أطلقت منظمات حقوقية وشخصيات سياسية عربية ودولية نداء عاجلا دعت فيه البرلمان الأوروبي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما قالت إنه "حرب إبادة جماعية تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وطالب هذه المنظمات في رسالتهم البرلمان الأوروبي باتخاذ كافة الإجراءات لإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها المتواصل على قطّاع غزة، والشعب الفلسطيني عموماً، وإلزامها بوقف العقوبات الجماعية من قطع الكهرباء والماء ومنع وصول الإمدادات ومواد الإغاثة.



وأضافت الرسالة: "يتوجب حثّ مدّعي محكمة الجنايات الدولية بمباشرة تحقيقٍ فوري في جرائم الاحتلال والطلب الى دولكم بإيقاف كافة اشكال الدعم للاحتلال حتى لا تكون مشاركة في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة".

وأكد الموقعون على النداء، أن "هذه ليست المرّة الأولى التي تستهدف فيها المستشفيات، بل أن هذا هو المستشفى رقم 11 من سلسلة المستشفيات التي جرى إستهدافها منذ السابع من أكتوبر 2023".

وقالت الرسالة: "إن هذه الجريمة هي الأحدث من سلسلة الإنتهاكات الخطيرة عقب إعلان جيش الاحتلال الاسرائيلي الحرب الشاملة على غزة، والتي ترجمت بعمليات قصف هائل وعشوائي عنيف براً وبحراً وجواً في كافة أنحاء القطاع، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 4000 شخص لحدّ الآن بينهم أكثر من 1000 طفل، وإصابة أكثر من 11 ألف آخرين، ودمار هائل وغير مسبوق في المنشآت والمباني والبنى التحتية."

وأكدت الرسالة أن "المعلومات الموّثقة تؤكد أن غزة باتت منطقة منكوبة بحكم الإجراءات العقابية الإسرائيلية، حيث دمّر القصف العنيف والوحشي ضدّ السكان 1700 مبنى وبرج وعمارة سكنية، فيما ارتفع عدد الوحدات المهدّمة كلياً لأكثر من 7000 وحدة سكنية، وتضرّر أكثر من 69 ألف وحدة بشكل جزئي منها قرابة 4600 وحدة لم تعدّ صالحة للسكن، عدا عن نزوح أكثر من نصف مليون مدني فلسطيني عن أماكن سكناهم، ومع ذلك يجري قصف الأماكن التي لجأوا إليها كما حصل للمستشفى".

وشددت المنظمات الحقوقية على القول بأن إسرائيل مصرة على ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي دون إكتراثٍ للعواقب على ذلك.

وقالت الرسالة: "إن سياسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي، والمتخذة ضدّ قطّاع غزة، ستؤدي في نهاية المطاف إلى إهلاك السكّان بشكل جزئي أو كلّي، وهو ما يعني أن "إسرائيل" تتعمد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني هناك وفقا لنص المادة الثانية لاتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها، ونصّ المادة 6 من نظام روما. كما ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وفقا لنصوص المادة 7 والمادة 8 من نظام روما."

ورأى الموقعون على الرسالة أن "غياب المساءلة والمحاسبة قدّ شجّع سلطات الاحتلال القائمة على الإمعان في انتهاكاتها الواسعة ضدّ الفلسطينيين".

ووقع على هذه الرسالة كل من منظمة المحامون الدوليون، جمعية ضحايا التعذيب ـ جنيف، منظمة العدالة الواحدة ـ فرنسا، المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، التضامن لحقوق الإنسان ـ جنيف، منظمة الكرامة ـ جنيف، منظمة سام للحقوق والحريات ـ جنيف، منظمة صحفيات بلا قيود، مؤسسة المجلس العربي ـ جنيف، منظمة التنمية المحلية، التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الانسان ـ باريس، منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، منظمة تواصل لحقوق الإنسان، مجموعة عائلات الأشخاص المفقودين، الشبكة التونسية المتحدة ـ واشنطن، التحالف الليبي الأمريكي ـ واشنطن، منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان ـ اليمن، مؤسسة دفاع للحقوق والحرّيات ـ اليمن، اتحاد الحقوقيين العرب، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عدالة لحقوق الإنسان ـ اسطنبول، افدي الدولية ـ باريس، المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية ـ بروكسل، مركز جنيف الدولي للعدالة، المركز الأمريكي للعدالة ـ ميتشغن، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا، الجمعية البحرينية للحقوقيين، منظمة مبادئ لحقوق الإنسان، منظمة المرصد لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، مركز حقي لدعم الحقوق والحرّيات، ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الشبكة التونسية المتحدة ـ واشنطن، محكمة بروكسيل، المركز العراقي لحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، منظمة المحامون العرب في المملكة المتحدّة.

ولليوم الثالث عشر يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية حرب الاحتلال الفلسطيني غزة احتلال فلسطين غزة مواقف حرب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الفلسطینی لحقوق الإنسان أکثر من ـ جنیف

إقرأ أيضاً:

أطباء بلا حدود تتهم الاحتلال بالعزل والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني

اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الخميس، الاحتلال الاسرائيلي بأنه يعمل على العزل والفصل العنصري للشعب الفلسطيني ، مؤكدة أن العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، تقيد حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية.

وذكرت المنظمة في بيان لها "العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقييد الحركة تسببا في تقليص حاد في قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أن إلحاق الأذى والحرمان من الرعاية الصحية يشكلان جزءًا من نمط قمعي ممنهج، وهو ما وصفته محكمة العدل الدولية بأنه يرقى إلى العزل العنصري والفصل العنصري".

وأضافت  "اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي والقيود المشددة على الحركة حدت من قدرات الوصول إلى الخدمات الأساسية، ولا سيما الرعاية الصحية، إذ إن الوضع تدهور بشكل أكبر منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، حيث إن الظروف المعيشية تردّت للكثير من الفلسطينيين الذين يدفعون أثمانًا باهظة على الصعيدين الجسدي والنفسي".

ورصدت المنظمة، تزايد الهجمات على الطواقم والمرافق الطبية، بما في ذلك الهجمات على المستشفيات، وتدمير المواقع الطبية المؤقتة في مخيمات اللاجئين.

وأشارت المنظمة إلى أنها رصدت خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى ديسمبر 2024، 694 هجومًا على الرعاية الصحية في الضفة الغربية، مع وقوع المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية غالبًا تحت حصار قوات الاحتلال".

وأوضحت أن "القيود المفروضة على الحركة أدت إلى تداعيات مهلكة، فقد تعرّض الوصول إلى الرعاية الصحية للعراقيل بشكل كبير في ظل إعاقة حركة سيارات الإسعاف واستهدافها، والتصعيد في العدوان الذي أسفر عن الكثير من الضحايا والمصابين، إلى جانب الدمار الواسع الذي يطول البنية التحتية المدنية من طرق ومرافق صحية وشبكات مياه وكهرباء، خصوصًا في مخيمات طولكرم وجنين".

ولفتت إلى أن المرضى في المناطق النائية وضواحي المدن مثل جنين ونابلس، يعانون أوضاعًا قاسية، إذ يُجبر المرضى المصابون بأمراض مزمنة، مثل المحتاجين إلى غسيل الكلى بانتظام، على البقاء في منازلهم بسبب العقبات الكبيرة التي تحول دون وصولهم إلى الرعاية الصحية.

وتابعت "إلى جانب التوغلات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، أدى عنف المستوطنين والتوسع المستمر في المستوطنات إلى تعريض الكثير من الفلسطينيين لمزيد من العنف، وسط خشية من التنقل في جميع أنحاء الضفة الغربية".

وأتمت المنظمة قائلة "إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، تتحمل التزامات قانونية بموجب القانون الدولي، لضمان إمكانية وصول السكان إلى الرعاية الصحية وحماية العاملين في المجال الطبي، في ظل ما يواجهه نظام الرعاية الصحية في الضفة الغربية من ضغط هائل، ما يجبره على العمل بحالة طوارئ دائمة".

مقالات مشابهة

  • أطباء بلا حدود تتهم الاحتلال بالعزل والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني
  • "القومي لحقوق الإنسان" يدين تصريحات ترامب بشأن غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل
  • الرئيس الفلسطيني يشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه
  • القومي لحقوق الإنسان يدين تصريحات ترامب بشأن غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل
  • «المصرية لحقوق الإنسان»: النقل القسري للفلسطينيين تطهير عرقي يستوجب المساءلة
  • رفض أممي عاجل لمقترحات ترامب بتهجير الفلسطينيين
  • 160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
  • 160 منظمة ونقابة تدعو الاتحاد الأوروبي لحظر التجارة مع المستوطنات الاسرائيلية 
  • منظمة أمريكية تدعو واشنطن لوقف تواطؤها في فظائع جيش الاحتلال بغزة 
  • "العربية لحقوق الإنسان" تدين حملات الاحتلال الاسرائلي ضد وكالة الأونروا