حددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، هوية من يقف وراء فلسفة الفساد في مؤسسات العراق الأمنية، فيما أشارت إلى وجود تغيرات في المؤسسة الأمنية بعد الحرب مع داعش.

وقال عضو اللجنة وعد القدو  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” الإحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 جاء بفلسفة التغير الديمقراطي وتبين بانها اكذوبة على العراقيين واعتمد بالمقابل فلسفة الفساد وتفتيت المجتمع ونشره في اروقة مؤسسات الدولة ومنها الأمنية”.

وأضاف، أن” حجم الفساد في مؤسسات الدولة الأمنية كبير، وخلق فجوة مع المواطنين دفعت نتائجها الى احداث 2014 خاصة وان هذه الآفة تغلغلت بشكل كبير في المؤسسات وتحولت في بعض الاحيان الى عامل ضغط وضرر على المواطنين”.

واشار القدو إلى أن” انتهاء معارك التحرير كشفت الكثير من الاوراق والملفات وتبين خطورة الفساد في إضعاف مؤسات الدولة الأمنية وبدات عملية تغيير عبر ثلاثة طرق ابرزها، كشف الفساد وتحديد أركانه ومحاكمة من تورطوا به بالاضافة الى مضاعفة دور الأجهزة المختصة ومنها الاستخبارات وغيرها في كشف اي خلل سواء ضباط او مراتب “.

ولفت عضو لجنة الأمن البرلمانية، إلى أن” المؤسسة الأمنية تغيرت بشكل ملحوظ وهناك حرب على الفساد لكنه يحتاج الى وقت خاصة وان الأمر معقد لكن القيادات الأمنية العليا جادة وهناك عشرات الملفات قيد التحقيق امام الجهات المختصة”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

كيف نظم القانون حصول اللاجئ على وثيقة سفر؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، بينها الخاصة بالسفر.

فأعطت المادة 12 للاجئد الحق في الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها.

ويجوز للجنة المختصة لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر .

و حظرت المادة 13 رد اللاجئ أو إعادته قسريًا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو  دولة إقامته المعتادة.

و عرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.

وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • بالفيديو.. تفاصيل خطة التعليم العالي لعام 2025 لمواكبة النظم الدولية
  • دفتر أحوال وطن «٣٠٣»
  • تعزيز الوعى ومواجهة حرب الشائعات
  • كيف نظم القانون حصول اللاجئ على وثيقة سفر؟
  • الملا: غياب الدولة الحامية دفع المواطنين للتشبث بالهويات الفرعية
  • المهرة.. قائد محور الغيضة يوجه بمنع التجنيد خارج مؤسسات الدولة
  • اللجنة الأمنية بحضرموت تؤكد رفضها القاطع لأي تجنيد خارج مؤسسات الدولة
  • مؤسسات تم تحويلها للقضاء ومكافحة الفساد بعد تقرير ديوان المحاسبة / أسماء
  • اللغة العربيَّة بوصفها حصناً ثقافيًّا وجوهراً معرفياً
  • مدير عام شرطة مأرب يطالب برفع الجاهزية الأمنية وحسن التعامل مع المواطنين