برلماني: الشعب الفلسطيني يرفض التهجير.. وعلى كل يهودي العودة من حيث آتى
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد في مجلس النواب، أن فلسطين ستتحرر كما تحررت مصر من الاحتلال الانجليزي والحروب الصليبية، وكما تحررت ليبيا على يد عمر المختار ورفاقه، وسنقف جميعا صفا واحد في هذا الموقف العظيم.
وطالب داود في الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم الخميس، بتدريس الثقافة العسكرية في المدارس لأن العرب ليس في حاجة إلي مال أو رجال، ولا يمكن ان نتحدث عن دولة منزوعة السلاح ودولة لديها مفاعلات نووية.
ولفت داود إلى أن أمريكا قامت بدور عظيم تبيع أسلحة الدمار الشامل للعدو، وتتحدث عن إهداء 100 مليون دولار لأطفال الشهداء.. كيف يستقيم هذا؟.
وأكد النائب البرلماني، أن الفصائل الفلسطينية ترفض التهجير، وأنه علي كل يهودي ان يرحل الي كل بلد اتي منها لتتخلص فلسطين من كل عصابات الهجانه وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفصائل الفلسطينية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب