وزيرة شؤون المرأة في زيمبابوي لـ وام: نتطلع لزيادة التعاون مع الإمارات لتمكين العنصر النسائي في قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
من/ اليازية الكعبي أبوظبي في 19 أكتوبر /وام/ أكدت معالي مونيكا موتسفانجوا، وزيرة شؤون المرأة والمجتمع والمؤسسات الصغيرة في جمهورية زيمبابوي تطلعها لتعميق التعاون بين دولة الإمارات وزيمبابوي لتمكين العنصر النسائي في قطاع الأعمال والمناصب القيادية.
وأشادت معاليها في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال فعاليات المنتدى العالمي للاستثمار "الأونكتاد" 2023، بإنجازات الإمارات وريادتها في دعم وتمكين المرأة لتصبح عنصرا فعالا وصانعة قرار في المجتمع، حيث وفرت كافة الدعم لتمكينها سواء من خلال التدريب أو التمويل.
وفي هذا السياق أكدت معاليها أهمية مواصلة التعاون مع الإمارات للاستفادة من تجاربها وخبرتها، وقالت إن المرأة الزيمبابوية تشكل 52% من السكان مما يتطلب تعزيز دورها في مناصب صنع القرار، ونواصل العمل بجد وبشكل مستمر لدعمهن لأن لا يمكن لنساء زيمبابوي الاستمرار كباحثات عن عمل، بل أن يصبحن هن من يخلقن الوظائف". وأشارت إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات كالسياحة والتعدين والزراعة، وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لزيمبابوي موضحة إقبال المستثمرين الإماراتيين على الاستثمار في زيمبابوي وتعزيز التبادل التجاري في مجال المنتجات الزراعية، وذلك نظرا لاحتضان البلد للعديد من الثروات الطبيعية والمناخ والبيئة المناسبة لهذا النوع من الأعمال. وفي إطار المنتدى، قالت معاليها إن هذا النوع من المنتديات يخلق فرص لمواصلة عرض ما في زيمبابوي وما يمكن للمرأة أن تقدمه، مضيفة أن مشاركة وكالة تنمية الاستثمار في زيمبابوي تمكنهم من جذب المستثمرين من مختلف الدول لبدء أعمالهم التجارية والاستثمارية في البلد.
وأوضحت أن زيمبابوي تمتلك العديد من الثروات الطبيعية التي تجذب المستثمرين، كالذهب والبلاتين والليثيوم، حيث سنرى الكثير من بطاريات الليثيوم التي يتم تصنيعها في زيمبابوي للسيارات الكهربائية. وقالت إن مهمتهم في المنتدى تكمن في إيجاد فرص استثمارية لنسائهم كونهن ذوات خبرة في القطاع الزراعي والتصنيع والتعدين، بجانب تشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة لنمو أعمالهم، حيث تواصل الوزارة دعم هذه المؤسسات من خلال عدد من التدخلات، كدعمهم من خلال التمويل نظرا لتخصيص الحكومة لميزانية دعم العنصر النسائي في أعمالهم الخاصة كما أسست الحكومة البنك النسائي لاستقطاب الشركاء.
وأضافت معاليها أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدرك أهمية تمكين المرأة كونها ركيزة أساسية لنمو المجتمع والاقتصاد، مؤكدة على ضرورة مواصلة دعم المؤسسات أو المشاريع المتوسطة والصغيرة نظرا لتمثيلها 70% من الناتج المحلي الإجمالي لزيمبابوي، حيث بدأت معظم الشركات الكبيرة ورواد الأعمال من مشاريع ومؤسسات من هذه الفئة. ونوهت معاليها إلى أهمية الحوار بين أعضاء البرلمان والحكومة وقادة الأعمال لخلق منصات جديدة وفرص واعدة لنمو الأعمال التجارية، وسيسهم هذا الحوار في نمو كافة الشركات مما ينعكس إيجابيا على حركة الاقتصاد في البلد ورفع مستوى المعيشة. وأشادت معاليها في هذا السياق بكفاءة عضوات البرلمان الإماراتي، حيث اطلعت معاليها خلال حوارها السابق مع عدد من العضوات على الأعمال التي تقوم بها المرأة في هذا المنصب .كما أعربت عن تطلعها لزيادة الشراكات مع المرأة الإماراتية مشيرة إلى المصالح المشتركة لدعم النساء ليصبحن سيدات أعمال وصانعات قرار.
زكريا محي الدين/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی زیمبابوی
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تعزيز الاستثمار في العنصر البشري
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة تعزيز جهود الاستثمار في العنصر البشري، وبرامج التعاون المُشترك مع الوزارة.
