيلي، وهو أنه لم يخض أي حرب منذ 20 عاما وجنود الاحتياط الموجودون جميعهم تجاوزوا الأربعين عاما، وجيل الجنود الحالي لا يملك خبرة الحرب، مما يشير إلى انخفاض في القدرة القتالية.
من جانبه استبعد أيضا السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق فكرة الربط بأن يكون خروج الرعايا الأجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح تمهيدا لاجتياح بري إسرائيلي على القطاع، مشيرا الى أن الهجوم البري له حسابات أخرى.وأوضح أن فتح معبر رفح جاء استجابة للطلب المصري لتحقيق هدفين في المرحلة الحالية ، مشيرا إلى أن الهدف الأول يتمثل في إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني القابع تحت الحصار في غزة ، والهدف الثاني هو إجلاء الرعايا الأجانب في قطاع غزة.
وأضاف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أنه تم الموافقة على الطلب المصري رغم المعارضة الإسرائيلية الشديدة لذلك جاءت الاستجابة من جانب الإدارة الأمريكية وتبلور خلال زيارة الرئيس الأمريكي لإسرائيل. وأشار إلى أن الرعايا الأجانب هم من مزدوجي الجنسية الذيين يحملون الجنسية الأمريكية والفرنسية والبريطانية وجنسيات أخرى، مضيفا أنه لا يوجد إحصائية محددة لعددهم، ولكن أحد التقارير الإخبارية حددتهم بالمئات، معربا عن أمله في التوصل لوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في القطاع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة جو بايدن عبد الفتاح السيسي غوغل Google الرعایا الأجانب فتح معبر رفح من قطاع غزة مدینة غزة وأوضح أن على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة “المواطن المصري يستحق حياة أفضل" ستُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها؛ حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف “المنزلاوي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان "المواطن المصري يستحق حياة أفضل"، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 “موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات”، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد؛ ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة “حياة كريمة”.
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة؛ أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة "المواطن المصري يستحق حياة أفضل" كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد