المالية النيابية تكشف تفاصيل اجتماعها مع وزيري مالية الحكومة الاتحادية والاقليم
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تفاصيل اجتماعها مع وزيري المالية في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، فيما طالبت الاقليم بتزويد المجلس بجميع البيانات والكتب الرسمية للواردات المالية المتعلقة بالاقليم.
عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي قال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة وخلال اجتماعها مع وزير المالية الاتحادية طيف سامي، استمعت الى إجراءات الوزارة المتعلقة بالمواد الخاصة بالإقليم ضمن قانون الموازنة الاتحادية، فضلاً عن مناقشة حصة الإقليم في الموازنة وتفاصيل الاتفاق الفعلي ونفقات المشاريع الاستثمارية و تم العرض التوضيحي بالتفاصيل والجداول المدرجة بالنفقات والإيرادات”.
واضاف الكرعاوي، أن “اللجنة استمعت ايضا لطرح وزير مالية حكومة اقليم كردستان، والذي أكد خلاله تقديم التقرير النهائي الخاص بتدقيق جميع قاعدة البيانات الخاصة بالموظفين في الاقليم يوم غد الخميس”.
واضاف، أن “الاجتماع مع الوزيرين، ناقش تفاصيل ارقام الإيرادات النفطية وغير النفطية والمنافذ الحدودية المتحققة والإنفاق الفعلي ومدى التزام الإقليم بتطبيق مواد الموازنة”، لافتاً الى أن “الاسبوع القادم، سيتم عقد جلسة لمجلس النواب من اجل الوصول إلى حلول جذرية لجميع الاشكاليات مابين بغداد وكردستان”.
وتابع، أن “اللجنة طلبت من الوزيرين، تزويدها بجميع البيانات والكتب الرسمية للواردات وكل مايخص الاقليم للخروج برؤية موحدة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الكويت تتوقع تراجع إيراداتها إلى 61.6 مليار دولار في 2024-2025
توقع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المُضَف أن تتراجع إيرادات موازنة بلاده للسنة المالية (2024-2025) بنسبة 2.8% إلى نحو 18.9 مليار دينار (61.6 مليار دولار).
وأضاف الوزير في مقابلة على تلفزيون الكويت مساء أمس الأربعاء، أن إجمالي المصروفات المتوقعة في الموازنة العامة (2024-2025) قُدر بـ24.5 مليار دينار (79.9 مليار دولار) بانخفاض 6.6% عن السنة المالية السابقة. وأوضح أنه من المتوقع أن تسجل الموازنة عجزا بـ5.6 مليار دينار (18.2 مليار دولار).
الدعم.. لمن يستحقوبشأن الدعم قال الوزير المضف إن ثمة "عدم عدالة في توزيعها"، إذ "تُعطى لمن يحتاجها ولمن لا يحتاجها"، وأكد الحرص على توجيه الدعم لمن يستحق، فـ"من غير المنطقي أن يتساوى الدعم بين الأفراد والشركات". وشدد على أن الاستدامة والعدالة مهمة جدا بالنسبة لأي إصلاح مالي قادم.
وأكّد الوزير أن إحدى نقاط الضعف في الاقتصاد الكويتي الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، مضيفا أن الاستدامة المالية هدف رئيسي وأسمى للإصلاحات التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل عوضا عن الاعتماد على النفط فقط، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة عبر مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أنه في السنوات العشر الماضية سجّلت الكويت عجزا في حسابها الختامي بلغت قيمته نحو 33 مليار دينار (107.6 مليارات دولار) مُوّلت من احتياطيات الدولة العامة، مشيرا إلى أن "العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات الأربع المقبلة يقدر بـ26 مليار دينار (84.8 مليار دولار)".
ولفت إلى أن "الكويت دولة غنية، لكن إذا استمرت وتيرة الإنفاق على ما هي عليه من دون اتخاذ إصلاحات فسيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد عجز الموازنة".
وعن أراضي الدولة أشار الوزير المضف إلى وجوب إعادة تسعيرها بحسب نوع المشاريع والمبادرات، فـ"أراضي الدولة تبقى أصلا ثمينا جدا، وإعادة تسعيرها مبدأ.. وهذا الأصل يعطى لمشاريع بثمن بخس ووجب الآن إعادة النظر في تسعير هذه الأراضي الثمينة".
وفي سياق آخر، ذكر وزير المالية أن الصين "قامت بتسمية شركة صينية لتنفيذ ميناء مبارك الكبير، ويتم الآن تبادل المراسلات بينها وبين الحكومة الكويتية للشروع في عملية استكمال تنفيذ الميناء التنموي الكبير قريبا", ولفت إلى أن التشاور يمتد أيضا لعدد من المشروعات التنموية الأخرى مثل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة.
وأكد أن الدولة تعكف حاليا على إعداد إصلاحات مالية ولديها مشروعات مستقبلية لمواكبة التطور في منطقة الخليج.
ومن جهتها قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي إن الإيرادات انخفضت بسبب تراجع حصة الكويت في الإنتاج النفطي الإجمالي ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في حين انخفضت المصروفات إثر وضع سقف لترشيد الإنفاق في الميزانية، وبيّنت أن انخفاض المصروفات الرأسمالية ليس إشارة على تراجع الإنفاق الرأسمالي للدولة.
وأفادت بأن حصة المُرتبات والدعم من الميزانية التقديرية تمثل ما نسبته 78.8% من قيمتها، حيث تبلغ المرتبات 14 مليار دينار (45.6 مليار دولار) أما الدعوم المختلفة فتصل إلى 4 مليارات دينار (13 مليار دولار).
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