اللجنة الأولمبية تعلن عودة حسام المندوه لانتخابات نادي الزمالك (مستند)
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أيدت اللجنة الأولمبية المصرية، استمرار حسام المندوه ضمن قائمة المرشحين في انتخابات نادي الزمالك على مقعد أمين الصندوق، وهي الانتخابات التي تجرى غدًا الجمعة، لتشكيل مجلس إدارة جديد يقود القلعة البيضاء من الفترة 2023 حتى 2027.
كانت المحكمة استبعدت حسام المندوه، لأن الدستور الخاص بمجلس النواب ينص على التفرغ وترشحه على أمانة الصندوق يتنافى مع ذلك الأمر.
وأعلنت اللجنة الأولمبية في خطاب رسمي عودة حسام المندوه لانتخابات الزمالك، وقالت في نص الخطاب: إيماءً إلى الكتاب المرسل بتاريخ اليوم 19-10-2023 بشأن الاستفسار عن وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 514 لسنة 78 ق بما يستتبعه ذلك تحديد موقف القائمة النهائية السابق اعتمادها من اللجنة الأولمبية المصرية للمرشحين لانتخابات نادى الزمالك للألعاب الرياضية المزمع إقامتها غدًا الجمعة، وما استجد بعد إيداع الإشكال المقام برقم جدول إشكالات الدعوى رقم 1270 لسنة 2023 من حسام المندوه الحسيني المرشح على منصب أمين الصندوق بالانتخابات اشكالات محكمة القاهرة الجديدة عن الحكم رقم 514 لسنة 78 قضاء إدارى السابق الإشارة إليه أمام الدائرة الرابعة إشكالات بالمحكمة المشار إليها، فإن اللجنة الأولمبية المصرية في ضوء اختصاصها المحدد بالدستور المصري وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمواثيق والمعايير الدولية لا زالت عند موقفها، مما سبق أن اعتمدته من الأسماء الواردة بالقائمة النهائية للمرشحين بانتخابات نادي الزمالك، والتي تضمنت اسم حسام الدين المندوه توفيق الخواجة الشهير بـ حسام المندوه الحسيني والوارد اسمه في المسلسل رقم (1) من المرشحين على منصب أمين الصندوق بالقائمة النهائية المشار إليها، وأنه بذلك من ضمن المرشحين على مقعد أمانة الصندوق بانتخابات نادي الزمالك المزمع إجراءها غدًا الجمعة.خطاب اللجنة الأولمبية بشأن عودة حسام المندوه لانتخابات الزمالك
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية المصرية حسام المندوه اللجنة الأولمبیة نادی الزمالک حسام المندوه
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين معروضة أمام مجلس الشيوخ غدًا (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته البرلمانية غدًا الأحد عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية كبيرة، والتي نعرضها في التقرير الآتي:
أولا: سجل المستوردين
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ثانيًا: تسجيل السفن التجارية
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع الجاري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ثالثًا: قانون التجارة البحرية
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي.
والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وهو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.