نداء حقوقي عاجل للبرلمان الأوروبي بتحمل مسؤولياته تجاه الحرب على غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أطلقت منظمات حقوقية وشخصيات سياسية عربية ودولية نداء عاجلا دعت فيه البرلمان الأوروبي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما قالت إنه "حرب إبادة جماعية تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وطالب هذه المنظمات في رسالتهم البرلمان الأوروبي باتخاذ كافة الإجراءات لإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها المتواصل على قطّاع غزة، والشعب الفلسطيني عموماً، وإلزامها بوقف العقوبات الجماعية من قطع الكهرباء والماء ومنع وصول الإمدادات ومواد الإغاثة.
وأضافت الرسالة: "يتوجب حثّ مدّعي محكمة الجنايات الدولية بمباشرة تحقيقٍ فوري في جرائم الاحتلال والطلب الى دولكم بإيقاف كافة اشكال الدعم للاحتلال حتى لا تكون مشاركة في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة".
وأكد الموقعون على النداء، أن "هذه ليست المرّة الأولى التي تستهدف فيها المستشفيات، بل أن هذا هو المستشفى رقم 11 من سلسلة المستشفيات التي جرى إستهدافها منذ السابع من أكتوبر 2023".
وقالت الرسالة: "إن هذه الجريمة هي الأحدث من سلسلة الإنتهاكات الخطيرة عقب إعلان جيش الاحتلال الاسرائيلي الحرب الشاملة على غزة، والتي ترجمت بعمليات قصف هائل وعشوائي عنيف براً وبحراً وجواً في كافة أنحاء القطاع، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 4000 شخص لحدّ الآن بينهم أكثر من 1000 طفل، وإصابة أكثر من 11 ألف آخرين، ودمار هائل وغير مسبوق في المنشآت والمباني والبنى التحتية."
وأكدت الرسالة أن "المعلومات الموّثقة تؤكد أن غزة باتت منطقة منكوبة بحكم الإجراءات العقابية الإسرائيلية، حيث دمّر القصف العنيف والوحشي ضدّ السكان 1700 مبنى وبرج وعمارة سكنية، فيما ارتفع عدد الوحدات المهدّمة كلياً لأكثر من 7000 وحدة سكنية، وتضرّر أكثر من 69 ألف وحدة بشكل جزئي منها قرابة 4600 وحدة لم تعدّ صالحة للسكن، عدا عن نزوح أكثر من نصف مليون مدني فلسطيني عن أماكن سكناهم، ومع ذلك يجري قصف الأماكن التي لجأوا إليها كما حصل للمستشفى".
وشددت المنظمات الحقوقية على القول بأن إسرائيل مصرة على ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي دون إكتراثٍ للعواقب على ذلك.
وقالت الرسالة: "إن سياسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي، والمتخذة ضدّ قطّاع غزة، ستؤدي في نهاية المطاف إلى إهلاك السكّان بشكل جزئي أو كلّي، وهو ما يعني أن "إسرائيل" تتعمد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني هناك وفقا لنص المادة الثانية لاتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها، ونصّ المادة 6 من نظام روما. كما ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وفقا لنصوص المادة 7 والمادة 8 من نظام روما."
ورأى الموقعون على الرسالة أن "غياب المساءلة والمحاسبة قدّ شجّع سلطات الاحتلال القائمة على الإمعان في انتهاكاتها الواسعة ضدّ الفلسطينيين".
ووقع على هذه الرسالة كل من منظمة المحامون الدوليون، جمعية ضحايا التعذيب ـ جنيف، منظمة العدالة الواحدة ـ فرنسا، المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، التضامن لحقوق الإنسان ـ جنيف، منظمة الكرامة ـ جنيف، منظمة سام للحقوق والحريات ـ جنيف، منظمة صحفيات بلا قيود، مؤسسة المجلس العربي ـ جنيف، منظمة التنمية المحلية، التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الانسان ـ باريس، منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، منظمة تواصل لحقوق الإنسان، مجموعة عائلات الأشخاص المفقودين، الشبكة التونسية المتحدة ـ واشنطن، التحالف الليبي الأمريكي ـ واشنطن، منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان ـ اليمن، مؤسسة دفاع للحقوق والحرّيات ـ اليمن، اتحاد الحقوقيين العرب، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عدالة لحقوق الإنسان ـ اسطنبول، افدي الدولية ـ باريس، المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية ـ بروكسل، مركز جنيف الدولي للعدالة، المركز الأمريكي للعدالة ـ ميتشغن، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا، الجمعية البحرينية للحقوقيين، منظمة مبادئ لحقوق الإنسان، منظمة المرصد لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، مركز حقي لدعم الحقوق والحرّيات، ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الشبكة التونسية المتحدة ـ واشنطن، محكمة بروكسيل، المركز العراقي لحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، منظمة المحامون العرب في المملكة المتحدّة.
ولليوم الثالث عشر يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية حرب الاحتلال الفلسطيني غزة احتلال فلسطين غزة مواقف حرب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الفلسطینی لحقوق الإنسان أکثر من ـ جنیف
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: سياسات ترامب عدوانية تجاه حقوق المهاجرين
الثورة نت/
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ”هجوم غير مسبوق” نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة “حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان” وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل “معهد فيرا”، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة “إستريلا ديل باسو” في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.