المرأة الريفية في تونس: رغم ما تحقق من أجلها مازالت في وضعية هشاشة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
15 أكتوبر من كل سنة هو اليوم العالمي للمرأة الريفية في كل دول العالم حسب ما حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 136/62 بتاريخ 18 ديسمبر 2007 وذلك اعترافا بمجهود النساء الريفيات في تعزيز الاقتصاد الزراعي والنهوض بالتنمية الريفية وضمان الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في القرى والأرياف.
ثُلثا نساء تونس في الريف
وفي تونس، يقدر عدد النساء في الأرياف بأكثر من مليون و700 ألف امرأة أي ما يعادل ثلثي نساء تونس وأكثر من 50 بالمئة من سكان الأرياف.
كما تمثل النساء الريفيات نسبة هامة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي، وحسب أرقام الادارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية في آخر استقصاء لها حول متابعة الموسم الفلاحي 2017-2018 الصادر في اكتوبر 2019 يقدر عدد العاملات في القطاع الفلاحي ب521 ألفا و306 عاملات بين أجيرة ومعينة اي بنسبة 55% من إجمالي 946.773 عامل وعاملة في البلاد .
اليد العاملة النسوية تكتسح القطاع الفلاحي
من جهة أخرى بين المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ندوة له مؤخرا ان الواقع الميداني يعكس اكتساحا كبيرا لليد العاملة النسوية للقطاع الفلاحي قد يصل في عدة ولايات إلى 90% في بعض المواسم.
وأرجع المنتدى ذلك إلى وضعية الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للنساء وارتفاع نسب البطالة لدى الاناث مقارنة بالذكور سواء من حاملي الشهادات العليا أو من عموم الناشطين وفق الارقام التي يحيّنها المعهد الوطني للإحصاء من سداسية لأخرى. الى جانب عزوف الرجال عن العمل الفلاحي بسبب تدني الأجور وعدم استقرار الوضعية الشغلية فيه.
وهنا يمكن القول بأن الاعتراف باليوم العالمي للمرأة الريفية يجب أن يكون مدعوما بمقاربات وسياسات تليق بدور هذه الفئة وتحميها من كل اشكال العنف المسلط عليها وتمكنها من الولوج الى الموارد الاقتصادية والمالية وتوفر لها آليات الحماية الاجتماعية وتضمن لها حقوقها وكرامتها.
فأي امتيازات منحتها الدولة التونسية للمرأةالريفية؟
بينت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى خلال ورشة عمل ان الحكومة التونسية عملت على إيجاد مقاربة حقيقية مبنية على الحقّ في حماية النّساء والفتيات في الأوساط الرّيفيّة ضدّ كلّ المخاطر والتّهديدات الاجتماعيّة والاقتصادية والصّحيّة، وعلى اتّخاذ كلّ التّدابير الكفيلة بدعم هذه الفئة للنّهوض بها وتقوية صمودها لمقاومة التّبعات السّلبيّة لكلّ التّغيّرات ولجميع أشكال العنف أوالهشاشة ضمانا لحقّهنّ في عيش كريم.
وزارة المرأة تطلق مسار إعداد الاستراتيجيّة الوطنيّة الجديدة للتّمكين الاقتصادي للنّساء والفتيات في الوسط الريفي
وفي هذا الإطار تم إطلاق مسار إعداد الاستراتيجيّة الوطنيّة الجديدة للتّمكين الاقتصادي للنّساء والفتيات في الوسط الرّيفي في أفق 2030 يوم الإحتفال بالمراة الريفية.
وبينت بلحاج موسى في الخصوص ان الوزارة تمكّنت من خلال البرامج والمشاريع المدرجة ضمن محاور "الاستراتيجيّة الوطنيّة للتّمكين الاقتصادي والاجتماعي للنّساء والفتيات في الوسط الرّيفي 2017-2020" من إحداث ودعم 34 مجمعا تنمويّا نسائيّا لفائدة 1076 منخرطة بجملة اعتمادات تفوق 1.8 مليون دينار بـ 12 ولاية بكل من سيدي بوزيد وسليانة ومنوبة وجندوبة وبن عروس والقيروان ونابل والمهديّة والقصرين وقبلي وسوسة وزغوان.
