وزيرة شؤون المرأة في زيمبابوي لـ وام: نتطلع لزيادة التعاون مع الإمارات لتمكين العنصر النسائي في قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
من/ اليازية الكعبي أبوظبي في 19 أكتوبر /وام/ أكدت معالي مونيكا موتسفانجوا، وزيرة شؤون المرأة والمجتمع والمؤسسات الصغيرة في جمهورية زيمبابوي تطلعها لتعميق التعاون بين دولة الإمارات وزيمبابوي لتمكين العنصر النسائي في قطاع الأعمال والمناصب القيادية.
وأشادت معاليها في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال فعاليات المنتدى العالمي للاستثمار "الأونكتاد" 2023، بإنجازات الإمارات وريادتها في دعم وتمكين المرأة لتصبح عنصرا فعالا وصانعة قرار في المجتمع، حيث وفرت كافة الدعم لتمكينها سواء من خلال التدريب أو التمويل.
وفي هذا السياق أكدت معاليها أهمية مواصلة التعاون مع الإمارات للاستفادة من تجاربها وخبرتها، وقالت إن المرأة الزيمبابوية تشكل 52% من السكان مما يتطلب تعزيز دورها في مناصب صنع القرار، ونواصل العمل بجد وبشكل مستمر لدعمهن لأن لا يمكن لنساء زيمبابوي الاستمرار كباحثات عن عمل، بل أن يصبحن هن من يخلقن الوظائف". وأشارت إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات كالسياحة والتعدين والزراعة، وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لزيمبابوي موضحة إقبال المستثمرين الإماراتيين على الاستثمار في زيمبابوي وتعزيز التبادل التجاري في مجال المنتجات الزراعية، وذلك نظرا لاحتضان البلد للعديد من الثروات الطبيعية والمناخ والبيئة المناسبة لهذا النوع من الأعمال. وفي إطار المنتدى، قالت معاليها إن هذا النوع من المنتديات يخلق فرص لمواصلة عرض ما في زيمبابوي وما يمكن للمرأة أن تقدمه، مضيفة أن مشاركة وكالة تنمية الاستثمار في زيمبابوي تمكنهم من جذب المستثمرين من مختلف الدول لبدء أعمالهم التجارية والاستثمارية في البلد.
وأوضحت أن زيمبابوي تمتلك العديد من الثروات الطبيعية التي تجذب المستثمرين، كالذهب والبلاتين والليثيوم، حيث سنرى الكثير من بطاريات الليثيوم التي يتم تصنيعها في زيمبابوي للسيارات الكهربائية. وقالت إن مهمتهم في المنتدى تكمن في إيجاد فرص استثمارية لنسائهم كونهن ذوات خبرة في القطاع الزراعي والتصنيع والتعدين، بجانب تشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة لنمو أعمالهم، حيث تواصل الوزارة دعم هذه المؤسسات من خلال عدد من التدخلات، كدعمهم من خلال التمويل نظرا لتخصيص الحكومة لميزانية دعم العنصر النسائي في أعمالهم الخاصة كما أسست الحكومة البنك النسائي لاستقطاب الشركاء.
وأضافت معاليها أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدرك أهمية تمكين المرأة كونها ركيزة أساسية لنمو المجتمع والاقتصاد، مؤكدة على ضرورة مواصلة دعم المؤسسات أو المشاريع المتوسطة والصغيرة نظرا لتمثيلها 70% من الناتج المحلي الإجمالي لزيمبابوي، حيث بدأت معظم الشركات الكبيرة ورواد الأعمال من مشاريع ومؤسسات من هذه الفئة. ونوهت معاليها إلى أهمية الحوار بين أعضاء البرلمان والحكومة وقادة الأعمال لخلق منصات جديدة وفرص واعدة لنمو الأعمال التجارية، وسيسهم هذا الحوار في نمو كافة الشركات مما ينعكس إيجابيا على حركة الاقتصاد في البلد ورفع مستوى المعيشة. وأشادت معاليها في هذا السياق بكفاءة عضوات البرلمان الإماراتي، حيث اطلعت معاليها خلال حوارها السابق مع عدد من العضوات على الأعمال التي تقوم بها المرأة في هذا المنصب .كما أعربت عن تطلعها لزيادة الشراكات مع المرأة الإماراتية مشيرة إلى المصالح المشتركة لدعم النساء ليصبحن سيدات أعمال وصانعات قرار.
زكريا محي الدين/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی زیمبابوی
إقرأ أيضاً:
تتويج بنك مسقط بجائزة عالمية لريادته في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط- الرؤية
تُوّج بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- بجائزة أفضل بنك في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وذلك ضمن جوائز مؤسسة Global Finance لأفضل البنوك في هذا المجال على مستوى العالم لعام 2025، مما يُؤكد الأهمية الكبيرة التي يُوليها البنك لهذا القطاع عبر الخدمات المصرفية المختلفة التي يطوّرها باستمرار من أجل المُساهمة في تنمية وتطوير هذه المؤسسات وتوفير بيئة خصبة لريادة الأعمال.
وبهذه المُناسبة، عبّر إبراهيم بن خميس البلوشي مُساعد مدير عام أول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، عن سعادته واعتزازه بهذا التتويج العالمي، مشيراً إلى أنَّ البنك يحرص على وضع الخطط والاستراتيجيات التي تُسهم بشكل فعّال في دعم روّاد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يُسهم بدوره في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع الهام.
وأضاف البلوشي أن البنك يوفّر خيارات للخدمات والتسهيلات المصرفية الموائمة لاحتياجات هذه المؤسسات ومساعدتها على تحقيق النمو والتقدم في أعمالها ومشاريعها المختلفة، وبالتالي المساهمة على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، إذ يحرص البنك على تنظيم البرامج التدريبية واللقاءات المباشرة بهدف توعية رواد الأعمال والقائمين على هذه المؤسسات بتنمية وتطوير مهاراتهم المالية والإدارية والتسويقية وتعريفهم بالسبل والطرق الجديدة في تطوير الأعمال والمحافظة على تحقيق النتائج الإيجابية.
وأكد: "التتويج بهذه الجوائز العالمية يمثل لنا حافز كبير على مواصلة دورنا الريادي في دعم وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تلبي احتياجات هذا القطاع الحالية والمستقبلية مقدماً الشكر والتقدير لزبائن البنك على ثقتهم في الخدمات التي يتم تقديمها لتطوير قطاع الأعمال".
وضمن خططه الاستراتيجية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دشن البنك مبادرات مختلفة منها دائرة "الوثبة" والتي تعكس التزام البنك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور هذا القطاع في دعم التنمية الاقتصادية، إذ توفر الدائرة لزبائن البنك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المصممة خصيصا لهذا القطاع، بالإضافة إلى الخدمات غير المصرفية، تشمل التعليم والتدريب والورش التدريبية وفرص توسيع شبكة العلاقات لرواد الأعمال، كما يحرص بنك مسقط باستمرار على تعزيز شراكته مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قطاع ريادة الأعمال وعلى وجه الخصوص التركيز على الشباب باعتبارهم جزءًا مهمًا لدعم الخطط الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040".
ويبذل بنك مسقط جهوداً لتطوير قطاع الأعمال، عبر تقديم الدعم لرواد ورائدات الأعمال وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات التمويل لعدد من المشاريع، تمثل مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية، ومنها قطاع التجزئة والضيافة والصناعة والسياحة والتعدين والزراعة، كما يعمل البنك على تعزيز دوره في هذا الجانب، ولذلك تم إطلاق في عام 2014 وحدة نجاحي للصيرفة التجارية والتي تُمثّل منصة حيوية لتشجيع الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تقديم مختلف الخدمات المصرفية والاستشارية للمؤسسات الصغيرة والناشئة.
وتتميز وحدة "نجاحي" بتوفير حساب جاري مخصص للشركات مع توفر مدراء علاقات الزبائن المتخصصين ومزايا وتسهيلات أخرى مصممة لتساهم في الرقي بأعمال المؤسسات وتمكينها من إنجاز الأعمال بشكل أسهل. إضافة إلى خيارات تمويلية بدون ضمانات يصل مبلغ التمويل إلى 100 ألف ريال عُماني، حيث صُممت هذه الخيارات لتساعد المؤسسات على الاستفادة من الفرص التجارية التي تتطلب توفير النقد أو من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية.
وتسهّل منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على المعاملات بالعملات المحلية أو الأجنبية ودفع الفواتير بالإضافة إلى المدفوعات الجماعية وتحويل الأموال لحسابات محلية أو دولية، كما أنها تسهل دفع رواتب الموظفين بموجب نظام حماية الأجور، علمًا بأنَّ منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تعمل بمثابة لوحة تحكم رقمية توفر معلومات ذكية للمؤسسات لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب، كما أنها تتميز بأحدث التقنيات مع خصائص أمان عالمية المستوى، ويمكن الوصول إليها والتسجيل فيها بشكل سهل ومريح للغاية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا