نداء حقوقي عاجل للبرلمان الأوروبي بتحمل مسؤولياته تجاه الحرب على غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أطلقت منظمات حقوقية وشخصيات سياسية عربية ودولية نداء عاجلا دعت فيه البرلمان الأوروبي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما قالت إنه "حرب إبادة جماعية تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وطالب هذه المنظمات في رسالتهم البرلمان الأوروبي باتخاذ كافة الإجراءات لإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها المتواصل على قطّاع غزة، والشعب الفلسطيني عموماً، وإلزامها بوقف العقوبات الجماعية من قطع الكهرباء والماء ومنع وصول الإمدادات ومواد الإغاثة.
وأضافت الرسالة: "يتوجب حثّ مدّعي محكمة الجنايات الدولية بمباشرة تحقيقٍ فوري في جرائم الاحتلال والطلب الى دولكم بإيقاف كافة اشكال الدعم للاحتلال حتى لا تكون مشاركة في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة".
وأكد الموقعون على النداء، أن "هذه ليست المرّة الأولى التي تستهدف فيها المستشفيات، بل أن هذا هو المستشفى رقم 11 من سلسلة المستشفيات التي جرى إستهدافها منذ السابع من أكتوبر 2023".
وقالت الرسالة: "إن هذه الجريمة هي الأحدث من سلسلة الإنتهاكات الخطيرة عقب إعلان جيش الاحتلال الاسرائيلي الحرب الشاملة على غزة، والتي ترجمت بعمليات قصف هائل وعشوائي عنيف براً وبحراً وجواً في كافة أنحاء القطاع، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 4000 شخص لحدّ الآن بينهم أكثر من 1000 طفل، وإصابة أكثر من 11 ألف آخرين، ودمار هائل وغير مسبوق في المنشآت والمباني والبنى التحتية."
وأكدت الرسالة أن "المعلومات الموّثقة تؤكد أن غزة باتت منطقة منكوبة بحكم الإجراءات العقابية الإسرائيلية، حيث دمّر القصف العنيف والوحشي ضدّ السكان 1700 مبنى وبرج وعمارة سكنية، فيما ارتفع عدد الوحدات المهدّمة كلياً لأكثر من 7000 وحدة سكنية، وتضرّر أكثر من 69 ألف وحدة بشكل جزئي منها قرابة 4600 وحدة لم تعدّ صالحة للسكن، عدا عن نزوح أكثر من نصف مليون مدني فلسطيني عن أماكن سكناهم، ومع ذلك يجري قصف الأماكن التي لجأوا إليها كما حصل للمستشفى".
وشددت المنظمات الحقوقية على القول بأن إسرائيل مصرة على ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي دون إكتراثٍ للعواقب على ذلك.
وقالت الرسالة: "إن سياسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي، والمتخذة ضدّ قطّاع غزة، ستؤدي في نهاية المطاف إلى إهلاك السكّان بشكل جزئي أو كلّي، وهو ما يعني أن "إسرائيل" تتعمد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني هناك وفقا لنص المادة الثانية لاتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها، ونصّ المادة 6 من نظام روما. كما ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وفقا لنصوص المادة 7 والمادة 8 من نظام روما."
ورأى الموقعون على الرسالة أن "غياب المساءلة والمحاسبة قدّ شجّع سلطات الاحتلال القائمة على الإمعان في انتهاكاتها الواسعة ضدّ الفلسطينيين".
ووقع على هذه الرسالة كل من منظمة المحامون الدوليون، جمعية ضحايا التعذيب ـ جنيف، منظمة العدالة الواحدة ـ فرنسا، المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، التضامن لحقوق الإنسان ـ جنيف، منظمة الكرامة ـ جنيف، منظمة سام للحقوق والحريات ـ جنيف، منظمة صحفيات بلا قيود، مؤسسة المجلس العربي ـ جنيف، منظمة التنمية المحلية، التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الانسان ـ باريس، منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، منظمة تواصل لحقوق الإنسان، مجموعة عائلات الأشخاص المفقودين، الشبكة التونسية المتحدة ـ واشنطن، التحالف الليبي الأمريكي ـ واشنطن، منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان ـ اليمن، مؤسسة دفاع للحقوق والحرّيات ـ اليمن، اتحاد الحقوقيين العرب، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عدالة لحقوق الإنسان ـ اسطنبول، افدي الدولية ـ باريس، المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية ـ بروكسل، مركز جنيف الدولي للعدالة، المركز الأمريكي للعدالة ـ ميتشغن، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا، الجمعية البحرينية للحقوقيين، منظمة مبادئ لحقوق الإنسان، منظمة المرصد لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، مركز حقي لدعم الحقوق والحرّيات، ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الشبكة التونسية المتحدة ـ واشنطن، محكمة بروكسيل، المركز العراقي لحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، منظمة المحامون العرب في المملكة المتحدّة.
ولليوم الثالث عشر يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية حرب الاحتلال الفلسطيني غزة احتلال فلسطين غزة مواقف حرب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الفلسطینی لحقوق الإنسان أکثر من ـ جنیف
إقرأ أيضاً:
بعد الرسالة الروسية.. هل تتجه الحرب في أوكرانيا إلى التصعيد؟
بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، يدخل الصراع في مرحلة جديدة مع إعلان موسكو استخدام صاروخ جديد فرط صوتي للمرة الأولى خلال الحرب، ما ينذر بمزيد من التصعيد، وفقا لمراقبين.
والخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قواته ضربت أوكرانيا مستخدمة صاروخا بالستيا جديدا فرط صوتي متوسط المدى يعرف باسم "أوريشنيك"، يمكنه بلوغ أهداف يتراوح مداها بين 3000 و5500 كيلومتر.
وقال الكرملين إنه "على ثقة" أن الولايات المتحدة "فهمت" رسالة بوتين بعدما أطلقت موسكو صاروخا على أوكرانيا قادرا على حمل رأس نووية.
وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين غداة الضربة الصاروخية "نحن على ثقة بأن الإدارة الحالية في واشنطن كان لها فرصة إدراك الإعلان وفهمه"، مشددا أن الرسالة "كانت شاملة وواضحة ومنطقية".
والجمعة، أمر بوتين بإنتاج كمية كبيرة من الصاروخ الجديد ومواصلة اختباره في الأوضاع القتالية "بحسب تطور الوضع وطبيعة التهديدات التي تستهدف أمن روسيا".
جاءت الخطوة الروسية التصعيدية، بعد نحو ثلاثة أيام من منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لأوكرانيا استخدام الصواريخ الأميركية بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا.
وسعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا. في البداية، كانت المساعدات تقتصر على الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، ولكن مع تطور الحرب، بدأت الدول الغربية في تقديم أسلحة أكثر تعقيدا.
هذا التحول في الدعم أزعج موسكو وأدى إلى تهديدات متكررة بالتصعيد النووي، لكنها لم تصل لهذا الحد حتى الآن.
ويعتقدمساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لاري كورب في تصريحات لموقع "الحرة" أن على الدول الغربية أن تكون مستعدة لزيادة مساعداتها لأوكرانيا ومنحها مزيدا من القدرات في حال قررت موسكو رفع سقف التصعيد.
ويرى كورب أن الخطوة المقبلة ربما ستشهد قيام دول أخرى غير الولايات المتحدة بتقديم مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا وتسمح لهم باستخدام الأسلحة في عمق روسيا.
بالتزامن، هناك متغير لا يمكن إغفاله يتعلق بفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، والذي كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في غضون 24 ساعة.
ويرى الخبير العسكري محمد عبد الواحد أن لدى الولايات المتحدة "خيارات كثيرة جدا" لمواجهة التصعيد الروسي.
ويقول عبد الواحد لموقع "الحرة" إن واشنطن "يمكنها ببساطة أن تتخذ خطوات تصعيدية أكبر في الفترة المقبلة".
ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا في عام 2022، قدمت الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس جو بايدن دعما عسكريا واقتصاديا كبيرا لأوكرانيا، شمل الأسلحة المتطورة، مثل صواريخ "هيمارس" والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى الدعم المالي المقدر بمليارات الدولارات.
بالمقابل من المعروف أن ترامب يتبنى سياسة أكثر تحفظا في ما يتعلق بالتدخل الأميركي المباشر في النزاعات الخارجية، وعُرف بتوجهه نحو سياسة "أميركا أولًا" وتركيزه على تقليص مشاركة الولايات المتحدة في حروب خارجية.
ومن المرجح أن يتبنى ترامب سياسة أقل حماسة لدعم أوكرانيا مقارنةً بإدارة بايدن.
وأعرب ترامب مرارا استعداده للضغط على الدول الأوروبية لتحمل جزء أكبر من العبء المالي في دعم أوكرانيا، مما يعني تقليص المساعدات العسكرية والمالية الأميركية إلى أوكرانيا.
ويبين عبد الواحد أن "ما يجري حاليا هو محاولة من طرفي الصراع للحصول على مكاسب أكبر قبل مجيء ترامب".
ويلفت عبد الواحد إلى أنه "مع ذلك يمكن أن يصل الصراع لمراحل خطرة، وفقا لما ستسفر عنه تحركات الولايات المتحدة والناتو ضد روسيا".
ويشير إلى أن "الضغط الزائد على روسيا قد يؤدي لعواقب وخيمة ويمكن أن تؤدي لتصعيد كبير".
بالمقابل يعتقد لاري كورب أن بوتين سيعمد لاتخاذ خطوات تصعيدية حذرة انتظارا لما سيقوم به ترامب.
ويضيف كورب أن الروس "سينتظرون ويرون إذا ما غيّر ترامب رأيه وتصرف مثل بايدن، حينها أعتقد أنهم سيصبحون أكثر عدوانية".