قروض وموارد رزق للمرأة في الوسط الريفي
كما تم إسناد قروض ضمن البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النّسائيّة والاستثمار "رائدات" لـ 140 مشروعا ذا صبغة فلاحيّة تتوزّع بين تربية الدّواجن، تربية النّحل، تقطير النباتات والأعشاب الطبيّة، تجفيف وتعليب الخضر والغلال... بكلفة جمليّة ناهزت 1.6 مليون دينار.
وقالت الوزيرة كذلك إنه تمّ إحداث 1098 مورد رزق في جميع ربوع الجمهوريّة وفي مجالات واختصاصات متنوّعة في إطار تنفيذ برنامج التّمكين الاقتصادي لأمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي بالإضافة إلى تمييز النّساء والفتيات في الأوساط الرّيفيّة اقتصاديّا واجتماعيّا بصفة إيجابية من خلال تمكين 276 عاملة فلاحة من موارد رزق في مختلف برامج التّمكين الاقتصادي للوزارة، وإطلاق البرنامج الخصوصي للتّمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي في تجربته النموذجية التي شملت تسليم 75 مورد رزق لفائدة العاملات الفلاحيّات الموسميّات بولايتي سيدي بوزيد والقيروان باعتمادات بلغت 1 مليون دينار، مشيرة إلى العمل على تعميم التجربة تدريجيّا على ولاية القصرين ومعتمده حاسي الفريد تحديدا ثمّ بقيّة الولايات خلال سنة 2024 والترفيع في الاعتمادات المرصودة لهذا البرنامج لتبلغ 2.5 مليون دينار بهدف إحداث 150 مورد رزق جديد لفائدة النّساء والفتيات العاملات في الوسط الفلاحي.
ورغم كل هذه الجهود تبقى المرأة في الوسط الريفي بحاجة إلى اهتمام خاص سواء من الجهات الرسمية أو من منظمات المجتمع المدني.
بشرى السلامي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
“لسنا ناقصي أهلية”: أصوات تطالب بإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، ندوة جهوية حول موضوع “الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة”، وذلك بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، وبحضور جمعيات المجتمع المدني وممثلي المؤسسات العمومية المعنية بقضايا الإعاقة.
وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، واليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، حيث شكلت فرصة لتعميق النقاش حول سبل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع الكامل بأهليتهم القانونية على قدم المساواة، في مختلف مناحي الحياة.
وأكدت اللجنة الجهوية أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية والدولية الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما في ظل القلق الذي عبّرت عنه اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص استمرار بعض الممارسات التي تسقط الأهلية القانونية عن هذه الفئة، خصوصاً من يعانون من إعاقات حسية أو عقلية أو نفسية اجتماعية، وتعرضهم لنظام الوصاية بدل التمكين والدعم.
كما أبرزت الندوة موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعي إلى مراجعة المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة في مدونة الأسرة، بما ينسجم مع مقتضيات المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تضمن لهم الأهلية القانونية الكاملة على أساس المساواة، سواء من حيث أهلية الوجوب أو أهلية الأداء.
وسجل المشاركون أن رغم مصادقة المغرب منذ سنة 2009 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إلا أن التشريعات الوطنية ما تزال في حاجة إلى ملاءمة شاملة تضمن تحقيق الإنصاف القانوني الفعلي لهذه الفئة، داعين إلى الانتقال من منطق الوصاية إلى منطق المواكبة والدعم واتخاذ القرار المستقل.
وشددت التوصيات الختامية للندوة على أهمية مواصلة النقاش العمومي وتوسيع دائرة الوعي المجتمعي والمؤسساتي حول قضايا الأهلية القانونية، مع التركيز على التمييز المزدوج الذي تعاني منه النساء في وضعية إعاقة، وتأثيره المباشر على استقلاليتهن وحقوقهن الأساسية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية