من/ اليازية الكعبي أبوظبي في 19 أكتوبر /وام/ أكدت معالي مونيكا موتسفانجوا، وزيرة شؤون المرأة والمجتمع والمؤسسات الصغيرة في جمهورية زيمبابوي تطلعها لتعميق التعاون بين دولة الإمارات وزيمبابوي لتمكين العنصر النسائي في قطاع الأعمال والمناصب القيادية.

وأشادت معاليها في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال فعاليات المنتدى العالمي للاستثمار "الأونكتاد" 2023، بإنجازات الإمارات وريادتها في دعم وتمكين المرأة لتصبح عنصرا فعالا وصانعة قرار في المجتمع، حيث وفرت كافة الدعم لتمكينها سواء من خلال التدريب أو التمويل.

وفي هذا السياق أكدت معاليها أهمية مواصلة التعاون مع الإمارات للاستفادة من تجاربها وخبرتها، وقالت إن المرأة الزيمبابوية تشكل 52% من السكان مما يتطلب تعزيز دورها في مناصب صنع القرار، ونواصل العمل بجد وبشكل مستمر لدعمهن لأن لا يمكن لنساء زيمبابوي الاستمرار كباحثات عن عمل، بل أن يصبحن هن من يخلقن الوظائف". وأشارت إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات كالسياحة والتعدين والزراعة، وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لزيمبابوي موضحة إقبال المستثمرين الإماراتيين على الاستثمار في زيمبابوي وتعزيز التبادل التجاري في مجال المنتجات الزراعية، وذلك نظرا لاحتضان البلد للعديد من الثروات الطبيعية والمناخ والبيئة المناسبة لهذا النوع من الأعمال. وفي إطار المنتدى، قالت معاليها إن هذا النوع من المنتديات يخلق فرص لمواصلة عرض ما في زيمبابوي وما يمكن للمرأة أن تقدمه، مضيفة أن مشاركة وكالة تنمية الاستثمار في زيمبابوي تمكنهم من جذب المستثمرين من مختلف الدول لبدء أعمالهم التجارية والاستثمارية في البلد.

وأوضحت أن زيمبابوي تمتلك العديد من الثروات الطبيعية التي تجذب المستثمرين، كالذهب والبلاتين والليثيوم، حيث سنرى الكثير من بطاريات الليثيوم التي يتم تصنيعها في زيمبابوي للسيارات الكهربائية. وقالت إن مهمتهم في المنتدى تكمن في إيجاد فرص استثمارية لنسائهم كونهن ذوات خبرة في القطاع الزراعي والتصنيع والتعدين، بجانب تشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة لنمو أعمالهم، حيث تواصل الوزارة دعم هذه المؤسسات من خلال عدد من التدخلات، كدعمهم من خلال التمويل نظرا لتخصيص الحكومة لميزانية دعم العنصر النسائي في أعمالهم الخاصة كما أسست الحكومة البنك النسائي لاستقطاب الشركاء.

وأضافت معاليها أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدرك أهمية تمكين المرأة كونها ركيزة أساسية لنمو المجتمع والاقتصاد، مؤكدة على ضرورة مواصلة دعم المؤسسات أو المشاريع المتوسطة والصغيرة نظرا لتمثيلها 70% من الناتج المحلي الإجمالي لزيمبابوي، حيث بدأت معظم الشركات الكبيرة ورواد الأعمال من مشاريع ومؤسسات من هذه الفئة. ونوهت معاليها إلى أهمية الحوار بين أعضاء البرلمان والحكومة وقادة الأعمال لخلق منصات جديدة وفرص واعدة لنمو الأعمال التجارية، وسيسهم هذا الحوار في نمو كافة الشركات مما ينعكس إيجابيا على حركة الاقتصاد في البلد ورفع مستوى المعيشة. وأشادت معاليها في هذا السياق بكفاءة عضوات البرلمان الإماراتي، حيث اطلعت معاليها خلال حوارها السابق مع عدد من العضوات على الأعمال التي تقوم بها المرأة في هذا المنصب .كما أعربت عن تطلعها لزيادة الشراكات مع المرأة الإماراتية مشيرة إلى المصالح المشتركة لدعم النساء ليصبحن سيدات أعمال وصانعات قرار.

زكريا محي الدين/ اليازية الكعبي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: فی زیمبابوی

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: مشروعات التكيف تشكل فرصا واعدة للتعاون مع الأتحاد الأوروبى

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر.

وحضر اللقاء السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وتامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، وهبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولى وأحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون التاريخيّ والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم في بناء القدرات الوطنية في مصر لفهم افضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، وايضًا كان شريكا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الاطار الاستراتيجي لها، و إعلان محمية رأس محمد اول محمية طبيعية في مصر، من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، في الوقت الذي أعطت دول قليلة اهتماما لملف التنوع البيولوجي.

واشارت د. ياسمين فؤاد إلى ان إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الاخضر يأتي في قلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة ومنها الحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي ، لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة، وصولا الى تعزيز دعمها لتتخذ خطوات اكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذى سيبدأ تنفيذه قريبا، وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة، ومنها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي بما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.

ولفتت وزيرة البيئة ايضا إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني، الذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائرى في ٢٠٢٠ ، ويتم التطبيق الفعلي يوما بعد يوما، حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، لتظهر قصصا ملهمة في توسيع قاعدة اصحاب المصلحة في الاستثمار في تدوير المخلفات، فمثلا دخلت مصانع الاسمنت هذا المجال من خلال انتاج الوقود البديل.

وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الاخضر العادل في مصر، الذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة كالقطاع الخاص و الشباب و المرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الاخضر ، والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.

واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار ٣ سنوات وضع مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأطلق فخامة الرئيس مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) والتي تحتل اولوية لدى العالم حاليا ، كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب، ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي فخرج الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار .

واكدت  ان المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين إعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين ، والعمل على الخروج بافكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية، مشددة على التطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص مصر على تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5، وان مصر بدأت بنفسها في إطلاق جلسات تشاورية مع مختلف اصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته، من خلال خلق بدائل مناسبة، كما اتخذت عددا من الاجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الاخضر برغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.

من جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن التطلع للتعاون مع مصر في تحقيق التحول الاخضر والذي يعد من المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لاجراءات التحول الاخضر ، وايضا التعاون في وضع المؤشرات الخاصة بالانتقال الاخضر العادل، لتقديم رسالة مهمة للعالم في كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف، والبناء على التعاون الممتد مع مصر في عدد من المجالات التي تمهد للتحول الاخضر ومنها توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.

وتناول اللقاء ايضا مناقشة التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي، خاصة مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وإمكانية التعاون من خلال مشروع جديد يختص بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي.

واشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها.

كما ناقشت وزيرة البيئة اولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة، وعلى رأسها مجال التكيف، باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الآتحاد الأوروبى فى صندوق الطبيعة الذى تعمل الوزارة على تأسيسه ليخدم مجال السياحة المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صون الطبيعة والسياحة البيئية ، خاصة مع العمل على الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف، وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة متضمنة الزراعة والمياه، وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تحويل مشروعات التكيف لفرص استثمارية أسوة بقصة نجاح الطاقة المتجددة من خلال تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.

طباعة شارك شركاء التنمية وزيرة البيئة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة التحول الاخضر التعاون المشترك بين مصر والاتحاد

مقالات مشابهة

  • إطلاق مبادرة وطنية لتمكين الطلاب وتزويدهم بمهارات إدارة الفعاليات
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية تناقش مع المجلس الاستشاري النسائي ‏السوري مجالات التعاون المشتركة
  • الشعبة البرلمانية: دور حيوي للمجالس التشريعية الإفريقية لتمكين المرأة
  • وزيرة البيئة: مشروعات التكيف تشكل فرصا واعدة للتعاون مع الأتحاد الأوروبى
  • وزير الاستثمار: نتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك بين مصر والسعودية
  • وزيرة البيئة تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون لتحقيق التحول الاخضر
  • وزيرة الثقافة الكولومبية: القمة الثقافية أبوظبي تعزز التعاون العالمي
  • المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يلتقي وزيرة شؤون التنمية الدولية البريطانية
  • المشرف على “اغاثي الملك سلمان” يلتقي وزيرة شؤون التنمية الدولية البريطانية
  • جامعة التقنية تبحث تعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية الهندية