بنموسى يقول إن أجور رجال ونساء التعليم "غير كافية" متعهدا بمنح تحفيزات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، “إنّ الأجور التي يتقاضاها رجال ونساء التعليم غير كافية”، مضيفا بأن موضوع الزيادة في أجور العاملين بهذا القطاع من الملفات المطروحة للنقاش.
وأوضح في مقابلة مع القناة الثانية، أمس الأربعاء، بأن فتح النظام الأساسي الجديد لمسار الدرجة الممتازة سيتيح للحاصلين عليها زيادة مالية في أجورهم تقدر بـ2500 كدخل صافي.
وأوضح بأن التحفيز الذي نص عليه النظام الأساسي تم ربطه بتدقيق المهام التي يقوم بها موظفو القطاع.
وقال المسؤول الحكومي، إن وزارته تشتغل على مرسوم يتعلق بتعويض الأساتذة عن الساعات الإضافية ومرسوم ثان يتعلق بالتعويضات المالية بشأن مهمة تصحيح الامتحانات.
ويذكر أن نقابات وتنسيقيات أعلنت عن رفضها النظام الأساسي لموظفي التعليم الصادر في الجريدة الرسمية قبل أيام، وهو ما خلق حالة من الاحتقان بالقطاع.
وبدأت احتجاجات منذ مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الموحد، بينها شن إضراب في 5 أكتوبر الجاري بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم.
ويذكر أن النظام الأساسي وقعته النقابات الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ضمن “اتفاق 14 يناير”.
ومن الانتقادات الموجهة إلى هذا النظام “عدم الرفع من أجُور موظفي قطاع التربية الوطنية، إسوة بمجموعة من القطاعات الأخرى، كما التزمت بذلك الحكومة في برنامجها”. وأيضا عدم “إدراج هيئة التدريس في أنظمة التعويضات الجديدة، وعدم الاكتفاء بالإحالة على قانون الوظيفة العمومية فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب النظام الأساسي النقابات بنموسى النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للتربية والتكوين يحذر: الفجوات في التعليم بين العمومي والخاص تهدد وحدة النظام التربوي وتعمق التفاوتات الاجتماعية”
في تقرير حديث له، أشار المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى أن تطور مؤسسات التعليم الخاص في المغرب قد أسهم في زيادة الفوارق بين التعليم العمومي المجاني والتعليم الخاص المؤدى عنه، مما أدى إلى تعزيز الازدواجية في النظام التعليمي.
هذه الازدواجية، بحسب التقرير، أثرت بشكل سلبي على تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأثارت تساؤلات حول فعالية وجودة التعليم العمومي في تأهيل التلاميذ للمستقبل.
وتطرق التقرير الذي حمل عنوان “المدرسة الجديدة” إلى قلق الأسر والتلاميذ من تراجع جودة التعليم العمومي، وأكد على أن النظام التعليمي يعاني من تفاوتات واضحة بين المدارس العامة والخاصة، ما ساهم في اتساع الفجوات الاجتماعية والعلمية.
وبيّن التقرير أن هذه التفاوتات أضعفت قدرة النظام التعليمي على تلبية احتياجات الطلاب في مواصلة تعليمهم والاندماج في سوق العمل بشكل فعال.
كما أشار التقرير إلى أن محاولات توحيد المناهج بين القطاعين العام والخاص لن تكون كافية لحل هذه المشكلة، بل ينبغي أن يتم التنسيق بين أهداف المناهج والمضامين التربوية لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة. وأبدى المجلس مخاوفه من أن يؤدي هذا الانقسام التدريجي إلى تهديد وحدة النظام التعليمي في البلاد.
من جهة أخرى، شدد التقرير على تأثير المؤسسات التعليمية الأجنبية التي بدأت تنتشر في المغرب، مما يهدد قدرة النظام التربوي الوطني على الحفاظ على تماسكه. ورغم أن التنوع في العرض التربوي قد يضيف قيمة للتعليم، إلا أنه يتطلب تقيمًا دقيقًا للمخاطر المرتبطة بتعميق التفاوتات الاجتماعية وفقدان التمازج الاجتماعي.
ودعا المجلس إلى تبني مقاربة شاملة وموحدة للإصلاح التربوي، تضمن تنسيقًا بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية.
واعتبر أن السياسات العامة يجب أن تكون أكثر فاعلية في تنفيذ توصيات الرؤية الاستراتيجية ومقتضيات القانون الإطار 51.17، بما يعيد التركيز على مفهوم “المدرسة الجديدة” ويعزز من دور التعليم في بناء مستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية