يواصل الكيان الصهيوني، فرض منطق حرب الإبادة التي يطبّقها على الفلسطينيين في قطاع غزة بهمجية تطيل قائمة جرائم الحرب وتثبت للعالم أن إفلات الصهاينة من العقاب، شجّعهم على الإقدام على تنفيذ مجزرة مرعبة على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة راح ضحيتها أكثر من 500 شهيدا فلسطينيا بينهم نساء وأطفال ومرضى.
ويصنّف هذا الاعتداء اللاإنساني والجبان، ضمن الجرائم ضد الإنسانية وهي الأفعال المرتكبة كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين.
ويعرّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب، في جملة من البنود، بأنها "الانتهاكات الجسيمة للقوانين والأعراف المطبقة على النزاعات المسلحة الدولية" و"الانتهاكات الجسيمة للقوانين والأعراف المطبقة على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي"، وبالتالي، فإن هذه الجرائم يعاقب عليها القانون الدولي.
ومع وضع هذا الاعتبار في الحسبان ، يجب فورا أن يتحرك المجتمع الدولي ويحرك ملاحقات قضائية لجرائم الحرب المتمثلة في إبادة مدنيين عزل ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، سياسيين وعسكريين الذين شاركوا في التخطيط مع سبق الإصرار والترصد، ثم أخذوا قرار تنفيذ هذه الجريمة ببرودة دم تعكس الوجه القبيح لهذا الكيان والذي يجد، مع الأسف، مساندة عمياء من قوى غربية أثبتت هي الأخرى كيف تكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بأرواح الفلسطينيين.
تشير الأمم المتحدة إلى أن جرائم الحرب يتم تعريفها بشكل رئيسي من خلال نصين: اتفاقية جنيف التي وقّعها العالم بأكمله تقريبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ولكن أيضا من خلال نظام روما الأساسي الذي تم اعتماده في نهاية التسعينيات عندما تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
وفي هذين النصين، يتم تعريف جرائم الحرب "بأنها انتهاكات لقوانين وأعراف" الحرب، مثل مهاجمة المدنيين أو قوافل المساعدات الإنسانية أو أسرى الحرب أو حتى قصف المستشفيات والمدارس".
وفيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، فإن التعريف الذي اعتمدته الأمم المتحدة موجود في نظام روما الأساسي، الذي أسّس المحكمة الجنائية الدولية. وبموجب المعاهدة، فإن الجريمة ضد الإنسانية تعني "هجوما واسع النطاق أو منهجيا يتم شنه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين". يمكن أن تكون هذه الأفعال كالقتل أو الإبادة الجماعية أو التعذيب أو العنف الجنسي، والفارق الكبير بين جرائم الحرب هو أن الجريمة ضد الإنسانية لا ترتبط بالضرورة بنزاع مسلح.
ومن ثمة يتعيّن على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن نفّذ الجيش الصهيوني هذه المجزرة، أن تصنّف الحرب الهمجية على غزة على أنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو كليهما. وعلى المحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم المسؤولين عن هذه الجرائم، سواء كانوا مرتبطين بالدولة أو بإسرائيل وجيشها.
قصف إسرائيل مستشفى في غزة و"الحصار الشامل" للقطاع الفلسطيني، لا يتماشيان مع القانون الدولي ولا مع أعراف الحرب ولا حتى مع القيم الإنسانية التي تتغنى بها الحضارة الغربية، لأنه نهج يكرّس تنفيذ إبادة جماعية لأكثر من مليونين من سكان غزة في وضح النهار، حتى الحيوانات في أدغال إفريقيا وغابات الأمازون تلقى الحماية والعناية من طرف هذا الغرب "المتحضّر" !
وبعد جريمة الحرب البشعة هذه، لم يعد بإمكان المجتمع الدولي أن يغض الطرف عن معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحملة وحشية من القتل والتهجير. إذا كان الصهاينة يتذرّعون بمعاناتهم جراء عمليات "طوفان الأقصى"، فإن الفلسطينيين يعانون منها يوميا منذ سبعين عاما. لماذا هذا الصمت حول هذه الحرب القذرة منذ اندلاعها بدون شفقة ولا رحمة على شعب أعزل. ونتابع باشمئزاز كبير كيف يحرّف الإعلام الغربي مجريات الاعتداءات الصهيونية محاولا دون جدوى أن يساوي، دون خجل، بين الضحية والجلاد. وأخيرا، سوف ينهار التماسك الهش للمجتمع الدولي وستؤول هذه الحضارة الإنسانية بمعاييرها المعكوسة، إلى الزوال لأنها فقدت أعز وأغلى ما تملك عندما فقدت البوصلة ولم تضع الإنسان في مركز العالم وحياة الإنسان في قمة القيم التي تجمعها وجعلت حياة إسرائيلي واحد تساوي حياة كل الشعب الفلسطيني، إنها بالفعل مأساة لا تنذر بالخير..
* رئيس مجلس إدلرة مجمع "الخبر"
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة ضد الإنسانیة جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
رغم الأدلة القاطعة.. لماذا تتجاهل أوروبا جرائم الحرب في غزة؟
في موقف أثار جدلًا واسعًا، رفض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي مقترحًا لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، رغم وجود أدلة متزايدة على ارتكابها جرائم حرب وربما أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.
هذا الموقف جاء بعد اطلاع الوزراء على تقييم داخلي من 35 صفحة، أعده الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوغ، والذي قد يشكل أساسًا لمحاكمات مستقبلية بتهمة التواطؤ في الجرائم الإسرائيلية، وفقًا لآراء خبراء قانونيين وسياسيين.
أدلة قاطعة وتقارير أممية
عرض التقييم الذي أُرسل للوزراء قبل اجتماعهم في 18 نوفمبر أدلة من مصادر أممية تشير إلى مقتل نحو 45 ألف شخص في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
ورغم أن التقرير لم يبرئ حماس أو حزب الله، فإنه خص القوات الإسرائيلية بلغة حادة، متهمًا إياها بعدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وانتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
وأشار التقرير إلى “اللغة المهينة” المستخدمة من قبل القادة الإسرائيليين، معتبرًا أنها قد تعزز الأدلة على وجود نية للإبادة الجماعية.
وأضاف أن التحريض على العنف أو العداء الذي تضمنته تصريحات مسؤولين إسرائيليين يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وربما يرقى إلى التحريض على الإبادة الجماعية.
موقف أوروبي يثير التساؤلاتورغم هذه الأدلة، رفض وزراء الخارجية تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل أو وقف مبيعات الأسلحة، وهو ما وصفه المحامي طيب علي بأنه يعرض بعض الساسة الأوروبيين لخطر التواطؤ إذا ثبتت جرائم الحرب.
وأكد أن المحامين في أوروبا يراقبون الموقف عن كثب، وقد يبادرون بإنشاء آليات مساءلة قانونية دولية ومحلية.
أشار يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق، إلى أن التقرير يجعل من المستحيل على الدول الأوروبية التذرع بالجهل.
وأضاف أن التاريخ سيحكم بقسوة على المسؤولين الأوروبيين الذين تجاهلوا الأدلة الواضحة على انتهاكات إسرائيل، وربما تواجههم المحكمة الجنائية الدولية بتهم التواطؤ.
تواطؤ أم حماية؟
دعا التقرير دول الاتحاد الأوروبي إلى رفض تراخيص تصدير الأسلحة إذا كانت هناك مخاطر واضحة من استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. ورغم ذلك، استمرت دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في تزويد إسرائيل بالأسلحة، في تحدٍ واضح لنصائح التقرير.وصفت أنييس برتراند سانز، الخبيرة في منظمة أوكسفام، استمرار تصدير الأسلحة بأنه “تواطؤ إجرامي”، مؤكدة أن الدول الأوروبية التي تتجاهل نصائح التقرير تعزز تورطها في الجرائم المرتكبة بغزة.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة