محافظ الفيوم يتابع جاهزية المعدات وكفاءة القوى البشرية لمواجهة الأزمات الطارئة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جاهزية المعدات والوقوف على كفاءة القوى البشرية، بمختلف القطاعات، التى يمكن استخدامها والتعامل معها، حال الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة، تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أشرف مرسي مدير إدارة مرور الفيوم، والعميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية، وسالم فتيح مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وحسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الفيوم، ووكلاء وزارتي الصحة والشباب والرياضة، ورؤساء القطاعات، ومدير هيئة الإسعاف المصرية بالفيوم، ورئيس فرع جهاز شئون البيئة، ورؤساء مجلسي مدينتي الفيوم وطامية، وممثلي شركات المرافق، ومديري الإدارات والوحدات المعنية بديوان عام المحافظة.
وأكد محافظ الفيوم، على الجاهزية الكاملة للمعدات بمختلف القطاعات، ومراجعة أعدادها، ومستوى كفاءتها، والفنيين العاملين عليها، وأرقام هواتفهم، وإعداد بيان تفصيلي دقيق بها بشكل عاجل، من قبل مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع استخدام النموذج الموحد لمشروع "صقر"، مما يجعل الفيوم على أهبة الاستعداد لمواجهة أي أحداث طارئة، والحد من أضرار تلك الأحداث بالتدريب الجيد على مواجهتها، مشيراً أنه سوف يتم مراجعة كافة البيانات الخاصة بالمعدات على أرض الواقع من خلال لجان التفتيش المختصة بذلك.
السلامة والصحة المهنيةووجه المحافظ، باتخاذ كافة أساليب السلامة والصحة المهنية في مواجهة الأزمات والكوارث، وكذا معرفة كل مسئول بالمهام الموكلة إليه، وأزمنة التحرك، ومدته، وترتيبه في عمليات المواجهة خلال الأحداث الطارئة، مشيراً إلى أن كل مشارك في التدريب له زمن استجابة محدد، ويعرف دوره المنوط به بدقة، مؤكداً على التنسيق المتبادل بين كافة الأطراف، في توقيت طلب الدعم الإضافي وعمليات الإخلاء للمصابين من مكان الحدث، ومواقع الإيواء وتلقي العلاج، مع سرعة التحرك تبعاً للترتيب المتفق عليه بين مختلف المشاركين بالتدريب.
وشدد محافظ الفيوم، على سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحدث الطارئة، والدراية الكاملة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، للربط بين مختلف الجهات المشاركة في مواجهة الأزمة من جانب، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة من جانب آخر، وتوفير ممثل لكل قطاع من القطاعات ذات الصلة، وشركة من شركات المرافق، بمركز السيطرة على أن يتسم بالجدية والدراية وسرعة التعامل مع الحدث بكفاءة، وقد تم التأكد ـ خلال الاجتماع ـ من نجاح عمليات الاتصال بين مركز السيطرة، وأحد المشاركين بالتدريب، من خلال تجربة عملية للاتصال من خارج ديوان عام المحافظة.
وأكد المحافظ، على ترتيب الدخول لموقع الحدث حال التدريب على مواجهة الأزمات والكوارث، من خلال سيارات الخدمة العامة، بحيث لا تتداخل أزمنة الاستجابة مع بعضها البعض، ولا يعيق قطاع عمل قطاع آخر في مواجهة الأزمة والأحداث الطارئة، والتحرك السريع وقت طلب الاستجابة، والتعامل من خلال المناطق الآمنة، وخطة الانسحاب، والتعامل البناء ووضع الرؤى الواضحة والعملية للتعامل مع الحدث، من خلال مراحل التعامل المختلفة من حيث الإبلاغ، ثم توزيع المهام، وصولاً إلى السيطرة على الموقف، ثم التعامل مع الآثار المترتبة على الحدث وتداعياته، مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية ونوع وصف الحدث والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه.
ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومسئولي مديرية التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، بتوفير بيان تفصيلي دقيق بأماكن الإيواء، ونزل الشباب، والمعسكرات، ومراكز الإغاثة، وكل مكان يمكن استخدامه لتسكين المواطنين حال حدوث أية أزمات طارئة، والعناصر البشرية التى يتم التعامل معها حال الأزمة، مع التنسيق مع وكيل وزارة الصحة، لتوفير خيم إضافية للإيواء ومستلزمات المعيشة المختلفة، مشدداً على الانتهاء من كافة هذه الأمور في أسرع وقت.
44 55 66المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الفيوم المعدات القوى البشرية مختلف القطاعات الازمات الكوارث سیطرة الشبکة الوطنیة عام المحافظة محافظ الفیوم بدیوان عام التعامل مع من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفات "حصر الأصول" و"التصالح" و"تقنين أملاك الدولة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات "حصر أصول الدولة"، والتصالح في بعض مخالفات البناء"، و"تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة".
ووجه المحافظ بإعداد بيان تفصيلي بقطع أراضي أملاك الدولة المستردة ومعاينتها على الطبيعة، مشددًا على الجدية في العمل وتضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة الأداء لإنهاء هذه الملفات المهمة، في إطار الحرص على حق الدولة.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالفيوم، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ومصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، راجع محافظ الفيوم، مع مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة، موقف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، وجهات ولايتها، واستخداماتها، وأعدادها، ومساحتها، مؤكداً على سرعة إنهاء هذا الملف الحيوي حفاظاً على أملاك الدولة، كحق أصيل لكل أبناء الشعب، كما تابع المحافظ معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على سرعة إنهاء الإجراءات البسيطة المتعلقة بعدد من ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التصفية الكاملة لهذا الملف استعداداً لأية مستجدات تخص هذا الشأن، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
وثمن "الأنصاري"، جهود رؤساء المراكز والمدن، والعاملين بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء بالمحافظة، مقدماً لهم جميعاً الشكر على تفانيهم وجديتهم في العمل، بما أسهم فى التحرك الإيجابي في هذا الملف الحيوي المهم، وإنهاء إجراءاته تبعاً للجداول الزمنية المقررة له، مشيراً إلى أهمية إثابة الجادين في العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا العاملين بمنظومة حصر أصول الدولة وتقنين الأملاك، وفقاً لجديتهم وتفانيهم في العمل، وإنهاؤهم كافة إجراءات هذه الملفات بالشكل الصحيح تبعاً للمدد الزمنية المقررة.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء وأخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم استيفاء إجراءاتها، مع إعداد بيان تفصيلي بشأنها، ومراجعة وفحص موقف كل قطعة من هذه القطع على حده بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ومعاينتها على الطبيعة ورفعها مساحيًا، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل عدد من اللجان للمرور على تلك الأراضي، للتحقق من عدم استخدامها والتعامل عليها بما يضمن صحة البيانات المتعلقة بها.