ناقشت ورشة "خطاب الكراهية وتأثيره على السلم والأمن الدوليين"، التي نظمها مركز سلام لدراسات التطرف ومكافحة الإسلاموفوبيا، تعريف خطاب الكراهية وأشكاله وأنماطه، كما تم التركيز على رصد تداعياته على الدول والمجتمعات والأفراد كافةً.

خطاب الكراهية وأشكاله وأنماطه

وقد أدار الورشة الدكتور/ خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومقرر الورشة/ حسن محمد، المدير التنفيذي لمركز سلام لدراسات التطرف ومكافحة الإسلاموفوبيا.

وحضرها كل من: الدكتور/علاء التميمي، مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية، والأستاذ الدكتور/ محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، والأنبا/ إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، وكيني تان، نائب رئيس البعثة والمستشار بسفارة سنغافورة بالقاهرة والدكتور عمرو الورداني / أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور محمد يحي النينوي / عميد كلية المدينة للدراسات الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة سميرة لوقا/ رئيس قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية القبطية، والأب اغسطينوس موريس ممثلا للكنيسة الكاثوليكية
واستعرض حسن محمد - خلال الورشة – جهود دار الإفتاء المصرية ومركز سلام لدراسات التطرف في مجال مكافحة التطرف بكافة فئات ومستوياته، مشيرا إلى خبرة الدار من خلال مرصدها للفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، والذي تم إنشائه في 2014


ونظم المركز، هذه الورشة على هامش المؤتمر الدولي الثامن للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور علماء وباحثين ووزراء، تسليط الضوء على أبرز الجهود في التصدي لخطاب الكراهية وأهمية تفكيكه ومواجهته ودعم قيم التسامح والأخوة الإنسانية.


وقد تضمنت مداخلات سلطت الضوء على أبرز وأحدث الإحصائيات المنشورة عن تصاعد وتيرة "خطاب الكراهية" خاصة في ضوء الاستخدام الكثيف لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، التي غيرت من طرق التواصل والتشارك بين البشر؛ والتي منحت العديد من الأصوات المتطرفة منصات لبث أفكارهم وخطابهم المسموم.


استهل الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، كلمته بالتأكيد على "السلام"، مُشدد على سعي جميع الأديان نحو السلام، وأنه اسم من أسماء الله طالبت به الأديان وألا يُهان الإنسان بأي صورة كانت.


واستكمل كلمته بالتأكيد على حرية الاعتقاد كونها مكفولة للجميع، نابذًا القتال والإرهاب وترويع الأبرياء، حيث تنادي الأديان بالمحبة وليس الكراهية وتهديد الآخر.


من جانبه، قال كيني تان، نائب رئيس بعثة سفارة جمهورية سنغافورة في جمهورية مصر العربية، إن خطاب الكراهية ينتشر عبر الإنترنت ويحرض ويروّج للكراهية بناءً على عدم التسامح كما يمكن أن يؤدي التعرض المتكرر لهذا الخطاب إلى زيادة التحامل لدى الأفراد بالإضافة الي تزايد شعورهم بالتهديد واستعدادهم للعنف مما يمكن أن يؤدي بالتبعية إلى تقليل حساسية الأفراد، وتجريدهم من مفهوم الأخلاق، وتطبيع سلوك غير مقبول بشكل عام، الأمر الذي يفضي إلى منحدر خطير يهدد العالم.


وقد تطرق إلى أهمية "الألعاب عبر الإنترنت"، حيث تعد بكونها نشاطا ترفيهيا شهيرًا فهي تمكن المشاركين في تلك الألعاب من اكتساب مهارات وكفاءات مهمة، مثل التعاون وحل المشكلات، بالإضافة إلى تطوير مهارات أخرى مثل بث الفيديو المباشر وإنتاج المحتوى الرقمي - والتي تعتبر مهارات ذات قيمة كبيرة في هذا العصر الرقمي بفضل منصات التواصل الاجتماعي والتعاون والتعلم التي تقدمها الألعاب عبر الانترنت.


وشدد الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، على ضرورة بناء رأس مال اجتماعي لحشد أتباع الأديان المُختلفة حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة.
كما أشار فوزي، إلى تعدد صور خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الواقع الافتراضي هو انعكاس للواقع الفعلي الذي يعيشه الناس.


من جانبها، اتفقت الدكتورة سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، مع طرح أهمية بناء رأسمال اجتماعي، وتجديد الفكر الديني وإيجاد صياغة جديدة بين الدين والمجتمع، هذا بجانب المُسألة النقابية والإعلامية لمن يتجاوز في هذا الشأن من أجل مكافحة خطاب الكراهية.
ودعت إلى ضرورة عمل مؤسسات التعليم على مراجعة المناهج وتنقيتها، والتشديد على بناء بيئة تشريعية لتجريم خطاب الكراهية ومواجهته.


وسلط الحضور الضوء على الجهود الفكرية لدار الإفتاء المصرية، والتي كان من مخرجاتها دراسات بحثية تحت عنوان "الاسلاموفوبيا والروايات" هدفت من خلالها إلى تحليل النصوص الأدبية المعاصرة الغربية في سبيل استنباط  النمط العام الذي اتبعه الروائيين الغربيين الحديثين في استجابتهم لتيار الإسلاموفوبيا المتصاعد – خاصة في ظل الظروف المحيطة الراهنة من ارتفاع سعار الخطابات اليمينية المعادية للإسلام والمسلمين وصدور القوانين التمييزية ضد المسلمين التي تسعي للتضييق عليهم في جميع مناحي الحياة العامة  (سواء الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، السياسية أو إلخ ).


وفي السياق ذاته، شدد المشاركون على أهمية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مكافحة انتشار خطابات العنف والكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المنصات المدعومة من خلاله، عبر أدوات كـ (تحليل البيانات وكشف الأنماط الكامنة لمحتوى معين)، حيث تستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته، أن تكتشف وتعالج الخطابات المسيئة والمحرضة على العنف والكراهية، وتوفر بيئة آمنة للتفاعل بين الأشخاص.


كما ناقش الحاضرون أهمية التنسيق مع الشبكات العالمية لتضمين مفردات الإسلاموفوبيا ضمن خطاب الكراهية المستهدف رصده وإزالته وإيجاد حلول تقنية لذلك، مع الاستثمار في تطوير نموذج أو مبادرة عربية قائمة على الذكاء الاصطناعي والحلول الآلية لتتبع المحتوى المتصل بالكراهية عبر المنصات الرقمية.


يُشار إلى أن المؤتمر الدولي الثامن الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، يشهد حضور كبار المفتين والوزراء والعلماء من ٩٠ دولة حول العالم. كما يشهد المؤتمر مشاركةً أممية عالية المستوى من عدد من الهيئات الدولية؛ وذلك لمناقشة موضوع "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة".


ويُقام على هامش المؤتمر مجموعة من الندوات وَوِرَش العمل والبرامج الخاصة بتحديات الألفية الثالثة، كما يتم إطلاق العديد من المبادرات العالمية المهمة وتسليم جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي، وإصدار ميثاق شرف لدَور الفتوى في مواجهة تحديات الألفية الثالثة، والدليل الإرشادي لتعامل الصحفيين الأجانب مع المؤسسات والقيادات الدينية، وإطلاق بوابة  (IFatwa.org) كبوابة إلكترونية رقمية تتضمن جوانب إعلامية وتحليلية وبحثية وخدمية تتعلق جميعها بالفتوى الشرعية ومفرداتها المختلفة وتوفر أحدث الإحصاءات والمؤشرات والتقارير المتعلقة بالحقل الإفتائي، وغيرها من المبادرات والمخرجات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خطاب الكراهية مكافحة الإسلاموفوبيا الذكاء الاصطناعي التواصل الاجتماعی الذکاء الاصطناعی خطاب الکراهیة

إقرأ أيضاً:

حَوكمة الذكاء الاصطناعي: بين الابتكار والمسؤولية

يشهد العالم اليوم تطورا مُتسارعا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت تطبيقاته تتغلغل في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى التعليم والصناعة والخدمات المالية وغيرها من القطاعات. ومع هذا التوسع الهائل، تتزايد الحاجة إلى وضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية، وهو ما يُعرف بحوكمة الذكاء الاصطناعي.

إن التحدي الرئيس الذي تواجهه الحكومات والمؤسسات يتمثل في إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي من جهة، وضمان الامتثال للمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحمي الأفراد والمجتمعات من المخاطر المحتملة من جهة أخرى. وقد عرفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حوكمة الذكاء الاصطناعي بأنها «مجموعة من السياسات والإجراءات والمعايير القانونية التي تهدف إلى تنظيم تطوير واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشفافة، مع ضمان احترام القيم الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية».

ووفقا لتوصية منظمة اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2021، فإن الحوكمةَ الفعالةَ للذكاء الاصطناعي ينبغي أن تستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والأمان لضمان تحقيق الفائدة للمجتمع دونَ المساس بالحقوق الفردية. تهدفُ هذه الحوكمة إلى ضمان العدالة والشفافية وحماية البيانات واحترام حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير واستخدام هذه التقنيات. وتبرز أهمية الحوكمة في ضوء المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، مثل التحيز الخوارزمي وانتهاك الخصوصية والتأثير على سوق العمل، الأمر الذي يستدعي وضع تشريعات صارمة لضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنية.

وفي سياق الجهود الدولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، صدر التقرير الدولي حول سلامة الذكاء الاصطناعي في يناير 2025 عن المعهد الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي (International AI Safety Report)، الذي شارك في إعداده 30 دولة من بينها منظمات دولية بارزة مثل هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تناول الحالة الراهنة للفهم العلمي المتعلق بالذكاء الاصطناعي العام، وهو ذلك «النوع من الذكاء الاصطناعي القادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام». وقد هدف التقرير إلى بناء فهم دولي مشترك حول المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم، مع تقديم تحليل شامل للوسائل العلمية والتقنية المتاحة لإدارتها والتخفيف منها بفعالية، وتوفير معلومات علمية تدعم صانعي القرار في وضع سياسات تنظيمية فعالة. وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي العام، فإن التقرير يحذر من المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدامه.

فمن الناحية الأمنية، قد يُستغل الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات سيبرانية متقدمة أو في تسهيل عمليات الاحتيال الإلكتروني، من خلال إنتاج محتوى مزيف (Fake content) يصعب تمييزه عن الحقيقي. كما أن هناك مخاطر اجتماعية تتمثل في إمكانية تعميق التحيزات الموجودة في البيانات التي تُستخدم في تدريب هذه الأنظمة. إضافة إلى ذلك، مخاوف تتعلق بفقدان السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حيث يمكن أن يؤدي التطور المتسارع لهذه الأنظمة إلى سلوكيات غير متوقعة قد يصعب التحكم بها. أما على المستوى الاقتصادي، فإن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في سوق العمل، حيث يؤدي إلى استبدال العديد من الوظائف التقليدية بالأنظمة الآلية، ففي قطاع خدمة العملاء مثلا، تعتمد الشركات الكبرى مثل أمازون وجوجل على روبوتات الدردشة (Chatbots) لتقديم الدعم الفني والتفاعل مع العملاء بكفاءة عالية، مما يقلل الحاجة إلى الموظفين البشريين.

أما في مجال التصنيع والتجميع، فقد أصبحت الروبوتات الصناعية تقوم بمهام الإنتاج بدقة وسرعة تفوق القدرات البشرية، كما هو الحال في مصانع تسلا وفورد التي تستخدم أنظمة مؤتمتة لتنفيذ عمليات اللحام والتجميع، مما يقلل التكاليف ويرفع كفاءة الإنتاج. ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن يمتد تأثيره إلى المزيد من القطاعات.

ومع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، أصبح من الضروري تبني استراتيجيات وحلول لمواجهة تحديات فقدان الوظائف التقليدية. ويُعد إعادة تأهيل القوى العاملة من أهم هذه الحلول، إذ يجب الاستثمار في برامج تدريبية تُمكن الموظفين من اكتساب مهارات رقمية وتقنية جديدة، مثل تحليل البيانات وتطوير البرمجيات، مما يساعدهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغير. إلى جانب ذلك، يمثل تعزيز ريادة الأعمال والابتكار حلا فعالا، حيث يُمكن تشجيع إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يخلق فرص عمل جديدة.

كما يعد تبني نموذج العمل الهجين ضرورة مُلحة، إذ يُمكن دمج الذكاء الاصطناعي مع القدرات البشرية بدلا من الاستبدال الكامل، مما يعزز الإنتاجية مع الحفاظ على دور العنصر البشري. كما أن تطوير الأطر القانونية والتنظيمية يعد خطوة مهمة، حيث ينبغي صياغة قوانين تضمن الاستخدام العادل والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وتحمي العمال من التمييز الناتج عن الأتمتة. بالإضافة إلى ذلك فإن التعليم المستمر يُسهم في تأهيل القوى العاملة الوطنية لمواكبة التحولات في سوق العمل، حيث ينبغي تعزيز ثقافة التعلم المستمر لضمان قدرة القوى العاملة على التكيف مع المتطلبات المستقبلية للتكنولوجيا المتقدمة. وغيرها من الاستراتيجيات الجديدة لدمج الإنسان مع الآلة في بيئة العمل.

من جانب آخر، هناك مخاطر تتعلق بالخصوصية، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من البيانات الشخصية، مما يزيد من احتمالات انتهاك الخصوصية وسوء استخدام المعلومات. ولتقليل هذه المخاطر، من الضروري تبني مجموعة من الاستراتيجيات التقنية والتنظيمية التي تعزز شفافية وأمان أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن أبرزها، تطوير تقنيات تتيح فهما أعمق لآليات اتخاذ القرار لدى الذكاء الاصطناعي، مما يسهل عملية المراجعة والمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية تعزيز الأمن السيبراني عبر تصميم بروتوكولات حماية متقدمة لمواجهة التهديدات المحتملة.

كما يجب العمل على تصفية البيانات وتقليل التحيز لضمان دقة وعدالة أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات. ومن أجل حماية بيانات المستخدمين، يتوجب استخدام تقنيات التشفير القوية وآليات الحماية الحديثة التي تضمن الامتثال لمعايير الخصوصية. بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على دور الإنسان في عمليات اتخاذ القرار، لضمان عدم الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في الأمور الحساسة، مما يقلل من المخاطر المحتملة الناجمة عن التحكم الذاتي للأنظمة. إن التطور السريع لهذه التقنية يتطلب نهجا شاملا يجمع بين البحث العلمي والسياسات التنظيمية والتقنيات المتقدمة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الأنظمة، بحيث تتحقق الفائدة المرجوة منها دون التعرض للمخاطر المحتملة.

وقد اعتمدت العديد من الدول سياسات مُتقدمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات رائدة في هذا المجال عبر قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024م والذي يُعدُ أول إطار قانوني شامل يهدف إلى تَنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وفق معايير صارمة تحمي الخصوصية وتحد من التحيز الخوارزمي. وفي المقابل، تبنت الولايات المتحدة الأمريكية نهجا يعتمد على توجيهات إرشادية لتعزيز الشفافية والمساءلة، مع منح الشركات حرية الابتكار ضمن حدود أخلاقية محددة. أما الصين، فقد ألزمت الشركات التقنية بمراجعة وتقييم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في المنصات الرقمية، لضمان الامتثال لمعايير الأمان السيبراني.

عليه فإنه يُمكن الإشارة إلى مجموعة من التوصيات والمُبادرات التي يُمكن أن تُسهم في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، ومن أبرزها: وضع أطر قانونية مَرنة تُتيح تطوير الذكاء الاصطناعي دون عرقلة الابتكار، مع ضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمع وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال فرض معايير تضمن وضوح كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإتاحة آليات لمراجعة القرارات التي تتخذها هذه الأنظمة وتعزيز التعاون الدولي لإنشاء منصات مشتركة لمراقبة تطورات الذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات بين الدول حول المخاطر المحتملة وتشجيع البحث والتطوير المسؤول عبر دعم الأبحاث التي تركز على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر أمانا واستدامة وتعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي الأخلاقي من خلال دمج مقررات حوكمة الذكاء الاصطناعي في مناهج المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، لضمان وعي المطورين الجدد بالمسؤوليات الأخلاقية المترتبة على استخدام هذه التقنية.

إن حوكمة الذكاء الاصطناعي تُشكل ركيزة أساسية لضمان تحقيق أقصى الفوائد من هذه التقنية، مع الحد من المخاطر المرتبطة بها. وبينما يستمر الابتكار في التقدم بوتيرة غير مسبوقة، فإن المسؤولية تقتضي وضع سياسات وتشريعات تنظيمية تضمن الاستخدام العادل والمسؤول لهذه التقنيات، بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والقوانين الدولية. ويُعد تحقيق التوازن بين الابتكار والمسؤولية التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومات وصناع القرار، لكن من خلال التعاون الدولي ووضع سياسات متقدمة، يمكن بناء مستقبل مستدام للذكاء الاصطناعي يعود بالنفع على البشرية جمعاء.

عارف بن خميس الفزاري كاتب ومتخصص في المعرفة

مقالات مشابهة

  • حَوكمة الذكاء الاصطناعي: بين الابتكار والمسؤولية
  • رئيس الوزراء يؤكد أهمية مشاريع الطاقة المتجددة ومنها توظيف الطاقة الشمسية
  • أونر الصينية تعلن استثمار 10 مليارات دولار لدعم أجهزتها بالذكاء الاصطناعي
  • جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطلق أول برنامج بكالوريوس في الذكاء الاصطناعي
  • جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطلق أول برنامج بكالوريوس لتمكين قادة المستقبل في مجال الذكاء الاصطناعي
  • خبراء لـ«الاتحاد»: الذكاء الاصطناعي يكافح الإرهاب والتطرف
  • “البعثة” تدعو لوقف التحريض الإعلامي وتناقش مع لجنة 5+5 خطر خطاب الكراهية
  • أساس بناء الأمم.. مفتي الجمهورية: الحديث عن مكارم الأخلاق ضرورة
  • المغرب يرأس مجلس الأمن الأفريقي
  • المغرب يترأس مجلس السلم والأمن الإفريقي