اللجنة العليا للتحول الرقمي تناقش عدداً من المبادرات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
عقدت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي اجتماعها الدوري برئاسة عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة، وحضور عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها، الذي عقد ضمن فعاليات معرض جيتكس، عدداً من مشاريع التحول الرقمي التي تهدف لتعزيز التكامل والجاهزية والخدمات الرقمية، وتطوير المنظومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات، شملت مشروع الامتثال لطلب البيانات لمرة واحدة الذي يهدف إلى دعم الامتثال الشامل لسياسة ومبدأ طلب البيانات مرة واحدة، ودعم طلب البيانات من الجهات المالكة لسجلات البيانات الرئيسية، ورفع مستوى الوعي لإعادة تصميم الخدمة بما يدعم سياسة طلب البيانات مرة واحدة.
كما استعرضت اللجنة مستجدات مشروع معايير تصميم المواقع الإلكترونية الحكومية الذي يهدف إلى توحيد الحضور الرقمي للوزارات والهيئات والمبادرات الاتحادية مع الارتقاء بتجربة المستخدم. ويسهم المشروع في تحسين تجارب المستخدمين، وتعزيز الكفاءة والشفافية والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى عدد آخر من المشاريع المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة.
يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اعتمد تشكيل اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، لتتولى مهام الإشراف والتوجيه لتطوير المنظومة الرقمية للحكومة الاتحادية، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الاتحادية الحكومية، ورفع كفاءة استخدامها للبنية التحتية والأصول الرقمية، إضافة إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتسريع وتعظيم أثر التحول الرقمي الشامل.
وتعمل اللجنة على اعتماد الأولويات الاستراتيجية والمستهدفات لتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي للخدمات والعمليات والأعمال الحكومية في حكومة دولة الإمارات، إلى جانب إعداد سياسات ومعايير التحول الرقمي الشامل للحكومة الاتحادية، ومراجعة ومتابعة ومواءمة ما يلزم من استراتيجيات وسياسات وبرامج ومبادرات التحول الرقمي ذات الأولوية، وإصدار ضوابط إرشادية بالمشاريع الاستراتيجية ذات الصلة برقمنة الخدمات والأعمال والعمليات الحكومية، وحوكمة أوجه الصرف والاستثمار في المشاريع الرقمية في الحكومة الاتحادية بما يسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات معرض جيتكس التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخُصِّص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة. وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية؛ حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين بأن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عُمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات؛ بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان.