كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تفاصيل اجتماعها مع وزيري المالية في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، فيما طالبت الاقليم بتزويد المجلس بجميع  البيانات والكتب الرسمية للواردات المالية المتعلقة بالاقليم.

عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي قال  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة وخلال اجتماعها مع وزير المالية الاتحادية طيف سامي، استمعت الى إجراءات الوزارة المتعلقة بالمواد الخاصة بالإقليم ضمن قانون الموازنة الاتحادية، فضلاً عن مناقشة حصة الإقليم في الموازنة وتفاصيل الاتفاق الفعلي ونفقات المشاريع الاستثمارية و تم العرض التوضيحي بالتفاصيل والجداول المدرجة بالنفقات والإيرادات”.

واضاف الكرعاوي، أن “اللجنة استمعت ايضا لطرح وزير مالية حكومة اقليم كردستان، والذي أكد خلاله تقديم التقرير النهائي الخاص بتدقيق جميع قاعدة البيانات  الخاصة بالموظفين في الاقليم يوم غد الخميس”.

واضاف، أن “الاجتماع مع الوزيرين، ناقش تفاصيل ارقام الإيرادات النفطية وغير النفطية والمنافذ الحدودية المتحققة والإنفاق الفعلي ومدى التزام الإقليم بتطبيق مواد الموازنة”، لافتاً الى أن “الاسبوع القادم، سيتم عقد جلسة لمجلس النواب من اجل الوصول إلى حلول جذرية لجميع الاشكاليات مابين بغداد وكردستان”.

وتابع، أن “اللجنة طلبت من الوزيرين، تزويدها بجميع البيانات والكتب الرسمية للواردات وكل مايخص الاقليم  للخروج برؤية موحدة”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية «2023 - 2024» الأسبوع المقبل

يعرض وزيرا المالية والتخطيط أمام مجلس النواب الأسبوع القادم، بيان كل منهما عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 - 2025.

ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جدول أعمال الجلسات العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 13، 14، 15 من أبريل 2025:

أولاً: التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023 - 2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية

ثانياً: عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 -2026.

ثالثاً: عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 - 2026.

رابعاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.

اقرأ أيضاً«الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي

النواب يوافق على تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتوسع في أفريقيا والعراق

مقالات مشابهة

  • اللجنة الاستشارية الأممية تعقد اجتماعها الأخير في طرابلس الأحد وتستعد لإصدار توصياتها
  • قرارات لجنة الاستئناف في اجتماعها بسبب أزمة القمة
  • لجنة حماية المعطيات الشخصية توصي بعدم إستعمال البيانات الشخصية المسربة وتعلن تلقي الشكايات
  • الحكومة تعلق على مبادرات الفرق النيابية لتشكيل لجان استطلاعية حول دعم استيراد المواشي
  • المالية النيابية: تعديل قانون هيئة مراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة
  • النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية «2023 - 2024» الأسبوع المقبل
  • النواب يستمع للبيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة الجديدة.. الثلاثاء
  • كسلا.. ترويض نهر القاش!
  • الإنسان النيابية تعلن عن إنجاز مسودة قانون إصلاح النزلاء
  • مستشهدة بازمات سابقة.. النفط النيابية تبين مصير رواتب الموظفين