الاستثمار في رأس المال البشريوأوضحت «المشاط»، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل استثمار مستدام يسهم في خلق كفاءات وكوادر تقود جهود التنمية، موضحة أن العنصر البشري يمثل أحد أكبر الأصول والثروات التي تمتلكها الدولة المصرية وخاصة عنصر الشباب والذين يمثلون 60% من سكان مصر، حيث تتميز مصر بكونها دولة شابة.
وأكدت حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على متابعة تقديم الدعم اللازم للأكاديمية بما لدى الوزارة من أدوات وآليات تسهم في دعم عملية التدريب والاستثمار في رأس المال البشري، وتحدثت عن أهمية التكامل بين مؤشرات البرامج المختلفة في الأكاديمية ومحفز سد الفجوة بين الجنسين والذي يهدف إلى خلق نموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الدولية، والمجتمع المدني والأكاديمي، من أجل تعزيز جهود الدولة في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا.
ولفتت إلى أن الشراكة مع الأكاديمية تأتي في إطار تطبيق رؤية رئيس الجمهورية بوضع الانسان محور التنمية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري من أجل مستقبل مستدام؛ بهدف تأهيل وتمكين الشباب والمرأة وبناء قدرات القيادات العاملة بالدولة.
وتقدمت الدكتورة رشا راغب، بالشكر على الجهود التي تقدمها الوزارة لدعم تحقيق أهداف الأكاديمية، موضحةً أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تمثل المحّفز الفكري، وحاضنة التقّدم التحويلي لتنمية الإنسان، حيث تقدم المعارف التحويلية متعددة التخصصات، والحلول المبتكرة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، لتنمية فعّالة لرأس المال البشري، ليؤثر في المجتمع، ويكون منارة التقدم من أجل تحقيق الاستدامة والريادة.
واستعرض فريق عمل الأكاديمية عددًا من البرامج والفعاليات التي عملت عليها الأكاديمية بدعم من الوزارة، ومنها مبادرة المسئول الحكومي المحترف بإجمالي 6713 خريجا، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل العاملين بالشباك الأمامي مع الجمهور، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة، وكذلك البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة بإجمالي 279 متدربًا على 3 دفعات بعدد 50 دولة مشاركة، والذي يهدف إلى تجميع الشباب الإفريقي بمختلف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، استكمالًا لدور مصر في المشاركة الفعالة مع الحكومات الإفريقية الأخرى.
كما أشار فريق العمل إلى مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة والتي تضمنت عددًا من البرامج تمثلت في برنامج المرأة تقود في المحافظات من سبتمبر 2023 وحتى مارس 2024 بإجمالي 5400 متدربة، بهدف تأهيل السيدات في المحافظات المصرية، لتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، فضلًا عن برنامج المرأة تقود المصريات بالخارج والذي نُفذ في الفترة من يونيو 2022 وحتى مايو 2024 بإجمالي 113 متدربة من 29 دولة على 3 دفعات، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين الدولة المصرية والمصريات في الخارج، لإبقائهن على اطلاع دائم بالمشروعات القومية وخطوات التنمية.
برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»كما تضمنت المبادرات برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، في الفترة من أبريل 2024 وحتى فبراير 2025 والذي استفاد منه حتى الآن 62 متدربة، ويهدف إلى تعزيز المهارات القيادية والشخصية للمتدربات، وتقديم المعرفة القانونية والمالية والاقتصادية والتكنولوجية لتأهيلهن لشغل المناصب القيادية، بالإضافة إلى برنامج «المرأة تقود في المحافظات- أون لاين» في الفترة من يناير 2025 وحتى الآن والذي استفاد منه 220 متدربة، ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المرأة في المحافظات المصرية للراغبات في الانضمام إلى مبادرات «المرأة تقود في المحافظات».
البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادةكما استعرض فريق عمل الأكاديمية البرامج والفعاليات الجارية، والتي تضمنت برنامج المرأة تقود محافظات- الدفعة الثانية، برنامج المرأة تقود أون لاين، برنامج المرأة تقود المصريات بالخارج، برنامج المرأة تقود محافظات- متقدم، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة- الدفعة الخامسة، البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة- الدفعة الرابعة، البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة، برنامج شباب الجامعات، برنامج الوكلاء الدائمين، برنامج شباب رواد الأعمال، برنامج إدارة مكاتب التعاون الدولي، برنامج اتحاد طلاب الأفارقة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها