المالية النيابية تكشف تفاصيل اجتماعها مع وزيري مالية الحكومة الاتحادية والاقليم
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تفاصيل اجتماعها مع وزيري المالية في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، فيما طالبت الاقليم بتزويد المجلس بجميع البيانات والكتب الرسمية للواردات المالية المتعلقة بالاقليم.
عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي قال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة وخلال اجتماعها مع وزير المالية الاتحادية طيف سامي، استمعت الى إجراءات الوزارة المتعلقة بالمواد الخاصة بالإقليم ضمن قانون الموازنة الاتحادية، فضلاً عن مناقشة حصة الإقليم في الموازنة وتفاصيل الاتفاق الفعلي ونفقات المشاريع الاستثمارية و تم العرض التوضيحي بالتفاصيل والجداول المدرجة بالنفقات والإيرادات”.
واضاف الكرعاوي، أن “اللجنة استمعت ايضا لطرح وزير مالية حكومة اقليم كردستان، والذي أكد خلاله تقديم التقرير النهائي الخاص بتدقيق جميع قاعدة البيانات الخاصة بالموظفين في الاقليم يوم غد الخميس”.
واضاف، أن “الاجتماع مع الوزيرين، ناقش تفاصيل ارقام الإيرادات النفطية وغير النفطية والمنافذ الحدودية المتحققة والإنفاق الفعلي ومدى التزام الإقليم بتطبيق مواد الموازنة”، لافتاً الى أن “الاسبوع القادم، سيتم عقد جلسة لمجلس النواب من اجل الوصول إلى حلول جذرية لجميع الاشكاليات مابين بغداد وكردستان”.
وتابع، أن “اللجنة طلبت من الوزيرين، تزويدها بجميع البيانات والكتب الرسمية للواردات وكل مايخص الاقليم للخروج برؤية موحدة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:رئاسة المجلس حنثت باليمين الدستورية بتمريرها تعديل المادة 12 من الموازنة
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، أن جلسة مجلس النواب التي عُقدت امس شهدت خروقات جسيمة، لافتًا إلى عدم تحقق النصاب القانوني للجلسة.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “أكثر من 25 نائبًا كانوا في الدائرة الإعلامية، وأكثر من 20 نائبًا خارج القاعة، بينما كانت المقاعد فارغة داخل القاعة، مما يدل على عدم تحقق النصاب المطلوب قانونيًا، وهو 167 نائبًا”.وأشار الخفاجي إلى أن “التصويت على الفقرة 12 من تعديل الموازنة تم بطريقة بائسة ومجحفة”، محملاً المسؤولية لكل “من صوّت ودخل الجلسة، بالإضافة إلى رؤساء الكتل السياسية الذين اتفقوا على تمريرها”.وأوضح أن “هذه الفقرة تتضمن منح مليارات الدنانير بكل سهولة، دون معالجة المديونية المترتبة على الإقليم منذ عام 2007 وحتى الآن، والتي لم يتم تسويتها رغم وضوحها في نصوص الموازنات السابقة”.وأضاف أن “هناك تقارير رسمية من ديوان الرقابة المالية تؤكد عدم تزويدها بالعقود النفطية للإقليم، ولا بالمبالغ التي يجب تبويبها لمراجعتها وتسويتها، ورغم ذلك، تم تمرير المادة دون ضمانات واضحة لتنفيذ بنودها”.ووصف الخفاجي ما جرى اليوم بأنه “كارثة وظلم بحق أبناء الشعب”، مشددًا على “ضرورة مراجعة هذه القرارات لضمان العدالة في توزيع الموارد وحماية حقوق المواطنين”.وصوّت مجلس النواب امس على مشروع قانون التعديل الأول للموازنة العامة الاتحادية.
معلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا