جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل 30 مليون جنيه 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم توظيفهم في بعض الأنشطة التجارية مقابل فوائد شهرية إلا أنه لم يلتزم بسداد الفوائد أو رد المبالغ المستولى عليها، ومحاولة غسل الأموال المستولى عليها وإخفائها خلف أنشطة مشروعة.
وكشفت التحريات، عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين واستقطاب الضحايا والاستيلاء على
أموالهم بوهم استثمارها في بعض الأنشطة التجارية واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم. وأضافت التحريات أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية متفق عليها "على خلاف الحقيقة" إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم وذلك بالمخالفة للقانون. وتم اتخاد الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (30 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
نصب
النيابة العامة
حبس متهم
توظيف الاموال
الاستيلاء على الأموال
الأموال العامة
النصب والاحتیال
على المواطنین
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالدقهلية
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من 3 أشخاص، بتضررهم من مالك وموظفي إحدى الأكاديميات بدون ترخيص كائنة بدائرة القسم، لقيامهم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل منحهم شهادات معتمدة من إحدى الجامعات على خلاف الحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.