شفق نيوز/ نظّمت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، يوم الخميس، مؤتمراً ومعرضاً للتمور داخل مبنى مجلس النواب، للاحتفاء بالمنتج الزراعي الأشهر في العراق، فيما ناقشت أزمة المياه التي تهدد الزراعة العراقية منذ سنوات.

وقال وزير الموارد المائية عون ذياب في كلمة خلال المؤتمر الذي جاء تحت شعار (زراعة النخيل وصناعة التمور العراقية بين الواقع والطموح)، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "العراق يمر بالكثير من التحديات في الموارد المائية واستدامتها وتأمينها بشكل عادل لكل القطاعات".

وأضاف "القطاع الزراعي يعتبر المستهلك الأول للمياه، ومن هذا المنطلق أوضح أن ما يردنا من مياه من دول الجوار وخاصة تركيا أقل بكثير مما متفق عليه سابقاً، وكذلك ما نتعرض له من تغيرات مناخية ضغطت بشكل كبير على الوضع المائي وشكلت تحدياً كبيراً في تأمين المياه لمختلف القطاعات وخاصة الزراعية".

وأشار إلى أن "هناك عملاً مستمراً للتشاور مع دول الجوار، وحققنا نتائج إيجابية منها فتح نهر الكارون من قبل الجانب الإيراني باتجاه شط العرب ما حسّن من وضع المياه في شط العرب، وسيسهم في استقرار الحالة المائية جنوب العراق، وهذا يغنينا عن ضخ كميات من المياه إلى الجنوب".

وأكد ذياب "العام الحالي هو الأسوأ في شح المياه ولكن استطعنا أن نروي مساحات زراعية لا تقل عن مليون دونم في عموم العراق، وهذا له أثر إيجابي انعكس على المجتمعات الزراعية والفلاحية كافة، ونسعى لتغيير النظم والأساليب، وهناك جهد كبير يقع علينا داخلياً، كما أن هناك إجراءات متخذة في العديد من المواقع والمناطق بدأنا بها ولكن بمشاريع متواضعة، ولكنها تتوسع لتكون كبيرة وفي مناطق واسعة في العراق".

ولفت إلى أن "وزارة الموارد المائية تسعى إلى تغيير آلية نقل المياه والأساليب التقليدية والهدر والتبخر كما يجب معالجة شبكة الري المغلق، ولا يفوتني هنا الإشارة إلى أن العراق هو أول بلد استخدم تجربة الري بالتنقيط وأدخلها في سبعينيات القرن الماضي، ولكن الظروف أدت إلى فقدان الكثير من الفرص".

وختم ذياب بالقول "حالياً الوقت متاح وكل الزراعات التي تزرع في المناطق الصحراوية تعتمد على طريقة الري بالتنقيط مثل زراعة النخيل وقد اعتمدت مزارع (فدك) في كربلاء هذه الطريقة وكانت من الطرق متطورة، وهناك تجارب عديدة تقوم بها قطاعات مختلفة".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب وزارة الموارد المائية انتاج التمور الازمة المائية

إقرأ أيضاً:

سيناريوهات تبرئة الحلبوسي وتأثيرها على البرلمان العراقي

بغداد- أثار قرار القضاء العراقي بتبرئة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، من تهم التزوير، التي أدت إلى إنهاء عضويته في المجلس، جدلا واسعا بشأن مستقبل المشهد السياسي بالبلاد، خاصة في ظل وجود رئيس جديد للبرلمان هو محمود المشهداني.

وتضمن القرار رد الشكاوى، وإلغاء التهم، وإغلاق التحقيق مع مصادقة محكمة التمييز الاتحادية، ليفتح الباب أمام تساؤلات عن السيناريوهات المحتملة لعودة الحلبوسي إلى منصبه، وتأثير ذلك على استقرار البرلمان وتوازنات القوى السياسية في العراق.

وقال الحلبوسي في تدوينة على منصة إكس "حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق، فالحق يعلو ولا يُعلى عليه". وكان قد تولى رئاسة البرلمان للمرة الأولى عام 2018، ثم سنة 2022 في ولاية لم تكتمل، إذ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عام 2023 قرارا بإنهاء عضويته بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.

حين سكت أهل الحقِّ عن الباطل توهَّم أهل الباطل أنهم على حقٍّ ..

فالحقُّ يعلو ولا يُعلى عليه.

شكراً للقضاء العراقي.

— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) April 27, 2025

حق العودة

واتهم الدليمي الحلبوسي بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قُدم سابقا بهدف إنهاء عضويته كنائب في 2023، لتبدأ محاكمته في فبراير/شباط 2023 أمام المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق.

إعلان

وأكد القيادي في حزب تقدم عمار الجميلي، للجزيرة نت، أن القرار القضائي يمنح الحلبوسي الحق القانوني الكامل في العودة إلى رئاسة مجلس النواب، منوها إلى أن القرار النهائي لم يُحسم بعد وهو رهن بإرادة الحلبوسي نفسه.

وأضاف أن الحلبوسي، وبعد حصوله على البراءة، سيكون المرشح رقم 1 عن كتلة تقدم في العاصمة بغداد خلال الانتخابات المقبلة، وأن "منصب رئاسة البرلمان سيُحسم لصالحه في الدورة البرلمانية القادمة".

أما النائب محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية في المجلس، فقال للجزيرة نت إن البرلمان ملزم بقانونه ونظامه الداخلي، وعليه اتخاذ الإجراءات الواضحة والمحددة فيهما، والتي لا تقبل التأويل، بدءا من التعامل مع حالات الغياب وصولا إلى تطبيق لائحة السلوك النيابي.

ووفقا لعنوز، فإن منصب رئيس البرلمان ونائبيه هو نتاج محاصصة سياسية، وبالتالي فإن بقاء الرئيس الحالي أو اختيار آخر جديد لن يغير من واقع أن الأعضاء هم الأساس في تعزيز مكانة المجلس وتطوير عمله من خلال الالتزام.

وبشأن إمكانية اختيار رئيس جديد للمجلس، قال "كل شيء ممكن على قاعدة التوافق السياسي، إلا أنني لا أرى في ذلك حلا عمليا، العملية الحقيقية للإصلاح ولتحقيق استقرار البلاد تبدأ بنظام انتخابي سليم يجعل العراق دائرة انتخابية واحدة، وقانون أحزاب فعلي وليس شكليا".

القضاء العراقي يبرِّئ رئيس #حزب_تقدم الرئيس #محمد_الحلبوسي من التهم الموجهة إليه سابقاً، إذ أصدرت المحاكم المختصة قراراتها بردِّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق، وتمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية pic.twitter.com/lqiCOD1V6t

— حزب تقدم (@TakadumParty1) April 27, 2025

قرارات سياسية

من جانبه، يرى عضو مجلس النواب حسين السعبري أن القرارات المتعلقة بالحلبوسي تحمل في طياتها طابعا سياسيا يطغى على الجانب القضائي.

إعلان

وقال للجزيرة نت إن "التناقض بين القرارات السابقة الصادرة عن المحكمة الاتحادية والقرارات التمييزية اللاحقة التي برأت الحلبوسي، يمثل تراجعا ويضعنا أمام صعوبات جمة في تطبيقها، وإن الوضع القانوني الحالي يشوبه التشابك والتداخل والغموض، مما يجعل من الصعب تحديد أي القرارات سيتم اعتمادها".

من جهته، قال عضو مجلس النواب عن كتلة إشراقة القانون الشيعية، مصطفى الكرعاوي، إن قرار إعادة الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي هو موضوع معقد للغاية ويتطلب حوارا واسعا وحلا وتوافقا سياسيا.

وأوضح للجزيرة نت أن الإجراءات التي اتُخذت خلال فترة تولي المشهداني رئاسة المجلس، أو فترة تولي محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس، لا يمكن تغييرها، حيث إن غياب رئيس البرلمان -لأي سبب كان- يقتضي تولي النائب الأول مهامه، وإذا غاب، يتولى النائب الثاني ذلك.

ووفقا له، فإن الأسباب التي أدت إلى غياب الرئيس السابق كانت قانونية وقضائية، مما استدعى إجراء انتخابات تأخرت بسبب التوافقات السياسية، إلى حين الاتفاق على تولي المشهداني للمنصب.

وانتخب البرلمان العراقي، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، المشهداني رئيسا له بعد نحو عام من شغور المنصب إثر إقالة الحلبوسي.

سيناريوهات

وأضاف الكرعاوي "إذا أرادوا إعادة الحلبوسي فإن ذلك يعني وجود اتفاق سياسي جديد يتضمن إقالة المشهداني واختيار رئيس جديد أو صدور قرار قضائي بهذا الشأن، وفي هذه الحالة لا حاجة لإجراء انتخابات، بالتالي فإن الأمر يتطلب استشارة قانونية في حال أصدرت المحكمة قرارا بإعادة الحلبوسي إلى منصبه".

وأوضح أن الفترة المتبقية من عمر المجلس قصيرة جدا، وأن المنظومة السياسية متفقة على الوضع الحالي الذي يهدف إلى دعم الحكومة حتى نهاية ولايتها.

من ناحيته، قال الخبير القانوني وائل البياتي للجزيرة نت إنه إذا تم صدور قرارات قضائية نهائية وباتة تقضي بوقف الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالقضايا التي سبق أن رُفعت ضد الحلبوسي، وتأييدها من قبل قاضي التحقيق أو المحاكم الجنائية المختصة، فإن الأساس الذي استندت إليه المحكمة الاتحادية في قرار إنهاء عضويته وإقالته يصبح في حكم العدم من الناحية القانونية.

إعلان

وأشار إلى وجود مسارين قانونيين لتمكين الحلبوسي من العودة:

أولا: قيام الحلبوسي برفع دعوى أمام محاكم البداءة (صاحبة الولاية العامة والاختصاص) للطعن في قرار المحكمة العليا، مستندا إلى زوال الأسباب الواقعية التي استندت إليها والمتعلقة بتهم تزوير استقالة نائب سابق. وأضاف أنه إذا حصل الحلبوسي على حكم قضائي نهائي من محكمة التمييز، فإنه يصبح ممكنا عودته لرئاسة البرلمان. ثانيا: الطعن بعدم صحة عضوية النائب البديل الذي شغل مقعد الحلبوسي، باعتبار أن صعوده جاء بناء على شغور نيابي لحزب تقدم. وفي هذه الحالة، يُعرض الأمر على مجلس النواب وفق المادة (52) من الدستور، ويتعين عليه البت في الطلب خلال 30 يوما. وإن امتنع المجلس، فيحق للحلبوسي الطعن أمام المحكمة الاتحادية التي ستقرر في إمكانية عودته كعضو بدلا من النائب الحالي.

وإن عاد الحلبوسي كعضو، فإن مسألة رئاسته للمجلس تتطلب استقالة الرئيس الحالي، ثم إجراء انتخابات جديدة لا يُشترط فوز الحلبوسي بها، حيث تخضع لرغبة الكتل السياسية وتوافقاتها، وفق الخبير البياتي.

ونوه إلى عدم وجود سوابق قضائية مماثلة في التجربة الديمقراطية العراقية بعد عام 2003، وحتى في فترة العهد الملكي، مؤكدا أن جميع القرارات التي اتُخذت في فترة رئاسة المشهداني تُعتبر صحيحة استنادا إلى قاعدة "صحة الأصل الظاهر"، والتي تقضي بصحة التصرفات الصادرة عن موظف عام ما دام ظهر بمظهر ممارسة مهامه بناء على سند قانوني لانتخابه وشغور المنصب آنذاك.

مقالات مشابهة

  • وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية وتطهير الترع والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية
  • محافظ الغربية يستقبل وزير الري ويؤكد: نعمل على رفع كفاءة الترع وتحسين إدارة الموارد |صور
  • في زيارة مفاجئة.. وزير الري ومحافظ الغربية يتفقدان المجاري المائية استعداداً لموسم أقصى الاحتياجات
  • في عيد العمال.. وزير الري ومحافظ الغربية يشيدان بجهود العاملين في تطهير الترع
  • وزير الري: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعظيم العائد من وحدة المياه
  • الموارد المائية: اتخاذ عدة إجراءات للتقليل من آثار شح المياه على الديوانية،
  • البرلمان العراقي يطالب المحكمة الاتحادية برد دعوى السوداني ورشيد في منح قناة خور عبدالله العراقية للكويت
  • وزير الري: حملات متواصلة للتعامل الرادع مع التعديات على المجارى المائية
  • وزير الري: نتعامل بكل حسم مع أية تعديات على المجاري المائية
  • سيناريوهات تبرئة الحلبوسي وتأثيرها على البرلمان العراقي