جمعية حماية المستهلك تدين الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
الثورة نت|
أدانت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الجرائم والمجازر الوحشية التي ترتكب من قبل الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني بما فيها الجريمة الكبرى التي ارتكبها العدو الصهيوني بقصف مستشفى المعمداني و راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والطواقم الطبية والمرضى والنازحين.
وعبّرت الجمعية، في بيان صادر عنها اليوم، عن استنكارها الشديد لجرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بأبشع الصور و معها الحصار ومنع دخول الغذاء والماء والوقود والادوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات التي تعاني من نقص شديد بسبب الحصار واستهداف طواقم الإسعاف.
ودعا البيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية والدولية ومنظمات المجتمع المدني في كافة دول العالم إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني والعمل على إيقاف هذا العدوان وفك الحصار وإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة.
وأكدت الجمعية التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها من قبل العدو المحتل .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
حمص-سانا
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم مقترحات ورؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.
الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة التجارة بحمص تأتي ضمن 13 جلسة حوارية بدأت اليوم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الأول القادم حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين “حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية”، بمشاركة مديري المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات التجارية والاقتصادية وأكاديميين مختصين بالاقتصاد وقانونيين وإعلاميين لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي يوسف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزا لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم تجميع المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة، مع مراعاة اختيار فريق مختص لمناقشة كل قانون.
مدير المالية في حمص حميد الفلاح رأى أن الجلسة مهمة لأنها تطرح رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكداً على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع.
ولفت رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي إلى أن الآراء التي تم طرحها خلال جلسة اليوم وأهمها التأكيد على موضوع العقوبات ونظام الفاتورة هي ضامن لحق المستهلك والمنتج.
عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور أوضح أهمية الجلسات في إصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي.
عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد ضرورة النظر إلى المشكلات المطروحة على أرض الواقع الفعلي وتحويلها إلى نقاط قانونية وصياغتها في بنود لمعالجة الإشكاليات القانونية الدقيقة في قانون حماية المستهلك وإيجاد بديل لها.
وذكر مدير جمعية حماية المستهلك عبد المؤمن الشيخ أن الجمعية اقترحت استبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.
رشا محرز
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”