تفسير برلماني لـ”فلسفة الفساد” في المؤسسات الأمنية ورصد 3 متغيرات و”أكذوبة”
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
حددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، هوية من يقف وراء فلسفة الفساد في مؤسسات العراق الأمنية، فيما أشارت إلى وجود تغيرات في المؤسسة الأمنية بعد الحرب مع داعش.
وقال عضو اللجنة وعد القدو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” الإحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 جاء بفلسفة التغير الديمقراطي وتبين بانها اكذوبة على العراقيين واعتمد بالمقابل فلسفة الفساد وتفتيت المجتمع ونشره في اروقة مؤسسات الدولة ومنها الأمنية”.
وأضاف، أن” حجم الفساد في مؤسسات الدولة الأمنية كبير، وخلق فجوة مع المواطنين دفعت نتائجها الى احداث 2014 خاصة وان هذه الآفة تغلغلت بشكل كبير في المؤسسات وتحولت في بعض الاحيان الى عامل ضغط وضرر على المواطنين”.
واشار القدو إلى أن” انتهاء معارك التحرير كشفت الكثير من الاوراق والملفات وتبين خطورة الفساد في إضعاف مؤسات الدولة الأمنية وبدات عملية تغيير عبر ثلاثة طرق ابرزها، كشف الفساد وتحديد أركانه ومحاكمة من تورطوا به بالاضافة الى مضاعفة دور الأجهزة المختصة ومنها الاستخبارات وغيرها في كشف اي خلل سواء ضباط او مراتب “.
ولفت عضو لجنة الأمن البرلمانية، إلى أن” المؤسسة الأمنية تغيرت بشكل ملحوظ وهناك حرب على الفساد لكنه يحتاج الى وقت خاصة وان الأمر معقد لكن القيادات الأمنية العليا جادة وهناك عشرات الملفات قيد التحقيق امام الجهات المختصة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي بين دعوة السيستاني وإثبات هويته كممثل للشيعة في العراق
23 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: لطالما عانت الكفاءات الشيعية من التهميش والإقصاء، سواء خلال العقود السابقة أو بعد سقوط النظام السياسي عام 2003.
رغم التغيرات التي شهدها العراق، لم يُمنح العديد من النخب الشيعية الدور المستحق في بناء الدولة، حيث غلبت على المشهد معايير الولاء والطاعة في اختيار المسؤولين، على حساب الكفاءة والخبرة.
هذا النهج أسهم في استمرار حالة التراجع داخل مؤسسات الدولة، وحرمان المجتمع العراقي، وخصوصًا المكون الشيعي، من استثمار قدراته في تحقيق التنمية والإصلاح.
في هذا السياق، جاءت دعوة المرجعية الدينية العليا لدعم النخب الواعية بمثابة نداء ملحٍّ للإصلاح.
هذه الدعوة تتطلب استجابة جادة من القوى السياسية، وخصوصًا قوى الإطار التنسيقي، التي تُعد المرجعية السياسية الوحيدة للمكون الشيعي في العراق في الوقت الراهن.
يقع على عاتق الإطار التنسيقي مسؤولية أكبر مقارنة بالشركاء السياسيين الآخرين، نظرًا لثقله السياسي والاجتماعي، ودوره المحوري في تشكيل الحكومة وصنع القرار.
اتخاذ الإطار التنسيقي خطوة عملية نحو تفعيل دعوة المرجعية من خلال تشكيل لجنة خاصة لتقييم أصحاب الدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة، يعد ضرورة ملحة.
يجب أن تعمل هذه اللجنة على مراجعة أداء المسؤولين الحاليين بناءً على الكفاءة والإنتاجية، وتفسح المجال للنخب الشيعية المؤهلة التي تم تهميشها سابقًا.
إن تنفيذ هذه الخطوة سيترتب عليه فوائد متعددة. أولًا، سيعيد الثقة بين الجمهور الشيعي وقوى الإطار التنسيقي، خاصة النخب المثقفة التي شعرت بالإقصاء والتهميش لعقود.
ثانيًا، سيُظهر الامتثال لتوجيهات المرجعية العليا، مما يعزز صورة الإطار التنسيقي في وعي الجمهور الشيعي باعتباره قوة سياسية مسؤولة تسعى للإصلاح وتستجيب لدعوات المرجعية.
هذا الامتثال سيكون رسالة قوية تعكس أن الإطار التنسيقي قادر على استيعاب رؤية المرجعية وتنفيذها بشكل عملي، مما يجعله أكثر استحقاقًا لتمثيل المكون الشيعي في العراق.
علاوة على ذلك، فإن اتخاذ هذه الخطوة سيحفز الشركاء من المكونات الأخرى على اتباع نهج مشابه لإصلاح مؤسسات الدولة، مما يسهم في تحقيق العدالة وبناء مؤسسات رصينة تستند إلى الكفاءة.
أما تجاهل دعوة المرجعية أو الاكتفاء بإصدار بيانات صورية، فسيُفاقم أزمة الثقة بين القوى السياسية والمرجعية العليا من جهة، والجمهور من جهة أخرى، مع ما يترتب على ذلك من محاذير خطيرة تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في المستقبل.
إن دعوة المرجعية لدعم النخب الواعية ليست مجرد توجيه أخلاقي، بل هي خارطة طريق نحو إصلاح شامل لمؤسسات الدولة، وفرصة لقوى الإطار التنسيقي لتعزيز دورها كقوة سياسية ملتزمة بمبادئ الإصلاح والتنمية.
الاستجابة لهذه الدعوة هي مسؤولية تاريخية تعكس الوفاء لقيم العدالة التي تمثلها المرجعية، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي القائم على الكفاءة والمصلحة الوطنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات