مع تصاعد الأزمات العالمية من أوكرانيا إلى غزة.. ماذا يعني اقتصاد الحروب؟
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
مع احتداد الأزمة والحرب بين فلسطين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حدثت العديد من التخوفات لدى العالم كله من حدوث تصعيدات أكبر، واستمرار الحرب لأكثر من ذلك واتجاهها لأماكن أخرى، خاصة مع استمرار الأزمة الأوكرانية الروسية.
ومع وجود أي حروب أو توترات سياسية، تكون هناك دائما مساندات ومواقف من الدول المجاورة للدول التي تحدث فيها الأزمات، وهو ما قد دفع البعض للتساؤل عن هل تتجه الدول المجاورة لفلسطين لتطبيق ما يسمى بـ «اقتصاد الحروب»؟ التي تعرف بأسم أشمل وهي «إدارة الأزمات»، وذلك بعد الحرب الفلسطينية الإسرائيلية.
وقال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إنه ليس على الدول المجاورة للدول التي تحدث فيها أزمات سياسية وجيوسياسية وحروب، أن تتخذ وضع إدارة الأزمات واقتصاد الحروب، ما دامت هذه الدولة ليست طرفا في الحرب.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ قرار اتخاذ العمل باقتصاد الحروب لا يستخدم لدخول دولة مجاورة في حالة حرب، وأنما حين دخول الدولة نفسها في الحرب، حيث إن مصر لم تتخذ مثل هذا القرار منذ انتهاء حرب 1973.
«اقتصاد الحروب» يعبر عن إجراءات معينةومن جهته، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن اقتصاد الحروب هو مصطلح يوضح الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدولة التي تقع في الحروب.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الإجراءات لم تتخذها مصر منذ حرب 73، وتتمثل في توجيه مخصصات الدولة والموازنة إلى التسليح والجيش، وذلك حتى تستطيع الدول تنمية جيشها وأسلحتها خلال الحرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين طوفان الأقصى إسرائيل اقتصاد الكوارث
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: كثرة الشائعات في 2024 يعكس حجم التحديات التي تواجهها مصر
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن حجم الشائعات خلال العام الماضي 2024، يمثل وثيقة مهمة تعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في حربها ضد الشائعات، والتي باتت إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها جماعة الإخوان الإرهابية والقوى المعادية لمحاولة ضرب الاستقرار والتشكيك في مسيرة التنمية.
وأكد عبد الهادي في بيان له، أنه من خلال الأرقام الواردة في التقرير، يتضح أن عام 2024 شهد ارتفاعًا غير مسبوق في معدل انتشار الشائعات، حيث بلغت نسبتها 16.2%، وهو ما يعكس تصاعد الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة، مستغلة الأزمات العالمية والتحديات الداخلية لنشر معلومات مضللة تهدف إلى إثارة القلق والتأثير على معنويات المواطنين.
ولفت عبد الهادي، أن التقرير يشير إلى تضاعف نسبة الشائعات خلال السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة، ما يدل على أن هذه الحرب الإعلامية مستمرة وتتطور وفقًا لظروف المرحلة، خاصة مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة رئيسية لبث الأكاذيب وتضخيمها.
وأوضح عبد الهادي، أن التقرير ارتكز على الشائعات التي تستهدف المشروعات التنموية، والتي بلغت نسبتها 32.5% من إجمالي الشائعات خلال عام 2024، ما يؤكد أن القوى المعادية تدرك تمامًا أن التنمية هي السلاح الأقوى الذي تستخدمه الدولة في مواجهة التحديات، وبالتالي فإن استهداف هذه المشروعات يأتي ضمن مخطط لتعطيل مسيرة البناء وإفقاد المواطنين الثقة في قدرة الدولة على تحقيق تطلعاتهم.
وتابع: أبرز هذه الشائعات تتعلق بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، والحديث عن بيع المطارات المصرية، وانسحاب شركات عالمية مثل سيمنز من المشروعات الكبرى، وهي كلها محاولات للترويج لفكرة أن الدولة تتخلى عن مقدراتها الوطنية لصالح جهات أجنبية، رغم أن الواقع يثبت العكس تمامًا، حيث تمضي مصر بخطوات ثابتة في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية بما يحقق التنمية المستدامة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين