القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في توصيات المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التوصيات النهائية التي أسفر عنها المؤتمر العالمي الثامن للحوار في أعمال الجلسة الختامية للمؤتمر.
وتقدم المفتي نيابة عن علماء المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره الهام في دعم القضية الفلسطينية، والوقوف بكل صرامة وشجاعة أمام مخطط تصفية القضية بتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، قائلا: نشكر سيادته على بيانه الواضح الجلي في هذا الشأن؛ مع اعترافنا وعلمنا وعلم الجميع بأن أرض مصر هي الوطن الثاني لكل عربي وما ضاقت يوما بعربي ولا مسلم؛ إلا أن قضية فلسطين لها وضع خاص كما يعلم؛ فإنها قضية مصير.
وقال المفتي: "إن المؤتمر يثمن الدور المحوري الرئيس الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية بشأن القضية الفلسطينية والأقصى الشريف، ويؤكد أن مصر -انطلاقا من مسئوليتها التاريخية والحضارية والإقليمية والدينية- لم ولن تتخلى ولو للحظة واحدة عن القضية الفلسطينية وعن الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني الحر في المقاومة من أجل استرداد أرضه ومن أجل الحياة في أمن وسلام وطمأنينة كما يحيا سائر شعوب العالم، وقد قدمت مصر في سبيل ذلك من الشهداء الأبطال ما سجله التاريخ بحروف من نور، وما زالت تدعم الشعب الفلسطيني وقطاع غزة بما تقوم به من دور حيوي في إيصال المساعدات الإنسانية له، وما تبذله من جهد كبير على المستوى العالمي من أجل ضمان استمرار تدفق هذه المساعدات إلى قطاع غزة".
وشدد المفتي على أن المؤتمر يؤكد أصالة القضية الفلسطينية والأقصى الشريف وترسخها في وجدان الأمة الإسلامية شعوبا وحكاما، وأن قضية فلسطين كانت -ولا زالت- حية تلتف حولها قلوب الأمة العربية والإسلامية جميعها، ولا تموت بالتقادم، بل تظل حية حتى يأذن الله تعالى ويعود الحق إلى أصحابه ويندحر العدوان الغاشم إلى الأبد.
عظم وأهمية دور العلماء في نشر الوعي الصحيح بالقضية الفلسطينيةوشدد مفتي الجمهورية على عظم وأهمية دور العلماء في نشر الوعي الصحيح بالقضية الفلسطينية وشرح أبعادها الحقيقية للجماهير ودعم دور الحكومات الرسمية في نصرة القضية الفلسطينية.
واستعرض المفتي في بيانه الختامي للمؤتمر ما تم إنجازه من خلال المناقشات وورش العمل التي شارك فيها نخبة من كبار المفتين والوزراء، ومن علماء الشريعة ورجال الفكر والإعلام، والباحثين وعلماء الاقتصاد والاجتماع والسياسة، والمتخصصين في قضايا البيئة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من القضايا التي تمس الإنسان في كل مكان.
وأضاف أن المؤتمر عني في جلساته وأبحاثه ونقاشاته وورش عمله بقضايا الفتوى وتحديات الألفية الثالثة، مبينا دور الفتوى في مواجهة تلك التحديات غير المسبوقة التي يعيشها العالم.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن جلسات المؤتمر المثمرة انطلقت تحت شعار «نحو فتوى مواجهة للتحديات ومواكبة للمستجدات».
وأعلن مفتي الجمهورية في ختام كلمته عن إطلاق عدد من المبادرات المهمة والمخرجات المتميزة التي أثرت المؤتمر وجلساته وحلقاته النقاشية، فضلا عن مجموعة من التوصيات والقرارات المهمة التي خلص إليها من اقتراحات السادة المشاركين من العلماء والباحثين، وقد كانت القضية الفلسطينية حاضرة بقوة وبصدق في مناقشات المؤتمر وتوصياته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية دور وهيئات الإفتاء المؤتمر العالمي الثامن الشعب الفلسطيني الأقصى القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
"الوطني الاتحادي" يتبنى توصيات بشأن استراتيجية البحث والتطوير
تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، وخصصت لمناقشة إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، عدداً من التوصيات، التي أكدت أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير.
حضر الجلسة، عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفيصل البناي، الأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير.
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ 18فبراير(شباط)2024م.
ثم استعرضت الجلسة ردود وزارة الطاقة والبنية التحتية على الأسئلة التي وجهها مسبقاً بعض الأعضاء، بخصوص رفع الطاقة الاستيعابية للسدود، ورفع قيمة المساعدة السكنية للمستفيدين من الوحدات السكنية المنجزة ضمن المجمعات السكنية التي أنشأتها الوزارة، والإجراءات التي تقوم بها "الاتحاد للماء والكهرباء" لضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين المواطنين في الشركة والمحافظة على الكفاءات الوطنية خاصة في المناصب العليا والفنية.
عقب ذلك وجهت مضحية سالم المنهالي، عضو المجلس، سؤالاً إلى عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول خطة الوزارة لتوحيد الأنظمة بين المراكز الطبية الحكومية والخاصة والربط بينهم على مستوى الدولة بما يحقق تقديم خدمات طبية وفق أفضل وأعلى المستويات.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع "إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير"، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، بشأن الموضوع، حيث بين التقرير أن اللجنة عقدت لهذا الغرض عدداً من الاجتماعات، وتدارست المعلومات الواردة إليها من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واطلعت على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بتاريخ 16مايو (أيار)2024 حول إستراتيجية البحث والتطوير في الدولة، متضمنة التحديات التي تواجه المخترعين في عملية البحث والتطوير، والتعرف على المقترحات في مواجهة هذه التحديات، كما التقت اللجنة مع ممثلي جامعة الإمارات "مكتب البحوث والمشاريع الممولة" ومع ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس بإنشاء منصة مسرّعات؛ بهدف رفع كفاءة تسجيل براءة الاختراعات، ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري، بتقديم المشورة القانونية والإدارية بشأن تقديم الطلبات، وصياغتها، واستيفائها للشروط، والمعايير، وتقديم الدعم المادي للمخترعين، خاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، وذلك من خلال تخفيض رسوم التسجيل والفحص لبراءات الاختراع لهذه الفئات.
وشددت التوصيات على تقديم الدعم الإداري للباحثين، والذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة، وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، وتقديم المشورة القانونية والإدارية للمشاريع البحثية، وتشجيع التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتبني نتائج الأبحاث وتطبيقها عملياً، وزيادة استثمارات البحث والتطوير في القطاعات الواعدة والصناعات المتقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم، والتكنولوجيا، والبحث، والتطوير، وإيجاد آلية لقياس العوائد الاقتصادية للبحث والتطوير والاستثمار فيه، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني؛ الأمر الذي يساهم في توفير بيانات موثوقة لصناع القرار لصياغة سياسات تدعم البحث والتطوير بشكل فعّال، وتوجيه الموارد إلى المجالات ذات العائد الأكبر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات الصناعية؛ مما يزيد من فعالية البحث وتحويله الى نماذج صناعية وتجارية.
وقدم فيصل عبدالعزيز البناي، أمين عام مجلس الإمارات للبحث والتطوير، عرضاً بيّن فيه أن أهداف المجلس تتضمن توحيد الجهود والأولويات و تحقيق الموائمة والتنسيق والشراكة الوطنية، وجذب وتنويع المصادر التمويلية للبرامج والمؤسسات البحثية بالدولة بما يضمن تفعيل واستدامة أجندة البحث والتطوير والتمكين التجاري والصناعي لها، وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات البحث والتطوير للعلوم والتكنولوجيا.
وبيّن أن سياسة حوكمة البحث العلمي بالنسبة للأنشطة الأساسية تتضمن، إعداد السياسات والأولويات وتنسيق البرامج وتخصيص التمويل والتنفيذ، مشيراً إلى إستراتيجيات وأولويات البحث والتطوير، والدعم المالي لميزانية البحث والتطوير، وإعادة توجيه برامج البحث والتطوير وفقاً للإستراتيجيات والأولويات الوطنية، وتطوير برامج تمويل البحث والتطوير وتحديد متطلباتها، ووضع اللوائح والمبادئ التوجيهية ومعايير الجودة لأنشطة البحث والتطوير والبنية التحتية الخاصة بها، وتخصيص التمويل للبرامج والمبادرات والمؤسسات القائمة بأنشطة البحث والتطوير، وتنسيق وضمان تنفيذ برامج البحث والتطوير، وتقييم وإدارة أداء برامج البحث والتطوير وتقديم التوصيات لتحسين اسياسات، وتشغيل وإدارة مرافق البحث والتطوير، وإدارة رأس المال البشري للبحث والتطوير، وتطوير وتنفيذ مبادرات البحث والتطوير، ونشر مخرجات البحث والتطوير والقيام بعملية التحويل التجاري لها في الحالات المناسبة.
وتناول البناي مبادرات مجلس الإمارات للبحث والتطوير والتي تتضمن: السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والإطار الوطني لبيانات البحث والتطوير، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والبرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير، والحافز الضريبي للبحث والتطوير، ومجمع محمد بن راشد للعلماء، وميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، والتأشيرة الذهبية.
كما تطرق إلى الشركاء الإستراتيجيين والتعاون المشترك في المبادرات الإستراتيجية مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، مشيراً إلى أن خريطة الإمارات البحثية عبارة عن بوابة مركزية توفر المعلومات والموارد المفيدة.