العمل والخارجية تبحثان تعزيز العمالة المصرية في السعودية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
القاهرة-مباشر: بحث وزيرالعمل حسن شحاتة،مع السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام المصري الجديد في جدة، سبل تعزيز التعاون بين القنصلية المصرية في جدة ومكتب التمثيل العمالي.
وقال بيان صادر من وزارة العمل، إن اللقاء بهدف التواصل مع "شركاء العمل"، لخدمة المصريين في الخارج، خاصة وأن المملكة العربية السعودية - بشكل عام- لديها أعدادُ كبيرة من العِمالة المصرية، وفيها مَكتبان للتمثيل العمالي بـ"جدة والرياض"،ضمن 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان عربية وأوروبية تتواصل مع ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نِطاق عملها .
وأكد الوزير على أن سوق العمل السعودي يتميز بقدرته الُمستمرة على إستيعاب عِمالة جديدة ،وأن العِمالة المصرية تحظي بتقدير من "الجانب السعودي" ،وهو ما يتطلب الإستمرار في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم،وتنمية مهاراتهم.
واتفق "الوزير" و"القنصل العام"الجديد على التواصل المُستمر ،وتكثيف الجُهد الوطني للترويج للعمالة المصرية في الخارج بتنمية مهاراتها وربط عملية تدريبها المهني بحسب متطلبات السوق العمل الخارجي ،إضافة إلى متابعة كافة التحديات التي تواجهها .
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال السبب
أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي : شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات،وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات،وشركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات،وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات،وشركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات..كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"،ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات