وزير الدفاع الألماني يزور لبنان ويحذر من زيادة التصعيد بالمنطقة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس حذر من سحب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفال" من لبنان في الظروف الراهنة
حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من حدوث المزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط بعد الهجوم الإرهابي المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري. جاء تحذير الوزير الألماني في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الخميس (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، وهو على متن الطراد الألماني "أولدنبورغ" الذي تشارك ألمانيا به في مهمة "يونيفيل" التابعة للأمم المتحدة في لبنان.
وأضاف بيستوريوس أن الوضع يمكن أن يواصل التطور على نحو مأساوي، وأعرب عن اعتقاده بأنه من الجيد أن السفينة الحربية مستعدة لإجلاء محتمل لرعايا ألمان من المنطقة.
وعن ظروف المهمة الأممية في لبنان، قال بيستوريوس: من الممكن "وصف الوضع بالمتوتر"، لكن ليس هناك سبب لدى أفراد المهمة للقلق على سلامتهم مشيرا إلى أن الصاروخ الذي ضرب المنطقة المحيطة بالمقر الرئيسي لقوات يونيفيل في الناقورة جنوبي لبنان كان صاروخا طائشا. ويتمركز في هذه المنطقة نحو 40 جنديا من الجنود الألمان المشاركين في المهمة الأممية والبالغ إجمالي عددهم نحو 140 جنديا.
وقالت وزارة الدفاع الألمانية على منصة إكس "على متن السفينة الحربية أولدنبرغ، شكر (الوزير) طاقم البحارة على جهودهم واطلع على تأثير الصراع في إسرائيل وغزة على الجنود الألمان في المنطقة"
كذلك حذر وزير الدفاع الألماني من سحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) العاملة منذ زمن طويل في لبنان في وقت يشهد تصعيدا على الحدود بين إسرائيل وحماس. وقال للصحفيين على متن السفينة الحربية الألمانية أولدنبورغ التابعة لمهمة الأمم المتحدة والراسية في مرفأ بيروت: إن خفض أو سحب قوات اليونيفيل سيكون إشارة خاطئة في هذا الوقت.
وتعمل قوات اليونيفيل في لبنان منذ عام 1978 لحفظ السلام على طول الحدود مع إسرائيل، وتوسعت بموجب قرار للأمم المتحدة أوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان عام 2006.
وزيرة الخارجية تزور الشرق الأوسط
في سياق متصل بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس جولة جديدة بالمنطقة تشمل الأردن وإسرائيل ولبنان في ظل الوضع الراهن في قطاع غزة. وقبل إقلاع الطائرة إلى الأردن تعهدت بيربوك لإسرائيل اليوم "بتضامن غير قابل للتغيير" من جانب الحكومة الاتحادية، وأضافت: "القتال يسري ضد حماس، وليس ضد السكان المدنيين الفلسطينيين"، وأضافت في الوقت ذاته أن هؤلاء السكان يعانون بشدة.
وأكدت "من المهم بالنسبة لي أن أجعل الفلسطينيين يفهمون أننا نرى أيضاً معاناتهم"، واصفة الوضع الإنساني "لمئات الآلاف من الأبرياء في غزة" بأنه "كارثي". وتابعت بيربوك قائلة "من الضروري أن تصل المساعدات الدولية والغذاء والمياه والرعاية الطبية إلى سكان غزة بسرعة ومن دون عوائق".
وأشارت إلى أنها عينت "مبعوثة خاصة لقضايا المساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط"، ترافقها في هذه الرحلة للعمل مع الشركاء الدوليين "بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإمداد السكان". وأكدت الوزيرة أن "ألمانيا مستعدة لتقديم المساعدة الشاملة".
وتابعت الوزيرة الألمانية أنها تعتزم الاستفادة من الجولة للعمل لأجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، ومن بينهم ألمان. يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
ع.ج/ إ.ف (د ب أ، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: وزیر الدفاع الألمانی للأمم المتحدة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا قانونية متزايدة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن جلسات الإستماع المتعلقة بتعاون "إسرائيل" مع الوكالة الأممية ستكون بمثابة امتحان لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، إذ سيناقش محامون من 40 دولة أن حظر أعمال الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للميثاق الأممي.
وأكد التقرير أن جلسات الاستماع التي ستعقد على مدى خمسة أيام في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي تسلط ضوءا جديدا على قرار "إسرائيل" المنع المتواصل لدخول المساعدات إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي.
وستركز الجلسة على ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، قد تصرفت بشكل غير قانوني بتجاهلها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة.
ويذكر أن "إسرائيل" كانت قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، زاعمة أن حركة حماس "اخترقت" الوكالة، وهو ادعاء تم دحضه.
وتقدم الأونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لأكثر من مليون نسمة في قطاع غزة.
والجمعة، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نفاد مخزونه من الطعام الساخن للمطابخ داخل غزة، واتهم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، "إسرائيل" بأنها تدفع نحو مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث بأنه حث الاحتلال على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.
وقد طلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيا استشاريا من لجنة التحكيم في المحكمة، والمكونة من 15 عضوا بشأن أفعال "إسرائيل"، والدولتان الوحيدتان اللتان يرجح أن تدافعا عن "إسرائيل" في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.
وقدمت "إسرائيل" ملفا مكتوبا تتحدى فيه الدعوى ولكنها لن تقدم شهادة شفوية هذا الأسبوع.
وعلق تقرير الصحيفة أن جلسة الإستماع تمثل فحصا لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، ومنذ قراري المحكمة في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2024 التي أمرت فيهما المحكمة "إسرائيل" لاتخاذ خطوات تسمح فيها بدخول المساعدات بدون أية عرقلة.
وفي تموز/ يوليو 2024 وجدت المحكمة أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وترفض "إسرائيل" تطبيق الأوامر الإستشارية المشفعة بالقرارات، مما يزيد من أزمة الثقة في النظام القانوني الدولي.
وتقول منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان إنه من الضروري سحب مقعد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت رأيا استشاريا آخر من محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور بالقانون الدولي "على المحك".
وجاء التحدي القانوني من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 صوتا في كانون الأول/ ديسمبر لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل الأونروا.
ولا تقتصر خدمات الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تدير أيضا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.
وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس، وهو موضوع طعن منفصل رفعته منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية.
ودعمت الأمم المتحدة نقاشها أمام محكمة العدل الدولية بـ 1,500 وثيقة، بما في ذلك محاضر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامية والوكالات التابعة للمنظمة الدولية التي أنشأت أونروا ووضعها في بينة المنظمة الأمم الدولية واتفاقها على العمل مع إسرائيل عام 1967.
وتعطي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهمية شديدة لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.
وستناقش المحكمة مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر واتهمت فيهما الأونروا بالتعامل مع "إرهابيين" وأمرت فيهما الحكومة بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الوكالة الدوليين.
وقد أصبح هذا القرار جزءا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.
وفي 2 آذار/ مارس قامت "إسرائيل" ومن طرف واحد بتجميد الأونروا وعلقت كل المساعدات الإنسانية لغزة في محاولة بررتها بسحق حركة حماس.
وقد أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي وصفتها بأنها غير مقبولة، والتي ربطت تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس.
وفي إطار دفاع الحكومة الإسرائيلية، قالت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إن لـ"إسرائيل" الحق في إنهاء اتفاقيتها مع الأونروا ومنع الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بأي أنشطة على أراضيها السيادية، وخاصة في زمن الحرب.
وزعمت الورقة أن لـ"إسرائيل" حرية اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وليست ملزمة بذلك تحت رعاية أونروا.
وزعمت المجموعة أن محكمة العدل الدولية ليست لديها القدرة أو الحيادية للتعامل مع قضية تقوم على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك الزعم فيما إن كانت حماس قد اخترقت أونروا وإن كان هناك بديل عنها لتوزيع المساعدات، مثل برنامج الغذاء العالمي.
وفي محاولة للتحذير او تخريب قضية الإستماع قبل بدئها، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية أن الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، مما يخالف وجهة نظر إدارة بايدن.
وتمهد هذه الخطوة، نظريا، الطريق أمام قتلى الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بتعويضات من مسؤولي الأونروا، وفي إطار الأزمة الوجودية التي تواجهها الوكالة، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق، إيان مارتن، لإجراء مراجعة لدور الوكالة وماليتها المستقبلية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية